در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تفسیر ماده 40 قانون مجازات اسلامی:

1- محکومیت کیفری مؤثر به محکومیتی گفته می شود که بموجب آن، به جهت اجرای حکم، وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکوم از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

2- قرار تعویق صدور حکم که در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می‌شود، باعث می شود که دادگاه به جای تعیین مجازات، محکومیت مرتکب را برای مدتی به تعویق اندازد.

3- در مورد افراد کمتر از 18 سال، صدور قرار تعویق صدور حکم نه فقط در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8، بلکه در کلیه تعزیرات به جز تعزیرات منصوص شرعی ممکن می باشد. 

4- قرار تعویق صدور حکم بعد از احراز مجرمیت و فقط توسط دادگاه، صادر می شود و امکان افزایش مدت قرار در صورت سرپیچی از دستورات دادگاه وجود دارد.

مطلب مرتبط: قرار تعویق صدور حکم در چه مواردی صادر می شود؟

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

تفسیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی:

1- در تعویق اعم از ساده و مراقبتی، اخذ تعهد کتبی از متهم ضرورت دارد و نمی‌توان این قرار را بصورت غیابی صادر نمود.

2- قرار تعویق صدور حکم به طرفین ابلاغ می‌شود و به موجب تبصره دو ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

3- به محض صدور قرار تعویق صدور حکم اگر متهم در بازداشت باشد، فوراً آزاد خواهد شد و تجدیدنظر خواهی مانع آزادی وی نمی‌شود.

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره- تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

تفسیر ماده 42 قانون مجازات اسلامی:

1- تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارند و دادگاه می‌تواند علاوه بر آنها از برخی تدابیر معاضدتی نیز استفاده کند.

2- مقنن در خصوص عدم رعایت تدابیر مراقبتی مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی توسط متهم، ضمانت اجرایی را بیان ننموده است، فلذا می‌توان اینگونه بیان نمود که عدم رعایت این تدابیر باعث لغو قرار تعویق صدور حکم نمی‌گردد اما اگر مرتکب در طول مدت تعویق، مرتکب جرم جدید شود یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند، قرار تعویق لغو می شود.

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

تفسیر ماده 43 قانون مجازات اسلامی:

1- دستوراتی که مقنن در ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیان نموده است جنبه حصری دارد و دادگاه نمی تواند محدودیت‌های دیگری علاوه بر آن دستورات، به متهم تحمیل نماید.

2- تعیین دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه، جنبه اختیاری دارد و الزامی در این خصوص برای دادگاه وجود ندارد.

3- مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح تدابیر نظارتی با مددکار اجتماعی است و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی با قاضی اجرای احکام کیفری است.

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.