نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

تقسیم اموال مشترک منقول

در قانون مدنی و مطابق با حقوق موضوعه، به هر چیزی که قابل تملک و مبادله باشد، مال گفته می شود. در یک دیدگاه کلی هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد مال نامیده می شود.

در یک تقسیم بندی کلی مال بر دو قسم می باشد:

1. مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. مانند اتومبیل، دوچرخه و ... .
2. مال غیر منقول: مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. مانند ملک، زمین و ... .

در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در مورد نحوه تقسیم اموال مشترک منقول توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: مال مشاع چیست؟

انواع تقسیم اموال مشترک منقول

اموال مشترک منقول نیز در زمره اموالی هستند که ممکن است به اجبار یا به تراضی بین طرفین تقسیم گردد. دو روش جهت تقسیم اموال مشترک وجود دارد:

تقسیم به تراضی

تقسیم به تراضی زمانی است که تمامی شرکای مال مشاع، بر نحوه تقسیم رضایت داشته باشند.

این مطلب در قسمت اول ماده ٥٩١ قانون مدنی بدین نحو بیان گردیده است:

"هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می آید و ... ."

همچنین ماده ٣١٣ قانون امور حسبی نیز به این موضوع بدین نحو اشاره کرده است:

"در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید."

در تقسیم به تراضی می بایست که تمامی شرکا نسبت به تقسیم اعلام رضایت نموده و تقسیم بعد از آنکه بصورت صحیح میان شرکا انجام گیرد، لازم الاجرا می باشد و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت یکدیگر از آن رجوع نمایند. این مطلب در ماده ٥٩٩ قانون مدنی نیز عنوان شده است.

تقسیم به اجبار

این امر زمانی بوجود می آید که میان شرکا توافقی جهت تقسیم صورت نمی گیرد و بنابراین می بایست از طریق دادگاه و به حکم قانون، تقسیم صورت پذیرد. ماده ٥٩١ قانون مدنی در ادامه عنوان نموده است:

"... و در صورت عدم توافق ‌بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد."

نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

در مورد تقسیم اموال مشترک منقول میان شرکا اعم از اینکه این اشتراک در نتیجه واقعه حقوقی یا عمل حقوقی بوجود آمده باشد، قانون مدنی ویژگی خاصی را عنوان ننموده اما قانون امور حسبی در ماده ٣١٤ بیان نموده است که در صورت عدم تراضی بین ورثه، ارزیابی اموال منقول به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای تقسیم اموال مشترک منقول، دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می باشد و بموجب ماده ١١٥ قانون آیین دادرسی مدنی، فرد متقاضی تقسیم مال مشترک منقول، نمی تواند رسیدگی به این دعوا را از واحد ثبتی محل تقاضا نماید.

نکته قابل ذکر این است که مراجع ثبتی تنها می توانند در مورد تقسیم یا افراز اموال غیر منقول تصمیم گیری نمایند و صلاحیت تقسیم اموال مشترک منقول را ندارند، بنابراین در صورتی که ماترک متوفی اعم از اموال منقول و غیر منقول باشد، دادگاه نمی تواند آنها را تفکیک نماید و فقط در مورد اموال منقول اظهارنظر نماید بلکه مطابق با اصول کلی در موارد تردید در صلاحیت میان دادگاه و مراجع ثبتی، اصل بر صلاحیت دادگاه می باشد.

افراز کدام اموال در صلاحیت دادگاه می باشد؟

1. اموال منقول
2. اموالی که جریان ثبتی آنان پایان نیافته باشد.
3. اگر در میان شرکای مال مشاع فرد محجور یا غایب مفقود الاثری وجود داشته باشد.
4. تقسیم ترکه مجموعه ای از اموال منقول و غیر منقول موضوع رسیدگی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای استرداد مال

مستندات قانونی مرتبط با تقسیم اموال مشترک منقول

صورتجلسه نشست قضائی استان لرستان/ شهر خرم آباد مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰

آیا احد از شرکای مال مشاع منقول می تواند با طرح دعوا، بقیه شرکا را به فروش مال مشاع ملزم کند؟

نظر هیئت عالی با توجه به مواد 591 و 595 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی و ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در فرض سؤال هر شریک مال مشاعی می تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقابل تقسیم بودن، فروش آن را درخواست نماید. در نتیجه اتفاق نظر مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

با عنایت به مقررات جاری در قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد مال غیرمنقول و قاعده تسلیط، در ابتدای امر نمی‌توان شریک دیگر را ملزم به فروش کرد، اما با عنایت به وحدت ملاک از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و با توجه به مواد 314، 317 و 326 قانون امور حسبی که مقررات راجع به تقسیم ترکه را در مورد تقسیم سایر امورات نیز جاری دانسته است و همچنین با حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط هر شریک مالی می تواند با تقدیم دادخواست تقسیم و اثبات غیرقابل تقسیم بودن مال، شریک دیگر را ملزم به فروش نماید. در این خصوص عده ای اعتقاد دارند که باید ابتدا با تقدیم دادخواست تقسیم موضوع غیرقابل تقسیم بودن مال مشاع منقول را به یکی از ملاک‌های تقسیم (تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و تقسیم به افراز) اثبات کند و سپس به استناد این موضوع درخواست فروش را از دادگاه مطرح نماید. عده ای دیگر معتقدند همانگونه که در رد دعوایی مثل تنفیذ معامله عادی و الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خواسته خود را به موجب دادخواست واحدی مطرح می‌کند و همان‌گونه که رویه عملی از گذشته تاکنون این بوده که می توان ضمن دادخواست تقسیم، درخواست فروش را در صورت غیر قابل تقسیم بودن مطرح کرد، نیاز به دو دادخواست جداگانه نخواهد بود.