محاسبه خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟

خسارت تاخیر تادیه به معنای این است که در سر موعد مشخصی بدهکار می بایست مبلغی را به طلبکار بپردازد، اما پرداخت نکرده است در این شرایط در ابتدا طلبکار باید ثابت نماید که در زمان مشخص پرداخت مبلغ را مطالبه کرده است اما بدهکار نپرداخته است. بهترین مورد برای اثبات این امر ارسال اظهارنامه می باشد. بنابراین اثبات مطالبه از سوی طلبکار جهت مبدا قرار گرفتن محاسبه خسارت تاخیر تادیه بسیار اهمیت دارد. ناگفته نماند که در خصوص چک، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سند محاسبه می شود و نیازی نیست که طلبکار مطالبه نماید.

طلبکار چگونه میتواند اثبات نماید که طلب خود را مطالبه نموده است؟

نکته مهم این است که بهترین راه جهت اثبات این امر که طلبکار در سر موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است، ارسال اظهارنامه می باشد. در تهران و یا در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد این امر یعنی ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد و در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد، ارسال اظهارنامه توسط دادگستری صورت می گیرد. با این حساب طلبکار زمانی که بخواهد دادخواست مطالبه طلب را بدهد، می بایست همان اظهارنامه را ضمیمه دادخواست نماید و به دادگاه ارائه نماید تا برای دادگاه مسجل گردد که طلبکار در موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است. نکته دیگر این است که تمکن مالی (توانایی مالی) بدهکار نیز باید بررسی شود که آیا قادر به پرداخت بدهی می باشد یا خیر که اگر بدهکار معسر باشد (توانایی مالی نداشته باشد)، پرداخت آن مبلغ طلب به تعویق می افتد.

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوان اینگونه عنوان نمود که علاوه بر عدم پرداخت از ناحیه مدیون و بدهکار شرایط ذیل برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه لازم می باشد:

• وجه رایج بودن دین
• مطالبه دائن (طلبکار)
• امتناع مدیون (بدهکار) از پرداخت طلب
• توانایی مالی مدیون
• تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه تا پرداخت محاسبه می گردد. نرخ تورم، مبنای محاسبه می باشد بدلیل اینکه مطالبه ی خسارت تاخیر به دلیل کاهش ارزش پول در طول زمان است. نکته ی مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است دو طرف بدهکار و طلبکار در خصوص این خسارت با یکدیگر توافق کرده باشند در این صورت خسارت تاخیر طبق توافق آنها خواهد بود و نه طبق شاخص تورم.