اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

تفسیر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفین مختار هستند در جلسه دادرسی حضور یابند و یا لایحه ارسال کنند. لذا حضور در جلسه دادرسی الزامی نمی‌باشد و طرفین می‌توانند مطالب خود را طی یک لایحه تقدیم دادگاه نمایند. اما مطابق با ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل مکلف به حضور در جلسه دادرسی است جز در دو مورد: الف- عذر موجه ب- تداخل اوقات رسیدگی.

هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

تفسیر ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه نیاز به توضیح خواهان داشته باشد و این موضوع را در اخطاریه قید نموده باشد، در صورت عدم حضور خواهان در دادگاه، وی با ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی یا به عبارتی ابطال دادخواست مواجه می‌شود.

2- عبارت «هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند» در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی است که دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالی که موکل باید یا می‌تواند انجام دهد، وکیل را «به جای موکل» بپذیرد و امکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه و با رعایت مقررات، برای او فراهم نماید.

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الّا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر گردد، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشد و اگر خوانده درخواست نماید ارائه کند.

2- نماینده خواهان در این خصوص می‌تواند غیر وکیل دادگستری نیز باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده است و اصول اسناد را جهت ارائه به دادگاه، در اختیار او قرار می‌دهد.

3- ارائه اصول اسنادی که رونوشت یا روگرفت آنها پیوست دادخواست می‌باشد در جلسه اول دادرسی الزامی است.

4- ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی می‌باشد که طرف مقابل (خوانده) درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند رأساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید.

5- چنانچه خواهان از ارائه اصول اسناد خودداری نماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید یا انکار خوانده واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. (قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.)

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

تفسیر ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که خواهان پس از اولین جلسه رسیدگی در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرر مکلف است علاوه بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز به همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.

خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

تفسیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان کم کردن خواسته مصرحه در دادخواست محدود نمی‌باشد. لذا خواهان اختیار دارد که خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند. تفاوتی نمی‌کند که پرونده در مرحله نخستین، واخواهی یا تجدیدنظر باشد.

2- خواهان دعوی می‌تواند خواسته مصرحه خود در دادخواست را تا اولین جلسه رسیدگی افزایش دهد، مشروط بر اینکه قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مرتبط باشد. همچنین منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته‌ی مصرحه در دادخواست باشد. لذا چنانچه خواهان در دادخواست خود اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه نماید، نمی‌تواند به عنوان افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک را نماید چراکه منشأ خواسته نخست غصب و منشأ خواسته دوم وی اتلاف می‌باشد.

3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و این موضوع می‌بایست طی یک لایحه به دادگاه اعلام گردد و یا اینکه در جلسه اعلام شود.

4- افزایش خواسته دقیقاً نقطه مقابل کاهش خواسته است و در مورد خواسته‌هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان‌پذیر است.

5- در ارتباط با تغییر نحوه دعوا و آثار آن لازم به توضیح است که اولاً باید تا پایان جلسه دادرسی اعمال شود، ثانیاً با دعوای مطروحه مرتبط باشد و وحدت منشأ نیز داشته باشد. لذا چنانچه خواهان، دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب تغییر شغل را مطرح نموده باشد، وی تا پایان جلسه اول دادرسی می‌تواند سبب تخلیه همان مغازه را به نیاز شخصی تغییر دهد. (جلد دوم کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

6- همچنین مستند به ماده 98 همان قانون، خواهان حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی، خواسته مندرج در دادخواست را تغییر دهد.

7- ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز افزایش یا کاهش خواسته را داده است نه افزایش یا کاهش بهای خواسته. لذا بهای خواسته را هیچ وقت نه می‌توان افزایش داد نه می‌توان کاهش داد.

دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تاخیر بیندازد.

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

۱- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳- در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

تفسیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی:

وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دعاوی مرتبط (دو دعوا در صورتی مرتبط هستند که اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری خواهد بود.) در دو شعبه از یک حوزه قضایی طرح شده باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده نزد رئیس حوزه قضایی برای تعیین شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود اما اگر هر دو دعوی در یک شعبه مطرح شده باشند، قرار رسیدگی توأمان صادر می‌شود.

در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت‌جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.