اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

تفسیر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفین مختار هستند در جلسه دادرسی حضور یابند و یا لایحه ارسال کنند. لذا حضور در جلسه دادرسی الزامی نمی‌باشد و طرفین می‌توانند مطالب خود را طی یک لایحه تقدیم دادگاه نمایند. اما مطابق با ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل مکلف به حضور در جلسه دادرسی است جز در دو مورد: الف- عذر موجه ب- تداخل اوقات رسیدگی.

هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

تفسیر ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه نیاز به توضیح خواهان داشته باشد و این موضوع را در اخطاریه قید نموده باشد، در صورت عدم حضور خواهان در دادگاه، وی با ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی یا به عبارتی ابطال دادخواست مواجه می‌شود.

2- عبارت «هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند» در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی است که دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالی که موکل باید یا می‌تواند انجام دهد، وکیل را «به جای موکل» بپذیرد و امکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه و با رعایت مقررات، برای او فراهم نماید.

3- طبق ماده 15 قانون امور حسبی، طرفین می‌توانند شخصاً حضور یافته یا نماینده (نماینده می‌تواند وکیل دادگستری نباشد. تبصره همان ماده) معرفی نمایند.

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

تفسیر ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قاعده آن است که عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

2- اگر تمامی شرایط ذیل وجود داشته باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می‌نماید:

الف- دادگاه توضیح از خواهان را ضروری بداند و ب- دادگاه در برگ اخطاریه ضرورت حضور خواهان را قید نموده باشد و ج- خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشوند و د- دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نتواند رای صادر کند.

3- پرواضح است که چنانچه دادگاه حضور خوانده را ضروری بداند و وی در جلسه دادرسی حاضر نگردد، دادگاه به هیچ عنوان نمی‌تواند اقدام به ابطال دادخواست خواهان نماید. ضمانت اجرای عدم حضور خوانده در دادگاه، امکان صدور رای به ضرر وی است.

4- قاعده کلی آن است که هر زمانی که برای رسیدگی ماهیتی نیاز باشد که خواهان کاری انجام دهد (مانند اخذ توضیح از خواهان مطابق با ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و یا پرداخت هزینه کارشناسی موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و ...) و اگر خواهان آن کار را انجام ندهد، دادخواست وی ابطال می‌شود.

5- لازم به ذکر است که قرار ابطال دادخواست همواره مسبوق به اخطار است.

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الّا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خواهان و خوانده مایل نباشند و یا نتوانند در دادگاه حاضر گردد، می‌توانند اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشد و اگر خوانده درخواست نماید ارائه کند.

2- نماینده خواهان در این خصوص می‌تواند غیر وکیل دادگستری نیز باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده است و اصول اسناد را جهت ارائه به دادگاه، در اختیار او قرار می‌دهد.

3- ارائه اصول اسنادی که رونوشت یا روگرفت آنها پیوست دادخواست می‌باشد در جلسه اول دادرسی الزامی است.

4- ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی می‌باشد که طرف مقابل (خوانده) درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند رأساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید.

5- چنانچه خواهان از ارائه اصول اسناد خودداری نماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید یا انکار خوانده واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. (قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.)

6- خواهان نمی‌تواند تاخیر جلسه دادرسی را به دلیل عدم دسترسی به سند بخواهد.

7- خوانده نیز باید اصول مستندات و تصویر آن را به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه حاضر کند.

8- ضمانت اجرای حاضر ننمودن اصول اسناد در جلسه دادرسی عبارت است از: الف- اگر سند مورد بحث سند عادی باشد و ب- از جانب خواهان مورد انکار یا تردید واقع شود، از عِداد دلایل خوانده خارج می‌شود و وی باید به دلایل دیگری استناد کند.

9- برخلاف خواهان، خوانده می‌تواند تاخیر جلسه را به جهت عدم دسترسی به سند بخواهد اما قاضی مکلف به پذیرش این درخواست نمی‌باشد بلکه اگر درخواست خوانده را موجه دانست، وقت دادرسی خارج از نوبت را تعیین می‌نماید.

10- صِرف مطالبه اصل سند از سوی خواهان یا خوانده به منزله انکار یا تردید نیست و مدعی می‌بایست در صورت‌جلسه دادگاه، اظهار تردید یا انکار به سند را صراحتاً قید نماید.

