اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقللغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضَمان نشده باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 390 قانون مدنی:
1- واژه ضَمان به معنی تکلیف به بازگرداندن عِوَض و مراد از دَرَک، تعلق مال به شخص ثالث است.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور
2- ضَمان دَرَک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحقللغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحقللغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.
3- متعاملین در قرارداد میتوانند شرط عدم مسئولیت فروشنده در قبال مستحقللغیر درآمدن مبیع را بگنجانند، شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نبوده و صحیح میباشد. مگر آنکه بایع (فروشنده) از عدم مالکیت خود آگاه باشد، که در این شرایط، شرط سلب مسئولیت فروشنده باطل است.
مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟
4- ماده 390 قانون مدنی ناظر به زمانی است که ثمن وجه رایج باشد، لذا زمانی که ثمن هم عین معین باشد و آن مستحقللغیر درآید، مستند به بند 2 ماده 362 قانون مدنی، خریدار باید مبیع را به فروشنده مسترد نماید.