فصل شانزدهم - در کفالت قانون مدنی

ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.


تفسیر ماده 734 قانون مدنی:

1- در عقد کفالت انتقال دین صورت نمی‌گیرد و هم‌چنین تضمینات نیز از بین نمی‌رود.

2- کفالت در زمره عقود مجانی می‌باشد که از سوی کفیل، لازم و از سوی مکفول‌له (متعهدله) جایز می‌باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان جهت صحت عقد کفالت لازم است که دین بر ذمه مکفول ثابت شده باشد و یا حداقل آنکه ادعای آن مطرح گردد فلذا ایجاد سبب دین کفایت نمی‌کند.

مطلب مرتبط: عقد کفالت چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟


ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.


تفسیر ماده 735 قانون مدنی:

1- تعهد کفیل در عقد کفالت، تعهد به فعل ثالث قلمداد می‌گردد.

2- عقد کفالت از سوی مکفول‌له یک عقد جایز تلقی می‌گردد اما لازم بودن این عقد از سوی کفیل، باعث می‌شود که عقد کفالت دارای اوصاف و شرایط عقد لازم بوده و با فوت یا حجر مکفول‌له هم از بین نرود.

3- اثر عقد کفالت، معطوف به طرفین آن یعنی کفیل و مکفول‌له می‌باشد و هیچ تعهد اضافی را برای مکفول ایجاد نخواهد نمود.


ماده ۷۳۶

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست، بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.


ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.


تفسیر ماده 737 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان بر اساس زمان احضار سه نوع کفالت وجود دارد:

کفالت مطلق، کفالت موجل و کفالت موقت.

در کفالت مطلق، هیچ زمانی جهت ایفاء تعیین نشده است و انجام تعهد، حال محسوب می‌شود.

در کفالت موقت، زمان احضار کفیل یا در عقد تعیین می‌شود و یا اختیار تعیین مدت به مکفول‌له واگذار می‌شود.

در کفالت موجل تا قبل از رسیدن موعد، مکفول‌له حق مطالبه نخواهد داشت.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر مدت در کفالت موقت و یا اجل در کفالت موجل، مجهول باشد، عقد کفالت باطل خواهد بود.


ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگر کفیلِ کفیل شود.


ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.


تفسیر ماده 739 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور قانونگذار از کفالت موقت در ماده 739 قانون مدنی، کفالت موجل است چراکه تعهد موجل در برابر تعهد حال و تعهد موقت در برابر تعهد دائم بکار می‌رود.

2- اگر کفالت بصورت مطلق منعقد شده باشد، مکفول‌له در هر زمان می‌تواند الزام کفیل به حاضر نمودن مکفول را تقاضا نماید.


ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.


ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.


تفسیر ماده 741 قانون مدنی:

1- می‌توان در ضمن عقد کفالت شرط نمود که کفیل در صورت عدم احضار مکفول، مالی را پرداخت نماید، چنین تعهدی، تعهد به نتیجه می‌باشد و تنها در صورت حدوث قوه قاهره، می‌بایست می‌توان این تعهد را ایفاء ننمود.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان تعهد کفیل به ادای دین، تعهد جدیدی است که در ضمن عقد کفالت، در نتیجه تقصیر او (=عدم احضار مکفول) بر او تحمیل می‌گردد. مقنن میزان این تعهد را تا میزان دین تعیین کرده است اما طرفین می‌توانند به مقدار بیشتر از آن نیز توافق کنند.

3- وفق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، در دعاوی کیفری، مبلغ وجه التزام نمی‌بایست کمتر از خسارات وارده به بزه‌دیده باشد.


ماده ۷۴۲

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد، کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.


تفسیر ماده 742 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، کفیل مکلف است که در صورتی که در عقد کفالت، محل تسلیم مکفول مشخص نشده باشد، او را در محل انعقاد عقد حاضر نماید، مگر آنکه طرفین در ضمن عقد، در خصوص محل تسلیم، توافق نموده و مکان دیگری را به جز محل انعقاد عقد تعیین نموده باشند.


ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.


ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.


ماده ۷۴۵

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.


ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

4- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.

5- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

6- در صورت فوت مکفول.


تفسیر ماده 746 قانون مدنی:

1- معسر شدن کفیل باعث بری‌الذمه شدن وی نخواهد شد چراکه تعهد او، تعهد به احضار مکفول است نه پرداختن دین.

2- حجر و یا ورشکسته شدن مکفول تاثیری در عقد کفالت نخواهد داشت مگر آنکه حاضر نمودن او را بی‌فایده کند.

3- اگر تعیین مدت احضار با مکفول‌له باشد (کفالت موقت) و او تا پایان مدت، مکفول را مطالبه نکند، کفیل بری‌الذمه خواهد شد.


ماده ۷۴۷

(اصلاحی 14-08-1370)- هر‌گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.


ماده ۷۴۸

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.


ماده ۷۴۹

هر‌گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.


تفسیر ماده 749 قانون مدنی:

1- اگر در عقد کفالت، تعداد کفیل واحد و تعداد مکفول نیز واحد باشد اما مکفول‌له متعدد باشند، چند عقد کفالت منعقد شده و با حاضر نمودن مکفول در نزد یکی از مکفول‌لهم، ذمه کفیل بری نخواهد شد و ا‌و باید مکفول را به همه مکفول‌لهم تسلیم نماید.

2- اگر در عقد کفالت، کفیل و مکفول‌له واحد باشند، اما مکفول متعدد باشد، تسلیم نمو‌دن یک مکفول، رافع تعهد کفیل به تسلیم نمودن سایر مکفول‌ها نخواهد بود.

3- در فرضی که در عقد کفالت، کفیل متعدد باشد اما مکفول و مکفول‌له واحد باشند، با یک بار حضور مکفول، همه کفیلان بری‌الذمه خواهند شد چراکه هدف اصلی از کفالت، محقق گردیده است.


ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیلِ او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر‌ کدام از آنها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر‌ کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل‌های ما بعد او هم بری می‌شوند.


ماده ۷۵۱

هر‌گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.