ماده ۳۹۰
قانون مدنی
اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
تفسیر ماده 390 قانون مدنی:
ضمان درک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحق‌للغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران