بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
تفسیر ماده 338 قانون مدنی:
1- نظر به ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع عقدی است معوض (معاوضی)، چراکه در آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر میدهد و در ازای آن، مالی دریافت میکند. فیالواقع در عقد معوض، دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار میگیرد.
2- از تعریف ماده 338 قانون مدنی مشخص میگردد که مبیع میبایست از اموال عینی مانند زمین، خانه، گندم و نظایر آن باشد. لذا هیچگاه نمیتوان منفعت مانند حق انتفاع را مبیع قرار داد.
3- عوض مقرر شده در عقد بیع میتواند پول باشد میتواند نباشد، اطلاق این ماده آن است که این عوض میتواند کالا یا خدمات یا حقالامتیاز باشد.
4- عقد بیع از عقود معوض است. عقد معوض عقدی است که دو عوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند. عقد معوض در مقابل عقد مجانی قرار دارد.
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
تفسیر ماده 339 قانون مدنی:
1- آنچه کاشف از قصد و ارادهی طرفین عقد است ایجاب و قبول نام دارد. لذا قرارداد به ایجاب و قبول محقق میشود.
2- بنا بر نظر دکتر صفایی، ایجاب بدان معنی است که یکی از طرفین عقد، نخست ارادهی خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش بیقید و شرط رابطه حقوقی مزبور به وسیله طرف دیگر است.
در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
تفسیر ماده 340 قانون مدنی:
ملاک و معیار تشخیص الفاظ و عباراتی که دلالت بر وقوع بیع دارند، عرف جاری میباشد بطور مثال اگر شخص «الف» به شخص «ب» بگوید که این ماشین را به قیمت 500 میلیون تومان به تو دادم و شخص «ب» هم قبول کند، واژه دادم به معنی فروختم میباشد که دلالت بر وقوع بیع دارد.
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
تفسیر ماده 341 قانون مدنی:
1- عقد بیع از لحاظ زمان تسلیم مبیع (مورد معامله) اعم از نقد، نسیه (مبیع حال، ثمن مدت دار)، کالی به کالی (زمانی که مبیع و ثمن هر دو مدتدار و کلی هستند) و سلم یا سلف یا همان پیش فروش (مبیع کلی و مدتدار اما ثمن حال است) میباشد.
2- گاهی اوقات ممکن است که طرفین عقد بیع توافق نمایند که برای تسلیم مبیع و ثمن، مدتی تعیین نمایند و هر دو، موجل باشند این اقدام صحیح است به شرط آنکه مدت، معین باشد والّا بعلت مجهول بودن مدت، معامله باطل میگردد.
مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
تفسیر ماده 342 قانون مدنی:
1- در صورتی که مقدار، جنس و یا وصف مورد معامله، مجهول باشد، منجر به بطلان بیع میگردد بطور مثال در فروش میوه باید عنوان شود که پنج کیلو پرتقال تامسون نه پنج کیلو میوه.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اگر امکان تعیین مبیع در آینده وجود داشته باشد، معامله صحیح خواهد بود. مانند آنکه اعلام نمایند آن اسبی که در مسابقه برنده شود، به فروش رسانیده میشود.
3- اگر مورد معامله برای طرفین بیع، معلوم و مشخص باشد، کفایت میکند و نیازی نیست که حتما در اسناد عقد معین باشد.
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
تفسیر ماده 343 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر برخی از علمای حقوق من جمله دکتر کاتوزیان، حکم مندرج در ماده 343 قانون مدنی، در خصوص جنسیت مبیع قابلیت اجرا ندارد چراکه ضمانت اجرای تخلف از جنس، بطلان عقد بیع خواهد بود.
2- یکی از طرق معلوم نمودن مبیع (مورد معامله) خرید مبیع به شرط مقدار یا وصف معین میباشد.
اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
تفسیر ماده 344 قانون مدنی:
1- چنانچه در عقد بیع، نحوه انجام تعهد مانند نحوه پرداخت نمودن ثمن معامله مشخص نباشد، بیع صحیح بوده و فروشنده این حق را دارد که ثمن را از خریدار مطالبه کند.
2- چنانچه شرطی در عقد بیع درج نشده باشد و یا آنکه طرفین معامله برای پرداخت ثمن یا تسلیم نمودن مورد معامله، مدتی را تعیین نکرده باشند، بیع قطعی بوده و به محض انعقاد عقد بیع، ثمن، حال محسوب شده و خریدار مکلف به پرداخت است مگر آنکه بر طبق عرف و عادت، وجود شرطی مسلم باشد حتی اگر در قرارداد بیع درج نشده باشد.
3- از دیدگاه دکتر شهیدی رابطه عقد با قرارداد بر اساس نسب اربعه، تباین است زیرا معتقدند که به عقودی که در قانون ذکر شدهاند عقد و به سایر توافقات نامعین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) قرارداد میگویند. لکن دکتر کاتوزیان به استناد ماده 344 قانون مدنی که عبارت «قرارداد بیع» در آن ذکر شده است، دو اصطلاح عقد و قرارداد را مترادف هم میدانند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران