نحوه طرح دعوای فریب در ازدواج

نحوه طرح دعوای فریب در ازدواج 

یکی از شرایط مهم در صحت عقد نکاح، تعیین زن و شوهر به نحوی است که برای هیچ یک از آنها در شخص طرف مقابل، شبهه‌ای وجود نداشته باشد که این امر در ماده 1067 قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. گاهی اوقات مشاهده می‌گردد که هر یک از زن یا شوهر پیش از جاری گردیدن خطبه عقد، طرف مقابل را فریب داده که بر مبنای آن فریب، عقد ازدواج صورت می‌گیرد. این عمل، از منظر مقنن جرم بوده که مرتکب آن وفق ماده 647 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای فریب در ازدواج پرداخته شود.

مطلب مرتبط: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟

شرایط تحقق فریب در ازدواج

جهت تحقق جرم فریب در ازدواج، لازم است که اولاً رفتار فیزیکی که شامل تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل می‌شود) و فریب از سوی مرتکب جرم می‌باشد، ارتکاب یافته و مخاطب ‌وی زوج یا زوجه باشند. ثانیاً رابطه سببیتی میان فعل خدعه‌آمیز و تمایل مخاطب فریب برای انعقاد نکاح وجود داشته باشد. ثالثاً امر مورد ادعا مانند داشتن تمکن مالی مناسب، تحصیلات عالیه و ... واهی باشد. رابعاً عملیات متقلبانه مقدم بر نکاح صورت پذیرفته و منجر به انعقاد عقد نکاح گردد.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم فریب در ازدواج

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطلب مرتبط: عدم امکان ازدواج با زن شوهردار بعنوان یکی از موانع نکاح

نکات مهم در خصوص دعوای فریب در ازدواج 

1- منظور از تدلیس در نکاح، ارتکاب اعمالی است که منجر به مخفی ماندن عیبی در فرد و یا نمایاندن حُسنی که در طرف موجود نمی‌باشد، می‌شود. جهت تحقق تدلیس لازم است که اعمالی از سوی مرتکب ارتکاب یابد که منجر به فریب طرف مقابل و انعقاد نکاح گردد. نکته قابل ذکر آن است که صرف دروغ گفتن فرد، تقلب محسوب نخواهد شد و‌ دروغ‌گویی زمانی رفتار فیزیکی فریب در ازدواج را تشکیل می‌دهد که زوج یا زوجه با تبانی و هماهنگی با شخص ثالثی، جهت اثبات ادعای دروغ خود، صحنه‌سازی نموده و با اخذ تایید از او، برای خود وجهه مورد قبول و موثقی را نمایان کنند. مجموع این اقدامات، صحنه‌سازی متقلبانه به شمار می‌آیند.

2- یکی از موارد مهم در تحقق جرم فریب در ازدواج، مخاطب بودن زوج یا زوجه می‌باشد. اگر فردی بعنوان واسطه میان دختر و پسر، بدون هماهنگی یا تبانی با یکی از طرفین، طرف دیگر را به وجود اوصافی در طرف مقابل، فریب دهد، عمل وی مجرمانه تلقی نخواهد شد هر چند که دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. چراکه مقنن در ماده 647 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، صراحتاً به عبارت هر یک از زوجین اشاره نموده است. ناگفته نماند که فریب در ازدواج می‌تواند از طریق واسطه‌ای میان دختر و پسر نیز محقق گردد مانند آنکه پسر با توسل به وسایل متقلبانه با نشان دادن مدارک تحصیلی به پدر دختری که می‌خواهد با او ازدواج کند، خود را مهندس و صاحب کارخانه‌ای معرفی می‌کند و از این طریق دختر را فریب داده و با او ازدواج می‌نماید.

3- جهت تحقق فریب در ازدواج، لازم است که رابطه سببیتی میان فعل خدعه‌آمیز و منعقد گردیدن عقد نکاح وجود داشته باشد بدین معنا که اگر تدلیس اتفاق نمی‌افتاد، عقد نیز منعقد نمی‌گردید. این شرط به نوعی در ماده 1128 قانون مدنی تاکید شده است.

