فصل چهارم - جلسه دادرسی ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

ماده ۹۳

اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.


تفسیر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفین مختار هستند در جلسه دادرسی حضور یابند و یا لایحه ارسال کنند. لذا حضور در جلسه دادرسی الزامی نمی باشد و طرفین می توانند مطالب خود را طی یک لایحه تقدیم دادگاه نمایند.


ماده ۹۴

هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.


تفسیر ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه نیاز به توضیح خواهان داشته باشد و این موضوع را در اخطاریه قید نموده باشد، در صورت عدم حضور خواهان در دادگاه، وی با ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی یا به عبارتی ابطال دادخواست مواجه می شود.

2- عبارت «هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند» در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی است که دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالی که موکل باید یا می تواند انجام دهد، وکیل را «به جای موکل» بپذیرد و امکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه و با رعایت مقررات، برای او فراهم نماید.


ماده ۹۵

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.


ماده ۹۶

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.


تفسیر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر گردد، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشد و اگر خوانده درخواست نماید ارائه کند.

2- نماینده خواهان در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری نیز باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده است و اصول اسناد را جهت ارائه به دادگاه، در اختیار او قرار می دهد.

3- ارائه اصول اسنادی که رونوشت یا روگرفت آنها پیوست دادخواست می باشد در جلسه اول دادرسی الزامی است.

4- ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی می باشد که طرف مقابل (خوانده) درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند راساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید.

5- چنانچه خواهان از ارائه اصول اسناد خودداری نماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید یا انکار خوانده واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. (قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.)


ماده ۹۷

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.


تفسیر ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که خواهان پس از اولین جلسه رسیدگی در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه ی مقرر مکلف است علاوه بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز به همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.


ماده ۹۸

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.


تفسیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان کم کردن خواسته مصرحه در دادخواست محدود نمی باشد. لذا خواهان اختیار دارد که خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند. تفاوتی نمی کند که پرونده در مرحله نخستین، واخواهی یا تجدیدنظر باشد.

2- خواهان دعوی می تواند خواسته مصرحه خود در دادخواست را تا اولین جلسه رسیدگی افزایش دهد، مشروط بر اینکه قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مرتبط باشد. همچنین منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته ی مصرحه در دادخواست باشد. لذا چنانچه خواهان در دادخواست خود اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نماید، نمی تواند به عنوان افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک را نماید چراکه منشأ خواسته نخست غصب و منشأ خواسته دوم وی اتلاف می باشد.

3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و این موضوع می بایست طی یک لایحه به دادگاه اعلام گردد و یا اینکه در جلسه اعلام شود.

4- افزایش خواسته دقیقاً نقطه مقابل کاهش خواسته است و در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است.

5- در ارتباط با تغییر نحوه دعوا و آثار آن لازم به توضیح است که اولاً باید تا پایان جلسه دادرسی اعمال شود، ثانیاً با دعوای مطروحه مرتبط باشد و وحدت منشأ نیز داشته باشد. لذا چنانچه خواهان، دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب تغییر شغل را مطرح نموده باشد، وی تا پایان جلسه اول دادرسی می تواند سبب تخلیه همان مغازه را به نیاز شخصی تغییر دهد. (جلد دوم کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

6- همچنین مستند به ماده 98 همان قانون، خواهان حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی، خواسته مندرج در دادخواست را تغییر دهد.

7- ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز افزایش یا کاهش خواسته را داده است نه افزایش یا کاهش بهای خواسته. لذا بهای خواسته را هیچ وقت نه میتوان افزایش داد نه میتوان کاهش داد.


ماده ۹۹

دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.


ماده ۱۰۰

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.


ماده ۱۰۱

دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.


ماده ۱۰۲

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

۱- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳- در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.


ماده ۱۰۳

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.


ماده ۱۰۴

در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.