وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک در قرارداد

شرط خلاف ضمان درک
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 17 فروردین 1403 0 2791
شرط خلاف ضمان درک
فهرست مطالب

    وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک

    ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن می باشد. واژه ضمان در اصطلاح حقوقی، به معنای مسئولیت بایع (فروشنده) در رد ثمن به خریدار در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد. درک در اصطلاح حقوقی بمعنای این است که مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. بدلیل آنکه عقد بیع در زمره یکی از عقود مهم و پر کاربرد در قانون مدنی می باشد، قانونگذار احکام و قواعد خاصی را در ارتباط با آن وضع نموده است حتی اگر طرفین بدان احکام در قرارداد فی مابین وقعی ننهاده باشند. یکی از موارد مهمی که متاسفانه به کرات در جامعه کنونی مشاهده می گردد، انجام معاملاتی است که نسبت به مال متعلق به غیر صورت می گیرد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مبحث ضمان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع و وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک به تفصیل پرداخته شود.

    مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

    شرط خلاف ضمان درک

    عقد بیع در زمره عقود تملیکی می باشد یعنی به محض ایجاب و قبول، مشتری مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می شود. اما گاهی اوقات ممکن است که مبیع، متعلق به غیر بوده و متعلق به بایع (فروشنده) نباشد. در این صورت اگر مالک واقعی، آن معامله را تنفیذ نماید، معامله صحیح می گردد اما در صورت عدم تنفیذ، معامله باطل بوده و خریدار در صورت عدم آگاهی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، می تواند کلیه غرامات و خسارات خود را از بایع مطالبه نماید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

    «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

    اگر بخشی از مبیع متعلق به غیر باشد، آن بخش از بیع در خصوص مبیع متعلق به فروشنده، صحیح بوده و بخش دیگر غیرنافذ و منوط به تنفیذ مالک واقعی است. ماده ۳۹۱ قانون مدنی در بحث ضمان چنین بیان نموده است:

    «در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»

    یکی از نکات مهم در خصوص مبحث ضمان درک، این است که این نوع ضمان، مختص مبیع عین معین است مانند خانه، زمین و ... و در مورد مبیع کلی فی الذمه (مانند ۱۰ تن گندم) وجود ندارد چراکه انتخاب و تسلیم مبیع تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله تعهدی است که فروشنده در ضمن عقد پیدا کرده است تا راه مشروعیت مالکیت خریدار را تامین نماید بنابراین در این صورت اگر مبیع مستحق للغیر درآید، خریدار می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیعی که برای وی قابل تملک باشد را از دادگاه بخواهد.

    اما در خصوص مصادیق شرط خلاف ضمان درک می توان اینگونه بیان نمود که گاهی اوقات در برخی قراردادها مشاهده می گردد که طرفین توافق می نمایند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن عین معین، طرفین ملزم به پرداخت قیمت روز مبیع یا ثمن عین معین باشند و یا آنکه علاوه بر استرداد ثمن، مبلغی نیز بابت وجه التزام پرداخت نمایند. گاهی اوقات نیز ممکن است توافق شود که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع فقط مکلف به رد ثمن می باشد و مسئولیتی در پرداخت غرامت یا خسارت ندارد و یا آنکه شرط می نمایند فروشنده فقط نسبت به پرداخت برخی خسارات مسئولیت دارد و نسبت به پرداخت خسارات دیگر مسئولیتی ندارد و‌ ... .

    مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

    در خصوص اینکه آیا شروط فوق صحیح می باشند یا خیر نظرات مختلفی بیان شده است. عده ای مخالف و عده ای موافق این شروط می باشند. آن دسته از حقوقدانان که معتقد به باطل این شرط می باشند، معتقدند که این شرط (شرط خلاف ضمان درک) خلاف قانون است مضاف بر آنکه معتقدند که بطلان شرط به لحاظ بطلان عقد است اما در رد این استدلال آن دسته از حقوقدانانی که موافق این شرط می باشند چنین بیان نموده اند که اولاً ماده ۳۰۱ قانون مدنی در زمره قوانین تکمیلی است و توافق برخلاف آن مجاز است و این توافق هیچ گونه تضادی با اخلاق حسنه و یا نظم عمومی ندارد و با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، چنین شرطی صحیح می باشد. ثانیاً اگر چه این شرط در ضمن عقد اصلی آمده است اما توافق مستقلی است که طرفین از ابتدای انعقاد قرارداد، انشاء نموده اند و فی الواقع طرفین با درج این شرط، اقدام به تعدیل ضمان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع نموده اند و اگر بخواهیم این شرط را باطل بدانیم، ضمان درک را باطل تلقی نموده ایم که این امر خلاف نص قانون می باشد.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
    مقالات دعاوی ملکی
    11 ماه قبل 9202
    بطلان معامله فضولی چیست؟ گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به خرید یک ملک از فرد دیگری بنماید بدون اینکه فروشنده، مالک آن ملک باشد و یا از مالک اجازه در فروش داشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این معامله، معامله فضولی می گویند. لذا معامله فضولی زمانی بروز می دهد که معامله کننده یا کلا فاقد سمت نمایندگی است یا سمت دارد اما از حدود آن تجاوز کرده است. لذا کسی که ملک دیگری را بدون اجازه از سوی مالک یا خارج از حدود اجازه به فروش رساند، اجاره دهد، به وثیقه گذارد، صلح...
    مقالات دعاوی ملکی
    6 ماه قبل 16303
    غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چنانچه شخصی بدون داشتن حق مالکیت اقدام به فروش مالی به شخص دیگری نماید، در صورت رد معامله توسط مالک، فروشنده می‌بایست نسبت به جبران خسارات و غرامات حاصله از فروش مال متعلق به غیر برآید. متاسفانه دیده می‌شود که بعضی از افراد سودجو و ناآگاه، ملکی را که قبلاً فروخته شده است را برای چندمین بار به دیگری می‌فروشند و باعث ورود ضرر به خریدار یا خریداران می‌شوند. قانون مدنی جهت جبران زیان‌های وارده، به خریدار اجازه داده است که بتواند ثمن معامله را مسترد نموده و...
    مقالات وصول مطالبات
    19 ساعت قبل 1870
    ماهیت حقوقی ثمن معامله مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، با انعقاد عقد بیع میان خریدار و فروشنده، هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی می‌باشند. به مجرد عقد بیع، مبیع (مورد معامله) متعلق به خریدار و ثمن، متعلق به فروشنده خواهد بود (به دلالت ماده 338 قانون مدنی). بعضاً مشاهده می‌گردد که علی‌رغم انعقاد عقد بیع، خریدار اقدام به پرداخت ثمن معامله ننموده و یا آنکه فروشنده اقدام به تحویل مورد معامله و یا انتقال سند رسمی بنام خریدار نمی‌نماید. در این حالت هر یک از طرفین می‌بایست...
    نمونه آرای دادگاه ها
    1 سال قبل 13454
    بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مطلب مرتبط:...

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.