شرط تنصیف دارایی زوج و نحوه مطالبه آن

شرط تنصیف دارایی زوج و نحوه مطالبه آن

مطابق با مندرجات قانونی موجود، بالاخص ماده 1119 قانون مدنی، زوجین این حق را دارند که در جهت اجرای اصل حاکمیت اراده، هر شرطی که مخالف با قانون و شرع نباشد را در ضمن عقد ازدواج درج نمایند. مانند حق انتخاب مسکن، حق ادامه تحصیل و‌ ... . یکی از شروطی که می‌توان در ضمن عقد نکاح، شرط و توافق نمود، شرط تنصیف دارایی زوج (نصف شدن اموال) در ازدواج می‌باشد که تحت شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است به زوجه تعلق می‌گیرد و بموجب آن اگر طلاق به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق بدلیل سوء رفتار زن یا عدم تمکین او نباشد، مرد موظف است که تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده است، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن انتقال دهد (منظور از تا نصف دارایی یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد). تشخیص اینکه چه مقدار از اموال باید به زوجه انتقال یابد با دادگاه می‌باشد و الزامی به تعلق پنجاه درصد اموال نیست. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرط تنصیف دارایی زوج و نحوه مطالبه آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی شروط ضمن عقد نکاح مطابق با ماده 1119 قانون مدنی

ماهیت حقوقی شرط تنصیف دارایی زوج و ارکان تحقق آن

ماهیت حقوقی شرط تنصیف دارایی، موجود در قباله‌های ازدواجی که به صورت تیپ به نحو آماده مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً زوجین بنابر عرف جامعه تمامی آن شروط را امضاء می‌نمایند یک شرط فعل معلق است. جهت طرح دعوا مبنی بر تعلق شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن لازم است که اولاً این شرط در عقدنامه درج شده باشد. ثانیاً دادخواست طلاق از سوی زوجه مطرح نشده باشد (طلاق بنا به درخواست زوج باشد). ثالثاً تقاضای طلاق از سوی زوج بعلت تخلف زوجه از ایفای وظایف زناشویی یا سوء اخلاق نباشد. رابعاً دارایی و اموال زوج در طول زندگی مشترک و با فعالیت او بدست آمده باشد و در زمان طلاق موجود باشد. (هر اموالی که زوج پیش از ازدواج داشته است و همچنین اموالی که در اثر ارث یا هبه یا وصیت به زوج تعلق گرفته است، داخل در تنصیف دارایی نمی‌شود.)

مطلب مرتبط: نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

شرایط لازم در طرح دعوای مطالبه تنصیف دارایی زوج

1- یکی از شروط تعلق نصف دارایی زوج به زوجه این است که طلاق واقع شود و بدون وقوع طلاق، این امر قابل اجرا نیست. نکته مهم این است که امکان الزام شوهر برای اجرا نمودن این شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از تقاضای وی وجود ندارد. در ارتباط با شرط استحقاق زوجه به تنصیف دارایی زوج، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره: 7/1400/8 شماره پرونده: 1400-9/1-8 تاریخ نظریه: 1400/02/20 در پاسخ به پرسش «در مواردی که زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت و یا به سبب وکالت مطلق در امر طلاق به دادگاه تقدیم می‌کند، آیا شرط تنصیف دارایی به زوجه تعلق می‌گیرد؟» بیان داشته است:

«نحوه تنظیم شروط ضمن عقد نکاح مندرج در نکاح‌نامه‌های رسمی ظهور در آن دارد که بهره‌مندی از حق تنصیف دارایی موضوع بند «الف» شروط یاد شده، منصرف از مواردی است که زوجه به دلیل تحقق یکی از شروط مندرج در بند «ب» به وکالت از زوج درخواست طلاق می‌کند؛ با این حال تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.»

با توجه به مطالب پیش‌گفته شرط استحقاق زوجه به تنصیف دارایی زوج منوط بر آن است که طلاق از سوی زوج درخواست شده باشد. لذا در مواردی که زوجه به جهت داشتن وکالت در طلاق تقاضای طلاق می‌نماید و ... شرط تنصیف دارایی قابلیت اجرا ندارد، مگر آنکه زوجین در عقدنامه توافق دیگری نموده باشند.

2- دعوای مطالبه تنصیف دارایی زوج در زمره دعاوی مالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن بر همین مبنا پرداخت می‌شود. دادگاه صالح جهت طرح این دعوا، وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاه محل سکونت زوجه یا دادگاه محل اقامت زوج می‌باشد. هر چند که نظریه مشورتی وجود دارد که در آن اداره کل حقوقی قوه قضاییه معتقد است شرط تنصیف دارایی نیازمند تقدیم دادخواست علی‌حده است اما بنظر می‌رسد که این دیدگاه منطقی نباشد و دادگاه می‌بایست وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده، در ضمن رای خود نسبت به شرط تنصیف دارایی اظهارنظر نماید.

