نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی چگونه است؟

مطالبه جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی

مطابق با قوانین و مقررات موجود، زمانی که طرفین یک قرارداد، اقدام به تنظیم آن می‌نمایند، با انعقاد قرارداد، هر یک از آنان در مقابل طرف دیگر، متعهد به انجام اموری خواهد شد بطور مثال در قرارداد فروش ملک، بایع (فروشنده) متعهد به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی ملک بنام خریدار می‌گردد و خریدار نیز طبیعتاً متعهد به پرداخت ثمن معامله خواهد شد. در اغلب موارد، متعهد به میل و اختیار خود، اقدام به اجرای تعهد می‌نماید اما اگر بنا به هر علتی متعهد، با میل و اراده خود، اقدام به ایفای تعهد ننمود، متعهدله این حق را خواهد داشت که اجبار متعهد به انجام تعهد را از مرجع صالح تقاضا نماید و در شرایطی که در نتیجه عدم اجرای تعهد، خسارتی به وی وارد شده باشد، می‌تواند خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را نیز مطالبه نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت غیرقراردادی

جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، اگر در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی، خسارتی به متعهدله (کسی که انجام تعهد به نفع او و برای او بوده است) وارد شده باشد او این حق را دارد که به دادگاه صالح مراجعه و جبران خسارت خود را مطالبه نماید. جهت مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی، مطابق با مندرجات قانونی مدنظر مقنن، می‌بایست شرایطی وجود داشته باشد، این شرایط عبارتند از: (مستنبط از مواد 221، 226 و 227 قانون مدنی)

۱) پایان یافتن مدت زمان انجام تعهد؛

۲) ورود و تحقق ضرر به متعهدله؛

۳) انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی نباشد؛

۴) جبران خسارت مطابق با قانون، عرف یا قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

۱) پایان یافتن مدت زمان انجام تعهد؛

زمانی که مدت زمانی برای انجام تعهد پیش‌بینی شده باشد و آن موعد، منقضی گشته و متعهد اقدام به انجام تعهد ننموده باشد، چنانچه موعد اجرای تعهد در عقد، معین شده باشد، در این‌صورت بعد از انقضاء موعد، متعهدله می‌تواند مطالبه خسارت نماید (مستنبط از ماده 226 قانون مدنی). اما اگر موعد اجرای تعهد در قرارداد یا در عقد، مشخص نشده باشد، عرف اقتضا می‌نماید که آن تعهد فوراً اجرا شود مگر آنکه بر حسب طبیعت کار، عرف اقتضا کند که می‌بایست مهلتی به متعهد داده شود فلذا بصورت کلی اگر زمان اجرای تعهد در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، علی‌الاصول متعهد می‌بایست به فوریت آن را انجام دهد و الّا مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. گاهی اوقات نیز ممکن است که طرفین اختیار تعیین مدت جهت انجام تعهد را به متعهدله واگذار نمایند. در این شرایط متعهدله زمانی می‌تواند مطالبه خسارت نماید که ثابت کند انجام تعهد را از متعهد درخواست نموده بوده است. (وفق ماده 226 قانون مدنی)

بیشتر بخوانید: شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟

۲) ورود و تحقق ضرر به متعهدله؛

متعهدله زمانی این حق را خواهد داشت که از متعهد، مطالبه خسارت نماید که ثابت کند بواسطه عدم انجام تعهد از سوی متعهد، ضرری متوجه وی شده است. در صورتی که ثابت شود متعهدله از عدم اجرای تعهد، دچار ضرری نشده است، نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید. (مانند آنکه فردی برای برگزاری یک مهمانی، به یک میوه‌فروشی، مقداری میوه سفارش می‌دهد اما میوه‌فروش، میوه‌ها را ارسال نمی‌کند و فرد سفارش‌دهنده، به موقع، میوه‌ها را با همان قیمت یا قیمت کمتر از یک میوه‌فروشی دیگر تهیه می‌کند) 

نکته مهم و قابل توجه آن است که گاهی اوقات طرفین در قرارداد پیش‌بینی می‌نمایند که در صورت عدم انجام تعهد، مبلغ معینی بعنوان خسارت پرداخته شود که به این مبلغ، اصطلاحاً وجه التزام می‌گویند. اثبات ضرر در این حالت، لزومی ندارد و متعهدله در صورت تخلف متعهد، این حق را دارد که پرداخت وجه التزام را از او مطالبه نماید حتی اگر هیچ ضرری به او وارد نیامده باشد. (مستنبط از ماده 230 قانون مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

۳) انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی نباشد؛ 

متعهدله زمانی می‌تواند بواسطه عدم انجام تعهد، از متعهدله مطالبه خسارت نماید که عدم انجام تعهد نشأت گرفته از یک عامل خارجی بوده باشد که نتوان آن را مرتبط با متعهد دانست (مستنبط از ماده 227 قانون مدنی). نکته مهم و قابل توجه آن است که ثابت نمودن عدم اجرای تعهد بواسطه یک عامل خارجی، بر عهده متعهد است و همین که متعهدله ثابت کند تعهد انجام نشده و در نتیجه عدم انجام آن خسارتی به وی وارد شده است، کفایت می‌کند فلذا متعهد مکلف به جبران خسارت خواهد بود مگر آنکه ثابت کند که عدم انجام تعهد، بواسطه یک عامل خارجی بوده است. مساله مهم دیگر آن است که علت خارجی که باعث معاف شدن متعهد به پرداخت خسارت می‌شود، بر دو قسم است : قوه قاهره (حادثه ای که غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارجی باشد.) و تقصیر متعهدله یا شخص ثالث.

۴) جبران خسارت مطابق با قانون، عرف یا قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

مستنبط از ماده 221 قانون مدنی، در صورتی متعهدله می‌تواند بصورت عدم انجام تعهد از متعهد مطالبه خسارت نماید که جبران خسارت بموجب قرارداد یا عرف یا قانون مشخص شده باشد. چنانچه جبران خسارت در قرارداد درج گردیده باشد، متعهد در صورت تخلف مکلف به جبران خسارت خواهد بود حال چنانچه مطالبه خسارت در عرف مقرر شده باشد، اگر عرف جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را لازم بداند، متخلف مسئول جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود حتی اگر جبران خسارت در قرارداد صراحتاً قید نشده باشد. در فرضی که جبران خسارت صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده باشد، متعهدله حق ادعای خسارت را خواهد داشت.