مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مفهوم مستثنیات دین

واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چراکه اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، قطعا به فروش نخواهد رسید. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با معنا و مفهوم مستثنیات دین به تفصیل پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

معنای مستثنیات دین 

همانگونه که فوقاً نیز عرض گردید، مستثنیات دین جزء آن دسته از اموال مدیون می باشد که توقیف نگردیده و یا حتی در فرض توقیف، به فروش نخواهند رسید. نکته مهم در این مبحث آن است که در نظر گرفتن مسائلی از قبیل اراده مدیون یا بدهکار و نوع مالی که مشمول مستثنیات است نیز می بایست در نظر گرفته شود چراکه اگر مدیون، ایرادی به توقیف مال ننماید و حتی از فروش مالی که جزء مستثنیات دین است نیز راضی باشد، مساله مستثنیات دین اجرا نمی گردد و مال به فروش می رسد. در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۷/۳۷۱۷ مورخ ۰۷-۰۵-۱۳۸۱ چنین بیان نموده است: «با توجه به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) اگر محکوم علیه به میل خود بخواهد با فروش مستثنیات دین محکوم به را پرداخت نماید، منعی ندارد.»

در شناخت و تشخیص مال موضوع مستثنیات دین می بایست معیارهای مهمی در نظر گرفته شود چراکه گاهی اوقات ممکن است اشخاص بدهکار جهت فریب دادگاه و فرار از ادای دین، مال موضوع تعهد را به مالی تبدیل نمایند که مشمول مال مستثنیات دین شود و در صورت احراز و اثبات این امر، حق استناد به این حکم استثنایی (مستثنیات دین) را نخواهند داشت. مساله قابل تامل دیگر آنست که چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) 

یکی دیگر از مسائل مهمی که در ارزیابی و تشخیص مستثنیات دین بودن مال یا اموال بدهکار (مدیون) حائز اهمیت است، بحث نیاز عرفی بدهکار یا خانواده او می‌باشد. از این جهت است که حقوقدانان معتقدند که مستثنیات دین دربردارنده برخی از اموال متعلق به بدهکار است که بدلیل ارتباط تنگاتنگی که با نیازهای خانواده وی دارد و یا به جهت رعایت شان عرفی وی، مشمول مقررات بازداشت، توقیف و فروش نخواهد شد. 

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟

عناصر مهم در مستثنیات دین

مفهوم مستثنیات دین دارای عناصر ذیل می باشد که در تشخیص و شناخت آن بسیار حائز اهمیت اند. 

۱) عرف

رعایت عرف جاری در تمامی ادوار تاریخ وجود داشته و بعنوان یک قاعده مورد پذیرش مردم و مسئولین می باشد. اهمیت عرف به قدری می باشد که در سلسله منابع ایجادکننده قاعده حقوقی، بعد از قانون، در کنار دیگر منابع حقوقی وجود داشته و یک منبع مهم در ایجاد قواعد الزام آور می باشد. عرف، به قاعده ای گفته می شود که به تدریج میان مردم بعنوان یک قاعده الزام آور شکل گرفته و مرسوم شده است. اهمیت این قاعده به حدی است که در قوانین مختلف نیز مقنن بدان اشاره نموده است. مانند ماده ۲۲۴ قانون مدنی که بیان داشته است: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»

یا در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چندین مرتبه به عرف در مقام شناسایی مستثنیات دین اشاره شده است. در ارتباط با جایگاه عرف در شناسایی مستثنیات دین میتوان اینگونه بیان نمود که از یک جهت عرف، جهت ارزیابی شرایط خانوادگی و اجتماعی مدیون بعنوان یک داور مهم عمل می نماید و از جهتی دیگر، در تشخیص نیاز واقعی مدیون جهت ادامه زندگی خود نسبت به مال بازداشت شده بسیار حائز اهمیت می باشد. ناگفته نماند که مقصود از عرف، عرف نوعی است نه عرف شخصی. این امر بدین معناست که دادورز اجرای احکام با انجام بررسی های میدانی و تحقیقات لازم در خصوص مورد اجرا، تصمیم می گیرد که آیا مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. بطور مثال در تشخیص مسکن مورد نیاز عرف جاری در جامعه متبوع بدهکار (مدیون) را مورد نظر قرار داده و این مورد را با شرایط خانوادگی، اجتماعی، شغل و تعداد اعضای خانواده مدیون تطبیق می دهند. اگر در نتیجه بررسی ها مشخص شود که مساحت ملک مورد نظر با شرایط فوق، سازگاری ندارد ملک به فروش رسانیده شده و‌ بخشی از وجه فروش آن، برای تهیه مسکن مناسب مدیون، در نظر گرفتن شده و الباقی به دائن پرداخت می گردد. 

۲) نیاز شخصی و خانوادگی مدیون

یکی دیگر از عناصر مهم در تشخیص مستثنیات دین، مساله بررسی نیاز شخصی و خانوادگی مدیون می باشد. چراکه بسیار اتفاق می افتد که مدیون، مسئولیت پشتیبانی از خانواده اش را نیز داشته باشد پس نیاز خانوادگی او نیز علاوه بر نیاز شخصی می بایست لحاظ گردد. نیاز بمعنای وابستگی فرد به وسیله ای است که در صورت عدم وجود آن، ادامه زندگی برای فرد سخت و غیرممکن خواهد شد. در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مساله بدین نحو اشاره شده است:

«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

ه - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و - تلفن مورد نیاز مدیون.

ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

تبصره 1 - چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به‌ وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره 2 - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»

جهت شناسایی و بررسی نیاز مدیون و خانواده وی، دادورز اجرای احکام، در ابتدا عرف محل را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس متوجه می شود که آیا توقیف مال مدیون، او را نیازمند ساخته و زندگی خانوادگی و موقعیت شغلی او را در معرض خطر قرار می دهد یا خیر؟ مقام تصمیم گیرنده در تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن مال یا اموال توقیف و بازداشت شده، دادرس اجرای احکام می باشد. نکته دیگر آنکه اگرچه تصمیم واحد اجرا، نسبت به تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن مال یا وسایل مدیون، قطعی است اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، نیاز مدیون ممکن است دستخوش تغییرات شود بنابراین رعایت این نکته نیز در بررسی ها حائز اهمیت است. 

۳) شان مدیون

مساله مهم دیگر در تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن مال یا وسایل مدیون، رعایت شان وی است. شان در معنای لغوی بمعنی قدر و مرتبه است. از نظر اصطلاحی نیز شان بمعنای جایگاه اجتماعی و معنوی هر شخص می باشد. افراد جامعه از جهت شان اجتماعی در شرایط یکسانی نیستند بطور مثال شان یک استاد دانشگاه با شان یک کارمند معمولی و شان هر دو با شان یک فرد بیسواد کاملا متفاوت است. برخی از اموال افراد ارتباط مستقیمی با شان آنها دارد و قابل بازداشت نیست مانند کتب و ابزار علمی مدیون.

مقنن در بندهای الف، ز و ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شان مدیون اشاره نموده است که اقدام بسیار پسندیده ای است چراکه شان فرد نسبت به نیاز فرد، عنصری پایدارتر است مضاف بر آنکه مسکن یا کتب و ابزار علمی مدیون، از این منظر باعث بهره مندی مادی نیست و‌ ویژگی های شخصی و جایگاه اجتماعی افراد در برخورداری از این وسایل بسیار حائز اهمیت است.

مطلب مرتبط: منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان

مستندات قانونی مرتبط با مفهوم مستثنیات دین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1400/1568 شماره پرونده: 1400-26-1568 ع تاریخ نظریه: 1400/12/28

آیا محل کسب (مغازه) که محکوم علیه بصورتی مشاعی در آن شریک می باشد و تنها ممر درآمد و کسب روزی می باشد جزء مستنیات دین است یا خیر؟

بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این‌که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1400/928 شماره پرونده: 1400-3/1-928 ح تاریخ نظریه: 1401/09/29

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می‌باشد، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده 24 این قانون تاکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر اموال محکوم علیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و در هر حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یاد شده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزء مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یاد شده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزء مستثنیات دین تلقی می شود. 2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.