همچنین مقنن در ماده 647 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به امور واهی اشاره نموده است بنابراین مواردی نظیر وجود بیماری‌های آمیزشی مسری پیش از ازدواج را نمی‌توان مشمول ماده فوق دانست چراکه گرچه وجود بیماری برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌نماید اما نمی‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

4- یکی از موارد مهمی که در مبحث‌ تدلیس در نکاح، مطرح می‌گردد و میان محاکم در خصوص آن اتفاق‌نظر وجود ندارد بحث‌ تاثیر سکوت نسبت به عیب موجود یا وصف کمالی مفقود در تحقق یا عدم تحقق تدلیس در نکاح می‌باشد. همانگونه که پیش‌تر عرض گردید تدلیس در نکاح، انجام عملیاتی نسبت به زن یا مردی است که موجب فریب وی می‌شود. صرف سکوت، دلیلی برای تحقق تدلیس در نکاح نمی‌باشد و تشخیص موضوع، در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌باشد. ناگفته نماند که گاهی اوقات سکوت، در برخی مصادیق مصداق تدلیس در نکاح قلمداد گردیده است آن‌چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۴۰۷۵/۷ مورخ ۰۷-۰۸-۱۳۶۴ صرف سکوت و مکتوم نگاه داشتن زن باکره نسبت به ازدواج و طلاق اول خود در عقد ازدواج دوم خویش را مصداق فریب در ازدواج دانسته است. نتیجه آنکه رویه قضایی در خصوص تشخیص تدلیس در نکاح و یا موارد فسخ نکاح (مواد 1122 و 1123 قانون مدنی) متفاوت می‌باشد.

در ارتباط با تدلیس در نکاح و کتمان عیب در زمان ازدواج، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 414/96/7 مورخه 23-02-1396 در 7پاسخ به سوال: «پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می‌گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله‌های خروجی منی وازکتومی امکان قابلیت باروری را از خود سلب کرده است زوجه پس از اطلاع از این موضوع به طرح شکایت کیفری تدلیس در ازدواج و تقاضای فسخ نکاح اقدام و سپس زوج با مراجعه به پزشک متخصص نسبت به بازگشایی لوله‌ها اقدام نموده است پزشکی قانونی در مقام پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است عمل وازکتومی قبلاً صورت گرفته است تائید ادعای زوجه لیکن ایشان نسبت به بازگشایی لوله‌ها اقدام نموده اما اینکه امکان باروری وجود دارد یا خیر؟ منوط به معاینه مجدد در شش ماه بعد می‌باشد با این وصف: 1- آیا حق طرح شکایت کیفری زوجه به قوت خود باقی است؟ 2- آیا این عمل زوج با وصف اینک فلسفه اصلی ازدواج تولید مثل و ازدیاد نسل است می‌تواند مصداق تدلیس در ازدواج باشد؟ 3- آیا بازگشایی لوله‌های خروجی منی حق فسخ نکاح را از زوجه سلب می‌کند یا خیر؟ با این وصف که هنگام خواستگاری و انعقاد عقد مرد در حالت غیرقابل باروری بوده و بعداً برای رهایی از شرایط فسخ نکاح نسبت به بازگشایی لوله‌های خود اقدام نموده است. 4- آیا به محض ایجاد شرایط فسخ حق فسخ ثابت و محرز می‌گردد و رفع بعدی آن شرط تاثیری در موضوع ندارد؟ 5- آیا دادگاه پیش از معاینه مجدد توسط پزشکی قانونی و اظهارنظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت باروری زوج امکان اتخاذ تصمیم راجع به شکایت کیفری و فسخ نکاح در صورت مثبت بودن سوال سوم دارد یا خیر؟ چنانچه قائل به این باشیم که حق فسخ برای زوجه فراهم نیست آیا پیش از معاینه مجدد و اظهارنظر پزشکی قانونی راجع به قابلیت باروری امکان اتخاذ تصمیم برای دادگاه وجود دارد یا باید منتظر اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی بود.» بیان داشته است:

«1و 2- اولاً برابر ماده 1128 قانون مدنی، «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» از سوی دیگر زوجین در صورتی که در سن باروری باشند عرفاً وجود وصف باروری در زمان عقد جزء شروط بنایی ازدواج ایشان تلقی می‌شود و کتمان وازکتومی در فرض سوال می‌تواند از مصادیق تدلیس تلقی شود و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضایی است. ثانیاً مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375، فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد، به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت در مورد انجام دادن عمل وازکتومی در مواردی که زوجه در سن باروری است می‌تواند از مصادیق تدلیس توسط زوج تلقی شود و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 3 و 4- در صورتی که وازکتومی فرض استعلام بنا به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده تدلیس تلقی شود رفع عوارض وازکتومی مسقط حق فسخ نخواهد بود. 5- هر چند با لحاظ پاسخ پرسش‌های قبلی، این پرسش منتفی است، تشخیص این که پرونده معد صدور رای است یا خیر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.»