در ارتباط با تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، صورت‌جلسه نشست قضائی استان کرمان/ شهر کرمان مورخه 14-04-1400 در پاسخ به پرسش «با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد، آیا در خصوص رسیدگی به موضوع شرط تنصیف دارایی دادگاه با تکلیفی مواجه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا این امر نیازمند درخواست از سوی زوجه است، یا دادگاه بایستی رأساً به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف نماید؟» بیان داشته است:

«اولاً تنصیف دارایی از جمله شروطی است که در عقدنامه‌های چاپی به آن اشاره‌ شده و در صورت امضاء آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد که تجویز آن در ماده 1119 قانون مدنی صراحت دارد. ثانیاً اعمال شرط، منوط به تقاضای طلاق از ناحیه زوج می‌باشد به عبارت اخری این شرط در صورتی اعمال می‌گردد که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی نباشد. ثالثاً با توجه به تصریح صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده دایر بر اینکه دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین نماید. با توجه به مراتب مرقوم نظریات ابرازی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان، شهرستان انار، شهرستان رودبار و شهرستان کهنوج که رسیدگی به "اعمال شرط تنصیف" دارایی زوج را نیاز به دادخواست جداگانه ندانسته و دادگاه خانواده به همراه سایر امور مالی زوجه ملزم به تعیین تکلیف می‌باشد، صائب و مورد تائید هیات عالی است.»

3- همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید شرط تعلق نصف دارایی زوج به زوجه آن است که طلاق به درخواست زوج بوده باشد بنابراین در مواردی که طلاق به درخواست زوجه به جهت در عسر و حرج قرار گرفتن و یا داشتن وکالت در طلاق و ... مطرح می‌شود، شرط تنصیف دارایی جاری نخواهد شد.

4- دلیل دادخواست طلاق جهت تعلق تنصیف دارایی می‌بایست، ناشی از تخلف زن نسبت به انجام وظایف زناشویی یا سوء رفتار یا اخلاق او نباشد. ناگفته نماند که منظور مقنن از تخلف زوجه از ایفای وظایف زناشویی یا سوء اخلاق، بصورت واضح مطرح نشده است چراکه طبق قانون، مرد بنا به هر علتی می‌تواند همسر خود را طلاق دهد چراکه دارای حق طلاق است اما بطور مثال می‌توان گفت عدم تمکین زوجه از زوج یا ثابت شدن رابطه نامشروع زوجه، در زمره این موارد می‌تواند باشد.

5- نکته مهم و قابل توجه آن است که دادگاه هیچ تکلیفی ندارد که حتماً پنجاه درصد اموال زوج را به زوجه بدهد بلکه در خصوص تعلق تا پنجاه درصد اموال (اعم از یک تا پنجاه درصد) تعیین تکلیف می‌نماید البته بدان شرط که این اموال در طول ایام زندگی زناشویی بدست آمده باشند. مساله مهم دیگر آنکه دارایی مرد باید در زمان طلاق وجود داشته باشد. بنابراین اگر اموال مرد از بین رفته باشد (مفقود شده باشد یا تلف شده باشد) این شرط اجرا نمی‌شود. هم‌چنین اگر زوج قبل از ثبت دادخواست اموال خود را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی‌گردد.

6- اگر مرد برای پرداخت مهریه همسر خود که می‌خواهد او را طلاق دهد، مدیون باشد، پرداخت مهریه مقدم بر شرط تنصیف دارایی می‌باشد. به بیانی دیگر دارایی هر فردی شامل بخش مثبت و منفی می‌گردد بنابراین تنصیف دارایی، نسبت به الباقی دارایی زوج بابت مهریه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

7- شرط تنصیف دارایی در زمره دیون محسوب نشده تا مشمول مقررات مستثنیات دین باشد. در ارتباط با آنکه آیا حکم صادره درباره تنصیف دارایی زوج مشمول مستثنیات دین می‌شود یا خیر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/98/1330 شماره پرونده: ح 0331-2/9-89 تاریخ نظریه: 1398/09/05 در پاسخ به پرسش «با عنایت به اطلاق عبارت (دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز می‌شود یا خیر؟» بیان داشته است:

«اولاً، شرط تنصیف دارایی موضوع بند «الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می‌گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار گیرد؛ ثانیاً، در این شرط مقصود از عبارت «... زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت خود کسب کرده است؛ لذا شامل دارایی‌های پیش از زندگی زناشویی و همچنین افزایش دارایی ناشی از عناوینی چون ارث، هبه و وصیت به نفع زوج نمی‌شود.»