11- چنانچه طرف مقابل، نسبت به سند عادی ابرازی، اظهار تردید یا انکار نکند، سند از عداد دلایل خارج نمی‌شود ولو آنکه اصل آن در جلسه اول دادرسی ارائه نشده باشد.

12- خروج سند از عداد دلایل، مانع استناد به آن در اقامه دعوی و تقدیم دادخواست جدید و نیز در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

مطلب مرتبط: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

تفسیر ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با جمع چهار شرط ذیل، خواهان می‌تواند جهت ارائه اسناد جدید از دادگاه تقاضای مهلت نماید: الف- خوانده تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی ادله جدید اقامه کند و ب- دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه سند جدید مقدور نباشد و ج- در صورت تقاضای خواهان (تقاضای مهلت) و د- تشخیص موجه بودن درخواست خواهان از سوی دادگاه.

گرچه طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده تقاضای مهلت نماید و دادگاه با درخواست وی موافقت نماید، دادگاه با تعیین جلسه خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید اما این قید (جلسه خارج از نوبت) در ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. لذا در خصوص اینکه اگر تقاضای خواهان مبنی بر استمهال (مهلت) از سوی دادگاه پذیرفته شود، ممکن است دادگاه جلسه بعدی را خارج از نوبت تشکیل دهد یا تاخیر جلسه را انتخاب کند و به صورت عادی جلسه دادرسی را برگزار کند.

2- در صورتی که خواهان پس از اولین جلسه رسیدگی در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرر مکلف است علاوه بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز به همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.

3- از خواهان دلیل جدید پذیرفته نمی‌شود مگر در دو حالت 1- خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دفاعیاتی انجام دهد که خواهان جهت دفاع در برابر دفاعیات مذکور نیاز دارد که مدارک جدید ارائه دهد. 2- دلیل جدید بعداً ایجاد شود مانند رایی که از دادگاه کیفری بعداً صادر شده و در دعوای مطروحه موثر است.

خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

تفسیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان کم کردن خواسته مصرحه در دادخواست محدود نمی‌باشد. لذا خواهان اختیار دارد که خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی و در تمام مقاطع تا پیش از ختم دادرسی کم کند. تفاوتی نمی‌کند که پرونده در مرحله نخستین، واخواهی یا تجدیدنظر باشد. در این بین دقت گردد که مابه التفاوت هزینه دادرسی به خواهان بازگردانده نمی‌شود و خوانده بابت هزینه دادرسی خواسته کاهش یافته شده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

لازم به توضیح است که گرچه طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی امکان‌پذیر است اما در مرحله فرجام‌خواهی کاهش خواسته ممکن نمی‌باشد چراکه دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی می‌نماید نه ماهوی!

2- خواهان دعوی می‌تواند خواسته مصرحه خود در دادخواست را تا اولین جلسه رسیدگی افزایش دهد، مشروط بر اینکه قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مرتبط باشد. همچنین منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته‌ی مصرحه در دادخواست باشد. لذا چنانچه خواهان در دادخواست خود اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه نماید، نمی‌تواند به عنوان افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک را نماید چراکه منشأ خواسته نخست غصب و منشأ خواسته دوم وی اتلاف می‌باشد.

3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و این موضوع می‌بایست طی یک لایحه به دادگاه اعلام گردد و یا اینکه در جلسه اعلام شود.

4- افزایش خواسته دقیقاً نقطه مقابل کاهش خواسته است و در مورد خواسته‌هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان‌پذیر است.

5- در ارتباط با تغییر نحوه دعوا (تغییر سبب دعوی) و آثار آن لازم به توضیح است که اولاً باید تا پایان جلسه دادرسی (تنها در مرحله بدوی) اعمال شود، ثانیاً با دعوای مطروحه مرتبط باشد و وحدت منشأ نیز داشته باشد. لذا چنانچه خواهان، دعوای تخلیه عین‌مستاجره به سبب تغییر شغل را مطرح نموده باشد، وی تا پایان جلسه اول دادرسی می‌تواند سبب تخلیه همان مغازه را به نیاز شخصی تغییر دهد. (جلد دوم کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

6- همچنین مستند به ماده 98 همان قانون، خواهان حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی، خواسته مندرج در دادخواست را تغییر دهد.

تغییر خواسته به معنای حذف خواسته قبلی و درج خواسته جدید به دادخواست است. مانند آنکه خریدار به استناد مبایعه‌نامه دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح می‌کند و سپس خواسته خود را به بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع تغییر می‌دهد. نکته مهم آن است که تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی مجوز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی نمی‌باشد.

7- ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز افزایش یا کاهش خواسته را داده است نه افزایش یا کاهش بهای خواسته. لذا بهای خواسته را هیچ وقت نه می‌توان افزایش داد نه می‌توان کاهش داد.

افزایش خواسته افزایش حجم خواسته است نه افزودن عنوان جدیدی به خواسته‌های مندرج در دادخواست.

دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تاخیر بیندازد.

تفسیر ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در دادگاه‌های عمومی، تاخیر جلسه دادرسی با توافق و تراضی اصحاب دعوی و تنها برای یک نوبت ممکن است. ضمناً دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و تاخیر نمی‌باشد.

2- چنانچه طرفین دعوا توافق نمودند که جلسه دادرسی به تاخیر بیفتد و دادگاه نیز با درخواست آنها موافقت نمود، جلسه بعدی جلسه اول دادرسی خواهد بود و خوانده می‌تواند در آن جلسه از حقوق دفاعی خود همانند طرح ایرادات به دادخواست خواهان و ... بهره ببرد.

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

تفسیر ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم حضور قاضی در روز جلسه رسیدگی، عدم تشکیل جلسه دادرسی به جهت آلودگی هوا ...، جلسه رسیدگی تشکیل نشود (به بیانی دیگر عدم تشکیل جلسه رسیدگی منتسب به طرفین نباشد.)، جلسه رسیدگی بعدی باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن ظرف مدت دو ماه آینده تشکیل شود.

2- اگر عدم تشکیل جلسه دادرسی منتسب به طرفین باشد همانند تراضی طرفین به تاخیر جلسه دادرسی موضوع ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی و ...، جلسه رسیدگی بعدی در نزدیک‌ترین زمان ممکن تشکیل خواهد شد.

دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هیچ شخصی حق برهم زدن نظم جلسه دادرسی را ندارد. اخلال در نظم جلسه دادگاه دو ضمانت اجرا دارد: الف- اخراج از دادگاه، ب- حبس.

2- اگر مخل جلسه دادگاه از اصحاب دعوی یا وکلای آنها باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم می‌شود.

3- اگر مخل نظم جلسه دادگاه هر شخصی غیر از اصحاب دعوی یا وکلای آنها باشد (مانند شاهد، کارشناس، نمایندگان حقوقی ادارات، ولی، قیم و ...)، به حبس تا 24 ساعت محکوم می‌شود. حبس تا 24 ساعت، تشریفات خاصی ندارد و فوراً اجرا خواهد شد اما اگر مدت حبس بیش از 24 ساعت باشد، اجرای آن مستلزم رعایت تشریفات حبس مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری است.

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

1- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3- در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد ذیل، درج اظهارات طرفین در صورت‌جلسه ضروری است: الف- قاضی لازم بداند. ب- یکی از طرفین از دادگاه درخواست نماید. ج- بیان یکی از طرفین مشتمل بر اقرار ضمنی یا صریح باشد.

2- طرفین دعوا در هر حال می‌توانند از دادگاه، درج اظهارات طرف مقابل در صورت‌جلسه را بخواهند چه مشتمل بر اقرار باشد چه نباشد.

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

تفسیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دعاوی مرتبط (دو دعوا در صورتی مرتبط هستند که اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری خواهد بود.) در دو شعبه از یک حوزه قضایی طرح شده باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده نزد رئیس حوزه قضایی برای تعیین شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود اما اگر هر دو دعوی در یک شعبه مطرح شده باشند، قرار رسیدگی توأمان صادر می‌شود.

2- وکلا و اصحاب دعوا وظیفه دارند دادگاه را از دعاوی مرتبط مطلع نمایند اما این تکلیف قانونی، ضمانت اجرایی ندارد.

در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت‌جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

تفسیر ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر بخشی از پرونده مُعد صدور رای باشد (آماده صدور رای) و خواهان تقاضای صدور رای نسبت به همان بخش را بنماید، دادگاه مکلف به صدور رای است اما اگر خواهان تقاضای صدور رای نکند، دادگاه مختار است نسبت به بخشی که آماده صدور رای است، رای بدهد یا ندهد.