تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
تفسیر ماده 438 قانون مدنی:
1- تدلیس می بایست پیش از انجام معامله صورت گیرد تا طرف معامله را ترغیب به انجام آن معامله نماید. لذا فریبی که بعد از عقد و در هنگام اجرای مفاد قرارداد صورت گرفته است، سبب خیار تدلیس نمی گردد.
2- در تدلیس مدنی برخلاف تدلیس کیفری، تمرکز بر روی جبران خسارت مغرور است.
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
تفسیر ماده 439 قانون مدنی:
1- مقنن ماده 439 قانون مدنی را به نحوی بیان نموده است که از ظاهر ماده بر می آید که تدلیس می بایست منتسب به طرف معامله باشد تا باعث ایجاد حق فسخ شود اما طبق نظر دکتر کاتوزیان اگر عملیات متقلبانه از سوی شخص ثالث همراه با تبانی طرف معامله باشد، تدلیس محقق گردیده و موجب ایجاد خیار فسخ خواهد بود.
2- مستنبط از ماده 200 قانون مدنی، اگر تدلیس باعث اشتباه در خود موضوع معامله شود، باعث بطلان معامله می گردد حتی اگر تدلیس ناشی از عمل شخص ثالث باشد.
3- علی الاصول تدلیس در مبیع بصورت کلی وجود ندارد مگر آنکه تدلیس مربوط به تمام اوصاف مشترک همه اقسام مال کلی باشد.
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
تفسیر ماده 440 قانون مدنی:
خیار تدلیس در زمره خیارات فوری است. مطابق با اصول و قواعد کلی مندرج در قانون، اگر صاحب خیار، با تاخیر، حق خود را اعمال نماید این تاخیر زمانی موجب سقوط خیار می شود که صاحب آن نسبت به موضوع و حکم آن و فوریت آن، علم داشته باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران