(اصلاحی 25-02-1403)- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی 23-02-1399)- حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی:
1- جنایات خطای محض و جنایات شبه عمدی اصولاً قابل گذشت می‌باشند مگر جنایات شبه عمدی ناشی از تقصیر که با گذشت شاکی، دیه ساقط شده و مرتکب به مجازات تعزیری مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
2- حد قذف از میان جرائم حدی، قابل گذشت می‌باشد.
3- در سرقت حدی شرط اجرای حد، شکایت و عدم اعلام گذشت از سوی بزه‌دیده می‌باشد در غیر این‌صورت مرتکب وفق ماده 276 قانون مجازات اسلامی به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد شد.
4- جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات) طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلاً جزء جرائم قابل گذشت بودند اما طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرائم نسبت به املاک متعلق به اشخاص خصوصی، قابل گذشت و نسبت به املاک غیر خصوصی، غیرقابل گذشت می‌باشند.
5- شروع به جرائم قابل گذشت، یک جرم قابل گذشت است. برای مثال جرم قذف یک جرم قابل گذشت است، لذا شروع به قذف نیز یک جرم قابل گذشت خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران