افزایش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

نحوه افزایش خواسته و آثار آن

شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا می باشد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و النهایه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در راستای خواسته مندرج در دادخواست می باشد. تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، به منظور و هدف خاصی صورت می گیرد بطور مثال وی، خواهان مطالبه ضرر و زیان می باشد و یا آنکه تقاضای تخلیه عین مستاجره را دارد و ... فی الواقع  خواهان دعوا  که  خود را محق در ادعایی می داند، در ابتدا می بایست، دادخواست تنظیم نموده و در راستای ستون خواسته، ادعای خود را اثبات نماید. قانونگذار انجام بعضی اعمال حقوقی را برای اصحاب دعوا پیش بینی نموده است که آنان می توانند مطابق با مندرجات قانونی، در مواعد مشخصی از آن استفاده نماید. یکی از حقوقی که برای خواهان دعوا در مقام شروع کننده دعوا در اولین جلسه دادرسی، پیش بینی گردیده است، بحث افزایش خواسته می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص افزایش خواسته و آثار آن پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

افزایش خواسته

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، افزایش خواسته در زمره حقوق متعلق به خواهان دعوا است که وی در صورت نیاز، می تواند از آن استفاده نماید. افزایش خواسته این امکان را به خواهان دعوا می دهد تا در صورت لزوم، دعوای خود را ترمیم نماید. نکته مهم آن است که افزایش خواسته صرفاً در مورد خواسته هایی کاربرد دارد که کاهش آن نیز امکان داشته باشد. بطور مثال افزودن مطالبه اجرت‌المثل به خواسته اولیه که خلع ید بوده و به لحاظ وحدت منشأ و ارتباط کامل، تا پایان جلسه دادرسی نخستین بلااشکال است. 

جهت انجام افزایش خواسته، وجود سه شرط ذیل الزامی می باشد:

۱) تا پایان اولین جلسه دادرسی نسبت به انجام آن اقدام گردد که با تنظیم و تقدیم لایحه به دادگاه صورت می پذیرد.

۲) خواسته افزایش یافته با دعوای مطروحه، ارتباط داشته باشد.

۳) منشأ قسمت افزایش یافته با منشأ خواسته تقدیمی در دادخواست، یکی باشد. بطور مثال خواسته ای تحت عنوان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم دادگاه می شود، خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، مبلغ مندرج در خواسته را افزایش دهد. 

مطابق با مندرجات فوق، مشخص می گردد که زمانی می توان افزایش خواسته را مطرح نمود که هر سه شرط وجود داشته باشد. بطور مثال اگر خواهان دعوا در مقام موجر، دادخواست تحت عنوان مطالبه اجور معوقه تقدیم دادگاه نموده باشد و مبلغ مشخصی را در ستون خواسته قید نموده باشد، نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجور معوقه یک ملک دیگر خود، که در ید همان خوانده است، به آن اضافه نماید چراکه در اینجا بحث بر سر دو ملک خواهد بود نه یک ملک بنابراین وحدت منشأ و ارتباط کاملی میان افزایش خواسته با خواسته مطروحه در دادخواست وجود ندارد. نکته قابل توجه آنکه افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است پس اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی این موضوع را مطرح نماید، دادگاه به درخواست او ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است:

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

مطلب مرتبط: تفسیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

با اعلام افزایش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه نیز تا حد خواسته جدید، افزایش می یابد و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای خواهان، خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم خواهد نمود. ناگفته نماند که با انجام افزایش خواسته، خواهان مکلف است که مابه التفاوت هزینه دادرسی را نیز پرداخت نماید. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب و در صورتی که با اخطار رفع نقص، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست به طور کلی رد می شود. طبیعتاً با انجام افزایش خواسته، قابلیت شکایت از رای نیز با لحاظ خواسته جدید، تعیین می گردد. 

بیشتر بخوانید: کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

مساله مهم دیگر این است که در تمامی مواردی که خواسته، افزایش پیدا می نماید، اگر خوانده در جلسه دادرسی، حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر بوده اما آمادگی دفاع در خصوص خواسته افزایش یافته را نداشته باشد، دادگاه جهت رعایت اصل تناظر و حفظ حقوق خوانده، می بایست جلسه دادرسی را بدین علت، تجدید نماید و در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، می بایست در اخطاریه درج گردد که جلسه، به جهت افزایش خواسته، تجدید شده است تا خوانده بتواند از تغییرات دادخواست با توجه به افزایش خواسته مطلع شود تا با توجه به آنها، دفاعیات احتمالی خود را تهیه و ارائه نماید. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/95/1497 مورخه 28-06-1395 بیان داشته است: «در صورت افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.»

نکته دیگر آنکه در فرضی که دادگاه بدوی در خصوص افزایش خواسته اظهارنظر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی درباره رسیدگی به موضوع افزایش خواسته ندارد. چراکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در دادگاه بدوی رسیدگی شده است، رسیدگی و اعلام نظر می کند. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره  7/1400/1765 شماره پرونده  1400-127-1765 ح مورخه 23-05-1401 در پاسخ به سوالی اینگونه پاسخ می دهد:

«خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می کند و نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی کند؛ خواسته افزایش یافته برای پذیرش دیگر خواسته های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدیدنظر خواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این خصوص چیست؟ آیا می بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدیدنظر خواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن که راجع به تجدیدنظر خواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدیدنظر خواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش یافته معلوم شود؟

اولاً، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای اضافی تلقی می شود و از شمول ماده 98 قانون یاد‌ شده خارج است. ثانیاً، در فرض سوال که بنا به تشخیص دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهارنظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رای تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.»