هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند، تملیک کننده واهِب، طرف دیگر را مُتّهِب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

تفسیر ماده 795 قانون مدنی:

1- عقد هبه در زمره عقود تملیکی، جایز، رایگان و عینی می باشد. موضوع عقد هبه می تواند عین، منفعت و یا دین باشد.

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، جهیزیه ای که زوجه به منزل زوج می آورد، هبه تلقی نمی گردد و در صورتی که زوج مدعی باشد، جهیزیه به وی هبه شده است می بایست دلیل محکمه پسند ارائه دهد بنابراین آوردن جهیزیه به منزل زوج، اذن در انتفاع می باشد.

3- گاهی اوقات ممکن است که عقد هبه با هدیه یکی دانسته شود در خصوص تفاوت میان این دو، می توان اینگونه بیان نمود که هبه، عام تر از هدیه است چراکه هدیه نوعی هبه اموال منقول است که مجاناً به دیگری تملیک می شود اما در عقد هبه علاوه بر هدیه، مفاهیم دیگری مانند صدقه یا جایزه و هم چنین تملیک اموال غیرمنقول را نیز شامل می شود.

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 796 قانون مدنی:

مطابق با قوانین و مقررات موجود، کسی که می خواهد مال خود را به دیگری هبه نماید، می بایست جهت انجام معامله و هم چنین تصرف در مال خود، اهلیت لازم را داشته باشد این امر بدین معنا می باشد که محجور (صغیر، سفیه و مجنون) اختیار انجام امور فوق را ندارند.

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

تفسیر ماده 797 قانون مدنی:

کسی که بعنوان واهب، قصد هبه نمودن مالی را دارد در وهله اول می بایست خود، مالک آن مال باشد تا بتواند هبه را انجام دهد، بنابراین اگر کسی مال متعلق به دیگری را هبه نماید، هبه انجام شده، فضولی و غیرنافذ خواهد بود.

هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض مُتّهِب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

تفسیر ماده 798 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از اذن واهب در ماده 798 قانون مدنی آن است که واهب رضایت خود را بر قبض مال توسط متهب (انتقال گیرنده یا تملک کننده) اعلام نموده باشد.

2- اصولاً می توان مال مشاع را نیز هبه نمود چراکه اگر موضوع مال مشاعی که عین موهوبه بوده است، مال غیرمنقول باشد، قبض عرفی آن مانند تخلیه و ... کفایت می نماید اما اگر موضوع مال مشاعی که عین موهوبه بوده است، مال منقول باشد، بدلیل آنکه قبض، مستلزم انتقال مادی مال و تصرف متهب است، قبض عین موهوبه بدون اجازه سایر شرکاء امکان پذیر نیست.

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

تفسیر ماده 799 قانون مدنی:

از آنجایی که عقد هبه، نوعی تملک (مالک شدن) مجانی است بنابراین محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) می توانند متهب باشند و هبه را قبول نمایند چراکه ضرری به آنها نمی رسد اما قبض عین موهوبه می بایست توسط نماینده آنها انجام پذیرد ناگفته نماند که اگر متهب، مجنون یا صغیر غیرممیز باشد، قبولی و قبض هر دو با نماینده آنها خواهد بود.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

تفسیر ماده 800 قانون مدنی:

بنا بر تجویز قانونگذار، اگر عین موهوبه، از قبل در ید و تصرف متهب بوده باشد، دیگر نیازی به قبض جدید وجود نخواهد داشت. دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که اگر ولی یا قیم محجور (صغیر، سفیه یا مجنون) مالی را که در تصرف خود دارد به محجور، ببخشد با تحقق تراضی و توافق میان آنان، هبه ایجاد می گردد.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

تفسیر ماده 801 قانون مدنی:

1- لزومی ندارد که عقد هبه، معوض باشد (منظور از معوض بودن، هبه با شرط عوض است). حال اگر شرط عوضی در هبه درج شده باشد و آن عوض، مال متعلق به فرد دیگری باشد و آن فرد، اجازه انتقال آن را ندهد، عقد هبه صحیح خواهد بود و واهب فقط این حق را خواهد داشت که عقد را فسخ نماید چراکه شرط جنبه فرعی داشته و عقد را معوض نمی نماید.

2- وفق نظر دکتر کاتوزیان، واهب می تواند شرط نماید که موهوبه، صَرف انجام کار مشخصی مانند درس خواندن متهب شود.

3- در ارتباط با ماده 801 قانون مدنی و عقد هبه همراه با شرط عوض، واهب یک دستگاه موتور سیکلت که ارزش واقعی آن پانصد میلیون تومان است را به طرف مقابل (متهب) هبه می کند، ولی در عوض توافق می کند که متهب دو میلیون تومان به واهب و یا شخص ثالثی بپردازد و یا بنای قدیمی یک مدرسه را ترمیم نماید که بهای این تعهد در قبال ارزش واقعی عین موهوبه، بسیار کم ارزش و در حکم عدم عوض باشد.

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

تفسیر ماده 802 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 802 قانون مدنی بیان داشته است که با فوت واهب یا متهب پیش از قبض، عقد هبه از بین رفته و باطل می گردد ذکر این نکته حائز اهمیت است که با جنون و سفاهت واهب و هم چنین جنون متهب نیز عقد هبه باطل می شود چراکه هبه در زمره عقود عینی بوده و تا زمان قبض مال، اهلیت طرفین می بایست وجود داشته باشد اما اگر متهب، سفیه شود سفاهت او تاثیری در تحقق عقد هبه نداشته و با قبض مال توسط نماینده او، هبه محقق می گردد.

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، اگر عقدی فاسد باشد هیچ اثری ندارد و تفاوتی نمی نماید که عقد، معوض باشد یا مجانی. بنابراین اگر فردی به واسطه یک هبه فاسد، مالی را قبض نماید، در حکم غاصب تلقی می گردد.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتی که هبه مُعَوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.

۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متّهب به واسطه فَلَس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

تفسیر ماده 803 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه قاعده رجوع از هبه، حق است، نه حکم؛ لذا واهب می تواند این حق را از خود اسقاط نماید.

2- اگر موهوبه از ملکیت متهب خارج شود و دوباره به ملکیت وی در آید، حق رجوع ساقط می گردد.

3- با توجه به بند 1 ماده 803 قانون مدنی، هبه به خویشاوندان طبقه اول غیرقابل رجوع است و شامل نوادگان نیز می گردد.

در صورت رجوع واهب، نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

تفسیر ماده 804 قانون مدنی:

هرگاه عین موهوبه حیوان باشد و در زمان هبه شدن، حامل باشد و واهب رجوع کند، حمل از آن واهب است اما اگر حمل در زمان مالکیت متهب (هبه گیرنده) ایجاد شده باشد، از آن متهب است، اگر چه در زمان رجوع هنوز متولد نشده باشد. 

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

تفسیر ماده 805 قانون مدنی:

1- برخلاف دیگر عقود جایز، عقد هبه، عقدی است که فوت واهب یا متهب بعد از قبض، تاثیری در آن نداشته و آن را منفسخ نمی نماید.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، محجور شدن واهب یا متهب بعد از انجام قبض، حق رجوع واهب را از بین نمی برد. با محجور شدن واهب ولی یا قیم او نمی توانند از هبه رجوع نمایند چراکه رجوع، امری شخصی است که بعد از رفع حجر، فقط خود واهب می تواند آن را اعمال نماید.

هر‌گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 806 قانون مدنی:

1- علت سقوط حق رجوع در این ماده این است که در اثر هبه اصولا متهب مالک مافی الذمه خویش می گردد و دیگر مال موهوبه باقی نمی ماند.

2- چنانچه طلبکار، طلب خویش را در قالب وصیت به بدهکار ببخشد یا ذمه وی را ابراء نماید، چنین وصیتی، طبق قاعده کلی حاکم بر وصیت مستفاد از ماده 838 قانون مدنی، قابل رجوع است.

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 807 قانون مدنی:

1- صدقه بخششی است جهت کمک به شخص نیازمند.

2- شرط خیار یا داشتن حق رجوع در صدقه به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه، باطل است.