وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک در قرارداد

وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک

ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن می باشد. واژه ضمان در اصطلاح حقوقی، به معنای مسئولیت بایع (فروشنده) در رد ثمن به خریدار در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد. درک در اصطلاح حقوقی بمعنای این است که مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. بدلیل آنکه عقد بیع در زمره یکی از عقود مهم و پر کاربرد در قانون مدنی می باشد، قانونگذار احکام و قواعد خاصی را در ارتباط با آن وضع نموده است حتی اگر طرفین بدان احکام در قرارداد فی مابین وقعی ننهاده باشند. یکی از موارد مهمی که متاسفانه به کرات در جامعه کنونی مشاهده می گردد، انجام معاملاتی است که نسبت به مال متعلق به غیر صورت می گیرد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مبحث ضمان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع و وضعیت حقوقی شرط خلاف ضمان درک به تفصیل پرداخته شود.

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

شرط خلاف ضمان درک

عقد بیع در زمره عقود تملیکی می باشد یعنی به محض ایجاب و قبول، مشتری مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می شود. اما گاهی اوقات ممکن است که مبیع، متعلق به غیر بوده و متعلق به بایع (فروشنده) نباشد. در این صورت اگر مالک واقعی، آن معامله را تنفیذ نماید، معامله صحیح می گردد اما در صورت عدم تنفیذ، معامله باطل بوده و خریدار در صورت عدم آگاهی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، می تواند کلیه غرامات و خسارات خود را از بایع مطالبه نماید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

اگر بخشی از مبیع متعلق به غیر باشد، آن بخش از بیع در خصوص مبیع متعلق به فروشنده، صحیح بوده و بخش دیگر غیرنافذ و منوط به تنفیذ مالک واقعی است. ماده ۳۹۱ قانون مدنی در بحث ضمان چنین بیان نموده است:

«در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»

یکی از نکات مهم در خصوص مبحث ضمان درک، این است که این نوع ضمان، مختص مبیع عین معین است مانند خانه، زمین و ... و در مورد مبیع کلی فی الذمه (مانند ۱۰ تن گندم) وجود ندارد چراکه انتخاب و تسلیم مبیع تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله تعهدی است که فروشنده در ضمن عقد پیدا کرده است تا راه مشروعیت مالکیت خریدار را تامین نماید بنابراین در این صورت اگر مبیع مستحق للغیر درآید، خریدار می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیعی که برای وی قابل تملک باشد را از دادگاه بخواهد.

اما در خصوص مصادیق شرط خلاف ضمان درک می توان اینگونه بیان نمود که گاهی اوقات در برخی قراردادها مشاهده می گردد که طرفین توافق می نمایند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن عین معین، طرفین ملزم به پرداخت قیمت روز مبیع یا ثمن عین معین باشند و یا آنکه علاوه بر استرداد ثمن، مبلغی نیز بابت وجه التزام پرداخت نمایند. گاهی اوقات نیز ممکن است توافق شود که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع فقط مکلف به رد ثمن می باشد و مسئولیتی در پرداخت غرامت یا خسارت ندارد و یا آنکه شرط می نمایند فروشنده فقط نسبت به پرداخت برخی خسارات مسئولیت دارد و نسبت به پرداخت خسارات دیگر مسئولیتی ندارد و‌ ... .

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

در خصوص اینکه آیا شروط فوق صحیح می باشند یا خیر نظرات مختلفی بیان شده است. عده ای مخالف و عده ای موافق این شروط می باشند. آن دسته از حقوقدانان که معتقد به باطل این شرط می باشند، معتقدند که این شرط (شرط خلاف ضمان درک) خلاف قانون است مضاف بر آنکه معتقدند که بطلان شرط به لحاظ بطلان عقد است اما در رد این استدلال آن دسته از حقوقدانانی که موافق این شرط می باشند چنین بیان نموده اند که اولاً ماده ۳۰۱ قانون مدنی در زمره قوانین تکمیلی است و توافق برخلاف آن مجاز است و این توافق هیچ گونه تضادی با اخلاق حسنه و یا نظم عمومی ندارد و با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، چنین شرطی صحیح می باشد. ثانیاً اگر چه این شرط در ضمن عقد اصلی آمده است اما توافق مستقلی است که طرفین از ابتدای انعقاد قرارداد، انشاء نموده اند و فی الواقع طرفین با درج این شرط، اقدام به تعدیل ضمان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع نموده اند و اگر بخواهیم این شرط را باطل بدانیم، ضمان درک را باطل تلقی نموده ایم که این امر خلاف نص قانون می باشد.