ماده ۳۹۰ قانون مدنی
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضَمان نشده باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 390 قانون مدنی:
1- واژه ضَمان به معنی تکلیف به بازگرداندن عِوَض و مراد از دَرَک، تعلق مال به شخص ثالث است.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور
2- ضَمان دَرَک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحق‌للغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.
3- متعاملین در قرارداد می‌توانند شرط عدم مسئولیت فروشنده در قبال مستحق‌للغیر درآمدن مبیع را بگنجانند، شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نبوده و صحیح می‌باشد. مگر آنکه بایع (فروشنده) از عدم مالکیت خود آگاه باشد، که در این شرایط، شرط سلب مسئولیت فروشنده باطل است.
مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟
4- ماده 390 قانون مدنی ناظر به زمانی است که ثمن وجه رایج باشد، لذا زمانی که ثمن هم عین معین باشد و آن مستحق‌للغیر درآید، مستند به بند 2 ماده 362 قانون مدنی، خریدار باید مبیع را به فروشنده مسترد نماید.
5- به خریداران گرامی توصیه می‌گردد در هنگام خرید اموال منقول یا غیرمنقول، شرط ذیل را به عنوان یک ماده در ذیل قرارداد بگنجانند تا در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، متضرر نگردند و بتوانند تمامی خسارات خود را مسترد نمایند:
متن ماده- استقلال شروط و ضمانت اجراها
طرفین با استناد به ماده 10 قانون مدنی و به عنوان توافقی نافذ و مستقل از بقای عقد اصلی، مقرر نمودند که فروشنده اصالتاً صحت اظهارات، مالکیت تام و قابلیت انتقال رسمی و بدون معارض مورد معامله را تضمین می‌نماید چنانچه تمام یا بخشی از مبیع به سبب نقض این تضمین‌ها یا تعهدات، مستحق‌للغير درآید، باطل یا غیرنافذ گردد یا انتقال رسمی آن به سببی منتسب به فروشنده متعذر شود، فروشنده مکلف به تأدیه مبالغ زیر به خریدار است:
الف- استرداد ثمن و غرامت کاهش ارزش آن:
فروشنده مکلف است علاوه بر استرداد کامل اصل ثمن دریافتی بخش باطل معامله، در اجرای مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، غرامت کاهش ارزش ثمن را بر مبنای افزایش قیمت اموال مشابه از حیث نوع، جنس و اوصاف مبیع تا زمان اجرای کامل حکم، با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری پرداخت نماید.
مطلب مرتبط: رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب- وجه التزام قراردادی خسارات مازاد:
با عنایت به اینکه سلب امکان تملک مبیع، موجب ورود خسارات جانبی، حبس سرمایه، اتلاف فرصت‌های جایگزین معاملاتی و تحمیل هزینه‌های دادرسی به خریدار می‌گردد، طرفین توافق نمودند فروشنده بابت نقض تعهدِ تضمین سلامت معامله و به عنوان جبران مقطوع خسارات مازاد بر نرخ روز مبیع، معادل ... درصد از ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی به خریدار بپردازد. این وجه التزام به قصد مشترک طرفین مستقل از غرامت موضوع بند الف بوده و همزمان با آن قابل مطالبه است.
ج- استقلال شرط از عقد:
طرفین صراحتاً اقرار و توافق نمودند تعهدات و ضمانت‌های مالی مقرر در این ماده، تعهداتی مستقل با موضوعیت مدیریت آثار بطلان و کشف فساد بوده و اراده طرفین بر تفکیک کامل بقای این شرط از صحت عقد اصلی تعلق گرفته است؛ فلذا بطلان، فسخ، انفساخ یا عدم نفوذ بیع، به هیچ‌روی موجب سقوط یا تحدید تعهدات و ضمانت‌های اجرایی این ماده نخواهد بود.