5- یکی دیگر از مواردی که در بحث فریب در ازدواج، بسیار شایع است، بحث‌ بکارت زوجه می‌باشد. اگر مردی مدعی باشد که همسر وی دوشیزه نبوده است و به همین دلیل درخواست فسخ نکاح را مطرح نموده باشد، اگر در سند نکاحیه، دوشیزه بودن زوجه تصریح شده باشد، آیا این امر از موارد فسخ نکاح خواهد بود یا خیر؟ آیا خیار تدلیس محقق گردیده یا خیار تخلف از وصف؟ 

در پاسخ به این پرسش می‌توان اینگونه بیان نمود که در صورتی که در سند نکاحیه به دوشیزه بودن زوجه تصریح شده باشد، زوج در صورت عدم بکارت زوجه، می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید مگر آنکه زوجه ثابت کند که زوج از دوشیزه نبودن وی مطلع بوده است. صِرف دروغ گفتن زوجه مبنی بر باکره بودن، تدلیس تلقی نمی‌گردد چراکه تدلیس وفق ماده 438 قانون مدنی، انجام عملیاتی است که باعث فریب طرف مقابل گردد و چه بسا عدم بکارت زوجه بدلیل ازدواج قبلی و یا رابطه جنسی نبوده باشد و ممکن است بدلایل دیگری این موضوع اتفاق افتاده باشد که حتی زوجه نیز از آن بی‌اطلاع باشد در هر صورت جهت احراز تدلیس، دادگاه می‌بایست تمامی ارکان آن را مورد بررسی قرار دهد.

6- شرط مهم دیگری که در تحقق فریب در ازدواج مطرح می‌گردد، بحث واهی و دروغین بودن امر ادعایی است. امری که مرتکب جرم، مدعی آن است می‌بایست فاقد اساس و مبنا باشد بطور مثال اگر دانشجوی رشته دکتری با مانور متقلبانه ادعا کند که دکتر است، امر ادعایی او، واهی محسوب نمی‌شود چراکه اگرچه در حال حاضر دکتر نیست اما این ادعا دارای اساسی است که همانا تحصیل او در آن رشته است. 

نکته‌ای که می‌بایست در طرح دعوای فریب در ازدواج بدان توجه نمود آن است که تشخیص صفاتی که مقنن در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به آنها اشاره نموده است، با عرف جامعه است. بطور مثال اگر پسری معتقد باشد که عدم پایبندی به مبانی اخلاقی، یک صفت کمالی است نمی‌تواند ادعا کند که دختر قبل از ازدواج، خود را دختری بی‌قید و‌ بند نشان داده است حال آنکه فردی معتقد است. مضاف بر آنکه صفاتی که فرد مدعی وجود آنهاست می‌بایست مربوط به خود شخص باشد نه فرد دیگری بطور مثال اگر پسری ادعا کند که فرزند فلان بازیگر مشهور است و بعد مشخص شود که چنین نبوده است، مورد از موارد مشمول ماده فوق نخواهد بود.

7- تقدم عملیات متقلبانه بر نکاح، جهت تحقق فریب در ازدواج ضرورت دارد. انجام این عملیات می‌بایست پیش از جاری شدن خطبه عقد باشد. بنابراین اگر هر یک از امور مندرج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، پس از عقد ازدواج باشد، مشمول این ماده نخواهد شد. شایان ذکر است که انجام این اعمال متقلبانه، می‌بایست منتهی به انعقاد نکاح گردد. بنابراین اگر اعمال متقلبانه از سوی دختر یا پسر اتفاق افتد، اما بنا به هر علتی منتهی به جاری شدن عقد نکاح نگردد، جرم فریب در ازدواج محقق نشده است. لذا قصد اضرار لازم ندارد و این جرم باید منتج به انعقاد عقد نکاح شود. جرم فریب در ازدواج یک جرم قابل گذشت است. جهت مطالعه تعریف قانونگذار از جرم قابل گذشت، تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مطالعه شود.

8- جرم فریب در ازدواج در زمره جرائم عمدی است که می‌بایست جهت اثبات آن، هم سوءنیت عام (اراده در انجام عملیات مجرمانه) و هم سوءنیت خاص (قصد انعقاد عقد نکاح) مرتکب احراز گردد. بنابراین اگر پسری آگاهانه عملیات مجرمانه‌ای را انجام دهد و باعث فریب دختر شود اما قصد ازدواج با دختر را نداشته باشد و فرد فریب خورده، راغب به ازدواج با او شود، بدان علت که حین انجام عملیات فریب‌کارانه، قصد ازدواج نداشته است، به جهت عدم تحقق رکن معنوی و رکن مادی، جرم فریب در ازدواج محقق نشده است.

9- مجازات مرتکب جرم فریب در ازدواج، وفق ماده 647 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری می‌باشد اما با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و‌ بموجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ این جرم، قابل گذشت تلقی گردیده و مطابق با تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی، این مجازات به سه ماه تا یک سال حبس تقلیل یافته است. جرم فریب در ازدواج مشمول مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات نیز می‌شود. مرور زمان شکایت از این جرم نیز وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد.