هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
تفسیر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورتی که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال نباشد، دادرسی توقیف نمی‌گردد بلکه زائل می‌شود مانند فوت زوج در دعوای تمکین. چراکه منشأ دعوای تمکین غیرقابل انتقال به وراث زوج می‌باشد.
2- در دعاوی غیرقابل تجزیه، فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان موجب توقیف دادرسی نسبت به همه آنها می‌شود.
3- تفاوت تاخیر دادرسی و توقیف دادرسی در آن است که در تاخیر دادرسی صرفاً جلسه دادرسی به تاخیر می‌افتد اما سایر اقدامات قضایی نسبت به پرونده (مانند اخذ استعلامات ثبتی، ارجاع پرونده به کارشناسی و ...) انجام می‌گیرد. تاخیر دادرسی ماهیتاً یک تصمیم ساده قضایی می‌باشد (تاخیر دادرسی نیازی به صدور قرار ندارد.).
اما در توقیف دادرسی در مدت توقیف، هیچ اقدام قضایی نسبت به پرونده ممکن نیست و برخلاف تاخیر دادرسی یک تصمیم ساده قضایی نبوده و مستلزم صدور قرار (قرار توقیف دادرسی) است.
4- ایراد عدم اهلیت خواهان وفق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان طرح دعوی است. حال آنکه موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض عدم اهلیت حادث شده در زمان رسیدگی به دعوی است. در فرض اخیر (عدم اهلیت در جریان رسیدگی حادث شود)، دعوی تا تعیین نماینده (ولی، قیم، مدیر تصفیه) با صدور قرار توقیف دادرسی متوقف می‌شود.
در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
تفسیر ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی:
توقیف دادرسی مستلزم اعلام آن از سوی دادگاه است. لذا اگر یکی از موارد توقیف دادرسی رخ دهد و دادگاه از آن مطلع گردد، دادرسی به خودی خود متوقف نمی‌گردد بلکه نیاز است که دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر نماید. در خصوص این ماده دادگاه دادرسی را توقیف نمی‌نماید ولی به طرف مهلت کافی می‌دهد تا وکیل اختیار نماید.
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب- خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- استرداد دادخواست به معنای اِعراض از آثار دادخواست است. خواهان (خواهان دعوای اصلی، ورود ثالث و جلب ثالث) می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به پذیرش خوانده دعوی نیست. در اینصورت دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید.
2- همچنین خواهان (خواهان دعوای اصلی، ورود ثالث و جلب ثالث) می تواند دعوای خود را مسترد نماید. نکته مهم آن است که استرداد دعوی مادامی که دادرسی تمام نشده است پذیرفته می شود.
3- استرداد دعوی می تواند کتبی و یا شفاهی باشد. لذا استرداد دعوی نیازمند وجود قصد و اعلام اراده ی شخصی است که دعوا را استرداد می نماید و می تواند صریح و ضمنی باشد.
4- به عقیده دکتر شمس، استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی متفاوت است چراکه استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی نیازمند رضایت خوانده دعوی نیست اما مستند به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد. اگر خوانده رضایت داشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید اما اگر خوانده راضی نباشد دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
5- قرار سقوط دعوی در صورتی صادر می گردد که خواهان از دعوای خود به طور کلی چشم پوشی (صرف نظر) نماید.
6- استرداد دادخواست یا دعوا و نیز ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوا فی نفسه هیچ اثری در دعاوی طاری (ورود ثالث اصلی، متقابل، جلب ثالث و اضافی) ندارد. در این فروض دادگاه می بایست به دعوای طاری مانند دعوای اصلی رسیدگی نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
موسی ولیلویی
سحر مرادی