هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

تفسیر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال نباشد، دادرسی توقیف نمی‌گردد بلکه زائل می‌شود مانند فوت زوج در دعوای تمکین. چراکه منشأ دعوای تمکین غیرقابل انتقال به وراث زوج می‌باشد. به بیانی دیگر در دعاوی قائم به شخص مانند دعوای طلاق، حضانت و ...، فوت موجب سقوط دعوی می‌گردد (قرار سقوط دعوی).

2- در دعاوی غیرقابل تجزیه (دعوا زمانی تجزیه‌ناپذیر است که نسبت به دیگران اثر داشته باشد.)، فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان موجب توقیف دادرسی نسبت به همه آنها می‌شود.

3- تفاوت تاخیر دادرسی و توقیف دادرسی در آن است که در تاخیر دادرسی صرفاً جلسه دادرسی به تاخیر می‌افتد اما سایر اقدامات قضایی نسبت به پرونده (مانند اخذ استعلامات ثبتی، ارجاع پرونده به کارشناسی و ...) انجام می‌گیرد. تاخیر دادرسی ماهیتاً یک تصمیم ساده قضایی می‌باشد (تاخیر دادرسی نیازی به صدور قرار ندارد.).

اما در توقیف دادرسی در مدت توقیف، هیچ اقدام قضایی نسبت به پرونده ممکن نیست و برخلاف تاخیر دادرسی یک تصمیم ساده قضایی نبوده و مستلزم صدور قرار (قرار توقیف دادرسی) است. قرار توقیف دادرسی به دادرسی پایان نمی‌دهد بلکه از ادامه آن جلوگیری می‌کند.

4- ایراد عدم اهلیت خواهان وفق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان طرح دعوی است. حال آنکه موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، در فرض عدم اهلیت حادث شده در زمان رسیدگی به دعوی است. در فرض اخیر (عدم اهلیت در جریان رسیدگی حادث شود)، دعوی تا تعیین نماینده (ولی، قیم، مدیر تصفیه) با صدور قرار توقیف دادرسی متوقف می‌شود.

5- اگر خوانده در بدو تسلیم دادخواست متوفی باشد دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید چراکه دعوی یه درستی مطرح نگردیده است (ایراد طرح دعوی علیه خوانده متوفی).

6- اگر در جریان دادرسی، سمت نماینده یکی از طرفین زائل شود (مانند عزل قیم، عزل فوت ولی، تغییر قیم و ...)، دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف دادرسی می‌نماید و تا معرفی قائم‌مقام یا نماینده جدید دادرسی متوقف می‌ماند. مراتب توقیف دادرسی به موجب اخطاریه‌ای به طرف دیگر اطلاع داده می‌شود (دقت گردد در متن ماده صحبتی از ابلاغ قرار توقیف دادرسی نشده است).

آقای دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی خود بیان نموده‌اند که قرار توقیف دادرسی در پرونده ضبط می‌شود و لازم نیست به شکل دادنامه در بیاید چراکه قابل شکایت نیست و ابلاغ آن ضروری نمی‌باشد اما حتماً می‌بایست این نکته به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی منوط به معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف دعوی است.

7- قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض نمی‌باشد.

8- اگر وکیل دادگستری بدون اطلاع از فوت موکلش اقدام به طرح دعوی نماید، با توجه به آنکه در زمان تقدیم دادخواست موکلش فوت نموده بوده است و از آنجایی که وکالت با فوت احد از طرفین منفسخ می‌گردد (مستنبط از ماده 678 قانون مدنی)، ایراد عدم احراز سمت موضوع بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی وارد است و دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

9- دعوای اثبات زوجیت و اثبات نسب قائم به شخص نیست و به وراث می‌رسد چراکه آثار مالی دارد و آن آثار مالی به ارث می‌رسد. لذا در صورت فوت طرفین دعوای مذکور، قرار سقوط دعوی صادر نمی‌شود.

10- با توجه به آنکه ورشکستگی حجر محسوب نمی‌شود، اگر در جریان دادرسی، یکی از طرفین دعوی ورشکسته شد، اصولاً قرار توقیف دادرسی صادر نمی‌گردد چراکه اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قائم‌مقام شخص ورشکسته (نیک آگاهید که قائم‌مقام اصیل است نه نماینده) می‌شود.

11- انحلال شخص حقوقی به هر علت که باشد (ورشکستگی، تصمیم مجمع عمومی، انقضای مدت و ...) موجب توقیف دادرسی نمی‌شود.

12- هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زائل گردد، موجب توقیف دادرسی می‌شود و مهم هم نیست که کدام مرحله از دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی و ...) باشد.

13- در موارد مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مواعد قانونی و قضایی به حالت تعلیق در می‌آید و باید پذیرفت که چنانچه مهلت‌های مورد اشاره جهت اقداماتی باشد که تا زمان توقیف دادرسی انجام نشده، باید حسب مورد به نماینده طرفی که فوت یا حجر وی موجب توقیف دادرسی شده مهلت کامل جدیدی داده شود و به او ابلاغ گردد.

در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

تفسیر ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توقیف دادرسی مستلزم اعلام آن از سوی دادگاه است. لذا اگر یکی از موارد توقیف دادرسی رخ دهد و دادگاه از آن مطلع گردد، دادرسی به خودی خود متوقف نمی‌گردد بلکه نیاز است که دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر نماید. در خصوص ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه دادرسی را توقیف نمی‌نماید ولی به طرف مهلت کافی می‌دهد تا وکیل اختیار نماید و اگر مهلت کافی نباشد ممکن است جلسه دادرسی به تاخیر افتد.

2- مصادیق توقیف ننمودن دادرسی عبارتند از: الف- توقیف یکی از اصحاب دعوا (بازداشت)؛ ب- حبس (زندانی شدن)؛ ج- مسافرت ضروری (مانند مسافرت جهت درمان)؛ د- ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی.

3- منظور جمله «دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد» در بخش اخیر ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی، آن است که دادگاه موظف است مهلت کافی بدهد. چراکه جمله‌ی خبری در مقام انشاء دلالت بر امر می‌کند.

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب- خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این‌صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- استرداد دادخواست به معنای اِعراض از آثار دادخواست است. خواهان (خواهان دعوای اصلی، ورود ثالث و جلب ثالث و ...) می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به پذیرش خوانده دعوی نیست. در این‌صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می‌نماید. (بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

همچنین استرداد دادخواست واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی تا پیش از ختم رسیدگی (ختم رسیدگی مقطعی از دادرسی است که دادگاه هیچ‌گونه اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نداند و پرونده آماده صدور رای است.) ممکن است و قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

2- همچنین خواهان تنها در مرحله نخستین، دعاوی طاری (ورود ثالث و جلب ثالث و ...) و اعتراض ثالث می‌تواند دعوای خود را مسترد نماید. نکته مهم آن است که استرداد دعوی مادامی که دادرسی تمام نشده است پذیرفته می‌شود. 

3- استرداد دعوی می‌تواند کتبی و یا شفاهی باشد. لذا استرداد دعوی نیازمند وجود قصد و اعلام اراده‌ی شخصی است که دعوا را استرداد می‌نماید و می‌تواند صریح و ضمنی باشد.

4- ختم مذاکرات با ختم دادرسی متفاوت است، ختم مذاکرات مقطعی است که دادگاه هیچ جلسه دادرسی را لازم نمی‌داند اما ممکن است سایر اقدامات قضایی (مانند شهادت شهود، ارجاع به کارشناس و ...) را لازم بداند اما ختم دادرسی، مقطعی است که دادگاه هیچ‌گونه اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نداند و دعوی آماده صدور رای است.

5- به عقیده آقای دکتر شمس، استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی متفاوت است چراکه استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی نیازمند رضایت خوانده دعوی نیست اما مستند به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد. اگر خوانده رضایت داشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید اما اگر خوانده راضی نباشد دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

6- قرار سقوط دعوی در صورتی صادر می‌گردد که خواهان از دعوای خود به طور کلی چشم‌پوشی (صرف‌نظر) نماید.

7- استرداد دادخواست یا دعوا و نیز ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوی فی‌نفسه هیچ اثری در دعاوی طاری (ورود ثالث اصلی، متقابل، جلب ثالث و اضافی) ندارد. در این فروض دادگاه می‌بایست به دعوای طاری مانند دعوای اصلی رسیدگی نماید.

8- هر مقطعی از دادرسی که خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف‌نظر نماید، دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوی می‌نماید.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان ختم دادرسی و ختم مذاکرات مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی