نمونه رای داوری مستند و مستدل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای داوری مستند و مستدل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه نگارش و صدور رای داور آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: قواعد ابلاغ رای در داوری

نمونه رای داوری مستند و مستدل

خواهان: خانم ...

خواندگان: ۱) شرکت ... ۲) آقای ...

خواسته: ۱) الزام به انجام تعهد (تحویل وسایل بازی موضوع قرارداد شامل طراحی، ساخت و نصب) و ۲) خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ ۱۵ فروردین 1399 تا زمان اجرای حکم ۳) مطالبه خسارات رسیدگی داوری

الف: گردشکار

1. خواهان به عنوان کارفرما به موجب قرارداد فروش به شماره ... مورخ 02-09-1398 مبادرت به خرید مجموعه سازه و اقلام بازی کودکان شامل موارد موضوع ماده ۱ قرارداد از خوانده به عنوان پیمانکار نموده است.

2. زمان تحویل موضوع قرارداد از تاریخ اولین پرداخت ۷۵ روز کاری می باشد.

3. مبلغ کل قرارداد ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱۹۳ میلیون تومان تعیین شده است که شامل طراحی، ساخت و نصب وسایل بازی می باشد و نحوه پرداخت آن به شرح زیر است. پرداخت اول به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل هفتاد میلیون تومان هم زمان با انعقاد عقد قرارداد - پرداخت دوم مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل دوازده میلیون تومان همزمان با رسیدن سازه در محل پروژه پرداخت می گردد - الباقی مبلغ طی چند فقره چک به تاریخ یک الی پنج ماه بعد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد به پیمانکار پرداخت می شود. (ماده ۴ قرارداد)

4. در صورت عدم انجام تعهدات، همچنین عدم تحویل موضوع قرارداد در موعد مقرر پیمانکار (=خوانده) موظف به پرداخت جریمه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال (معادل سیصد هزار تومان به ازای هر روز دیرکرد) خواهد بود.

5. خواهان مدعی است که خوانده تعهدات قراردادی خود را انجام نداده و پس از مضی مدت مقرر برای انجام تعهد نسبت به تحویل موضوع قرارداد (طراحی - ساخت و نصب) خودداری نموده است که این امر منجر به بروز اختلاف شده است. خوانده هم اصل موضوع مربوطه به عدم تحویل قرارداد را در جلسه رسیدگی قبول نمود که برای آن توجیهاتی را آورده است.

6. خواهان در جلسه رسیدگی داوری با ارائه فیش ها و رسیدهای بانکی مدعی پرداخت مبلغ پیش پرداخت یعنی ۷۰ میلیون تومان گردید و رسیدهای پرداختی را به داوران ارائه نمود و خوانده نیز در جلسه رسیدگی داوری ۲ بار اقرار صریح بر پذیرش دریافت این مبلغ داشت.

7. به موجب نظریه کارشناسی به شماره کد رهگیری ... مورخ 24-10-1399 در قالب تامین دلیل آماده بودن سالن برای نصب وسایل بازی جدید مورد تایید می باشد. خوانده در جلسه رسیدگی نسبت به این موضوع ادعایی نداشته و این امر را منکر نگردیده است.

8. خواهان به موجب اظهارنامه با کد رهگیری ... مورخ 20-03-1399 از خوانده خواسته است که نسبت به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقدام نماید. اما ایشان وقعی به این امر ننهاده است.

9. خواهان به موجب اظهارنامه های شماره ... مورخ 03-04-1399 و ... مورخ 02-03-1399 از خوانده تقاضای تعیین داور مرضی الطرفین را نموده که مجدد از سوی خوانده اقدامی صورت نمی گیرد تا اینکه خواهان تعیین داور مرضی الطرفین را از مرجع قضایی مطالبه می نماید و مرجع محترم قضایی نیز اینجانبان امضاء کنندگان ذیل رای را به عنوان داور جهت رسیدگی و صدور رای تعیین می نماید.

10. داوری مذکور نیز متعاقباً به موجب اظهارنامه شماره ... مورخ 23-05-1400 از سوی هر سه داور مورد پذیرش قرار گرفته و برای 11-06-1400 ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج وقت رسیدگی داوری تعیین گردید.

11. طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر شدند و دفاعیات خود را ارائه دادند و تمام اهتمام داوران جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل تناظر به انجام رسید.

12. در جلسه رسیدگی، خوانده علت اصلی عدم انجام تعهد خود بر تحویل کالا را این امر اعلام داشت که خواهان باید الباقی مبلغ قرارداد را قبل از ارسال کالا چک می داده که چون اقدام به این امر ننموده کالا را برای خواهان ارسال نداشته است و خواهان نیز در دفاع بیان داشته وفق ماده ۴ قرارداد قرار بر دادن چکها پس از تحویل سازه بوده است نه قبل از ارسال آن.

13. لازم به ذکر است بر اساس تاکیدات دین مبین اسلام، و ماهیت امر داوری در برقراری صلح، تلاش و اهتمام لازم جهت اصلاح ذات البین و ترک خصومت صورت گرفت و لیکن منجر به نتیجه نگردید. متعهد در انجام تعهد اصل حسن نیت قراردادی را رعایت ننموده است.

14. با توجه به تعیین و انتخاب اینجانبان امضاء کنندگان ذیل رای، از سوی شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی کرج، به عنوان داور و تقاضای طرفین مبنی بر صدور رای داوری و عدم ایراد هیچ یک از طرفین اختلاف، به داوری اینجانبان در جلسه رسیدگی داوری تعیینی تاریخ 11-06-1400 و اصل صحت قراردادها (ماده 223 قانون مدنی) و عدم منع قانونی برای داوری با شرایط حاضر، به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت و سمت داوری اینجانبان محرز و مسلم است و به شرح ذیل رای صادر می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه نگارش رای داوری

ب: رای داوری

با استعانت از ذات اقدس الهی با بررسی ادله و اسناد و اظهارات طرفین به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و صلاحیت احراز شده و عدم ایراد طرفین به صلاحیت داوران و اختیارات حاصله و ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و اعلام ختم رسیدگی، داور به شرح ذیل و در مهلت مقرر قانونی مبتنی بر حق و عدالت اقدام به صدور رأی می نماید:

هرگاه شرکت، یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی، اراده متعهد تحت کنترل و سلطه ی موثر آن شخص خارجی (=ثالث) باشد تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی (=شخص ثالث) دانست. به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی ای که شخص حقوقی (=شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی نادیده گرفته شود. و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد. این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز بر اساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوء استفاده از حق قابل استنباط و اجرا است و در مانحن فیه این موضوع صادق است از امارات مثبت این امر واریز وجه بابت ثمن معامله که به پیوست اظهارات خواهان ارائه شده است تماماً در وجه خوانده ردیف دوم می باشد و ایشان نسبت به اخذ آن اقدام نموده است و قرارداد منعقده با امضای ایشان محقق گردیده است در واقع ورود خواهان به پای معامله مذکور با شرکت ...، از طریق آقای ... (=خوانده ردیف دوم) صورت پذیرفته بود لذا خوانده ردیف دوم نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است.

به عبارت دیگر شرکت وسیله ای بوده که خوانده تجارت خود را به وسیله آن انجام میداده لذا مشارالیه به عنوان اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف دوم باشد. ضمن اینکه شرکت ... فقط یک شرکت کاغذی در قالب با مسئولیت محدود با سرمایه بسیار اندک می باشد که در صورت ارشاد به شکایت از شرکت، عملا خواهان به اموال از دست رفته خود نخواهد رسید و نتیجه رای، أكل مال بالباطل از سوی شخص حقیقی خواهد بود. {این موضوع یعنی عبور از شخصیت حقوقی شرکت در رای شماره ۹۰۰۰۹۶۵ مورخ 18-08-1392 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران، که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر نیز واقع گردید، مورد حکم قرار گرفته است.}؛ از آنجا که به استناد ماده 196 قانون مدنی اوضاع و احوال مسلم قرارداد مانند واریز وجه به حساب شخص خوانده و سایر امارات قضایی دیگر مثبت این است که اراده باطنی خواهان، این بوده که طرف اصلی قرارداد شخص خوانده می باشد (العقود تابعه للقصود)، لذا با توجه به (نظریه عبور از شخصیت حقوقی) و به استناد مواد 354 و بند ۳ ماده ۳۶۲ (ملزم بودن بایع به تحویل مبیع)، و ماده ۳۶۷ الی ۳۶۹ (کیفیات تسلیم مبیع)، و ماده ۳۷۶ (اجبار بایع به تحویل و تسلیم مبیع)، و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ (لازم الاتباع بودن قرارداد واقعه و صحت معامله منعقده) از قانون مدنی و با احراز تقصیر خوانده ردیف دوم در نقض تعهدات قراردادی و فقدان حسن نیت در اجرای قرارداد، حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم (=آقای ...) به تحویل مبیع (طراحی - ساخت و نصب وسایل بازی) وفق موارد اعلامی مندرج در مواد ۱ و ۴ قرارداد شماره ... مورخ 02-09-1398 صادر می گردد.

مستند به ماده ۲۲۰ قانون مدنی و از آنجا که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملين به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشد و از آنجا که وفق ماده 279 قانون مدنی تحویل کالای غیراستاندارد عرفاً تحویل صحیحی نبوده و دارای خطرات جانی اشخاص و از موجبات مسئولیت مدنی می گردد و به عنوان شرط ضمنی در قرار نیز چنین امری وجود داشته و عقلاً بدیهی است لذا تحویل مورد معامله باید بر اساس استاندارد باشد. لازم به ذکر است که دفاع خوانده در عدم انجام تعهد مبنی بر عدم ارائه چک ها به عنوان بخش از ثمن بوده که صحیح نمی باشد زیرا وفق ماده ۴ قرارداد خصوصاً در بند ۲ و توجه به دلالت سیاقی عبارات آن و دلیل عقل بدین نحو که خریدار باید بخشی از انجام تعهدات فروشنده را می دیده و بعد مبادرت به ارائه چکها می نمود در غیر این صورت عرف اقدام وی را اقدامی سفیهانه تلقی می کند، این استنباط می گردد که قرار بر دادن چک ها پس از تحویل سازه بوده است نه قبل از ارسال آن. راجع به خواسته دیگر خواهان مبنی بر خسارت تأخیر انجام تعهد از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ تا زمان اجرای حکم، به استناد بند ۱ - ۶ قرارداد و ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل لزوم قراردادها و اوفوا بالعقود و رای وحدت رویه 805 - 16/10/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور خوانده محکوم به «پرداخت وجه التزام روزانه سیصد هزار تومان از تاریخ 15-01-1399 لغایت اجرای حکم» می گردد. از آنجا که پرداخت حق الزحمه داوری در نهایت بر اساس ماده ۱۰ قرارداد فی مابین بر عهده محکوم علیه است لذا مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت حق الزحمه داوری می گردد.

رای صادره قطعی و لازم الاجرا است، طرفین مستند به ماده 10 قرارداد، حق تجدیدنظر خواهی در باب رای داوری را از خود سلب و ساقط نموده اند.

داور خواهان         (داور مرضی الطرفین)         داور خوانده

با وجود این نمونه رای داوری که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این نمونه رای داوری شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.