جهات فرجام‌خواهی کدام‌اند؟

مفهوم فرجام‌خواهی

هنگامی که رایی از دادگاه صادر شود و امکان اعتراض نسبت به آن رای در دیوان عالی کشور وجود داشته باشد، بدین شیوه اعتراض به رای، فرجام‌خواهی گفته می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث. در یک تقسیم‌بندی دیگر، شیوه اعتراض به رای به دو شیوه عدولی و شیوه اصلاحی تفکیک می‌شوند. شیوه عدولی به آن طریق شکایت از رای گفته می‌شود که همان دادگاهی که رای را صادر کرده است از رای خود عدول نموده و آن را تغییر می‌دهد که عبارتند از اعاده دادرسی، واخواهی و اعتراض ثالث. همچنین در شیوه اصلاحی، مرجع دیگری غیر از دادگاه صادرکننده رای، رای دادگاه را اصلاح می‌کند (تجدیدنظر). لذا فرجام‌خواهی که یک روش فوق‌العاده اعتراض به رای است که نه عدولی است (عدولی نیست چراکه در شیوه عدولی همان دادگاه صادرکننده رای از تصمیم خود عدول می‌کند.) و نه اصلاحی (اصلاحی نیست چراکه طرق اصلاحی تنها تجدیدنظر خواهی است که دادگاه تجدیدنظر رای صادره را صفر تا صد بررسی می‌کند و چنانچه رای صادره را نقض کرد، خودش رای مقتضی را صادر می‌کند.)؛ در حالی که دیوان عالی کشور اگر رای را نقض نماید خودش رای صادر نمی‌نماید. همچنین دیوان عالی کشور در بررسی آرای صادره رسیدگی شکلی (شکلی بودن رسیدگی دیوان عالی کشور به این معناست که شعبه دیوان رای فرجام‌خواسته را با قانون و دلایل موجود در پرونده تطبیق می‌دهد و در واقع هم رسیدگی شکلی و هم رسیدگی ماهوی دادگاه صادرکننده رای را در معرض سنجش قرار می‌دهد.) می‌نماید نه رسیدگی ماهوی؛ بدین معنی که شعب دیوان عالی کشور پس از نقض رای، اقدام به صدور رای صحیح نمی‌نمایند (دیوان عالی کشور یا رای را ابرام می‌کند یا نقض!). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل به بررسی جهات فرجام‌خواهی و نحوه انجام آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟

جهات فرجام‌خواهی کدام است؟

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، اعتراض به رای در دیوان عالی کشور را فرجام‌خواهی می‌نامند. مقنن در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از جهات فرجام‌خواهی را بیان نموده است. بر این اساس در صورتی که یکی از موجبات نقض رای در دادنامه فرجام‌خواسته وجود داشته باشد، رای مورد تقاضای فرجام، نقض خواهد شد حتی اگر فرجام‌خواه به آن جهت، استناد ننموده باشد. (به دلالت ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی) 

مطابق با مستندات قانونی موجود، جهات فرجام‌خواهی عبارتند از:

الف) عدم صلاحیت دادگاه

در صورتی که رای مورد اعتراض، از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت ذاتی بوده باشد (صلاحیت به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی می‌باشد که دارای دو دسته صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی) تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی شامل اختلاف دو مرجع از حیث صنف (مرجع قضایی یا مرجع اداری)، نوع (عمومی یا اختصاصی (استثنایی)) و درجه (تالی (نخستین) یا عالی (تجدیدنظر/ فرجام‌خواهی)) است. زمانی دو مرجع صلاحیت ذاتی متفاوتی دارند که از حیث صنف یا نوع یا درجه با یکدیگر متفاوت باشند.)، دیوان عالی کشور به استناد بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به نقض رای فرجام‌خواسته و ارجاع آن به مرجع صالح می‌نماید (حتی اگر فرجام خواه به این جهت، فرجام‌خواهی ننموده باشد.).

شایان ذکر است در فرضی که رای فرجام‌خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی داشته اما فاقد صلاحیت محلی باشد (صلاحیت محلی به معنای قلمروی جغرافیایی دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد.)، در صورتی نقض خواهد شد که خوانده دعوا ظرف مهلت مقرر قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی)، این ایراد را در مرحله بدوی مطرح نموده باشد. فلذا دیوان عالی کشور در صورتی رای مورد اعتراض را به جهت عدم صلاحیت دادگاه، نقض می‌نماید که دادگاه صادرکننده رای در زمان صدور و انشاء رای، صلاحیت ذاتی یا در زمان طرح دعوا، صلاحیت محلی نداشته باشد. ناگفته نماند در شرایطی که دادگاه صادرکننده رای در زمان‌های فوق‌الاشاره (صدور رای یا اقامه دعوا) از نظر قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد اما بعد از گذشت مدتی، طبق دیگر قوانین، صلاحیت خود را از دست دهد، دیوان عالی کشور بدین جهت (عدم صلاحیت دادگاه) رای را نقض نمی‌نماید.

ب) مخالفت رای صادر گردیده با موازین شرعی و مقررات قانونی

مطابق با اصول و مندرجات قانونی موجود، بالاخص اصول 166 و 167 قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها می‌بایست به نحو مستند و مستدل و منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی صادر گردند. مستند به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورتی رای فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور نقض می‌شود که دادگاه صادرکننده رای، حکم قضیه را در قانون نیافته یا مبهم و مجمل یافته، فلذا به استناد موازین شرعی رای صادر کرده است و همچنین دیوان عالی کشور فقدان یا اجمال یا ابهام قانون و نیز عدم تطابق رای با موازین شرعی را احراز نموده باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد که حکم قضیه در قانون بوده است اما رای به استناد موازین شرعی صادر شده است، رای را نقض می‌کند چراکه مستند به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که در موضوع مورد اختلاف قانون وجود دارد، دادگاه امکان استناد به نظر فقها را ندارد.

ج) عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد:

یکی دیگر از جهات فرجام‌خواهی، عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد، می‌باشد. رعایت حقوق اصحاب دعوا و یا اصول دادرسی و یا قواعد آمره، بقدری حائز اهمیت است که در صورت عدم اجرای آن، رای صادره در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد. اصول دادرسی اعم است از رعایت قواعد آمره و نظم عمومی و رعایت حقوق اصحاب دعوا که عدم رعایت آنها به اساس رای خلل می‌رساند.

رعایت قواعد آمره و نظم عمومی در زمره وظایف دادگاه بوده و نیازی به طرح ایراد در خصوص عدم رعایت آنها از سوی اصحاب دعوا نمی‌باشد مانند رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه، اصل تناظر و ... اما رعایت اصولی که مربوط به حفظ حقوق طرفین دعوا است، نیاز به طرح ایراد از سوی آنان دارد و رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نمی‌باشد مانند اعتراض به بهای خواسته، ایراد تامین دعوای واهی و ... .

نکته قابل توجه آن است که عدم رعایت اصول فوق‌الاشاره در صورتی باعث نقض رای فرجام‌خواسته می‌گردد که دارای درجه‌ای از اهمیت باشد که به اساس رای خلل وارد نموده و آن را فاقد اعتبار قانونی نماید. فلذا در صورتی که رایی صادر شده باشد و حتی قواعد آمره هم در صدور آن رعایت نشده باشد، اما آن قواعد، به درجه‌ای از اهمیت نبوده که به اساس رای لطمه‌ای وارد کنند، رای فرجام‌خواسته به این جهت نقض نمی‌گردد. (موضوع بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی) 

د) صدور آرای مغایر با یکدیگر

مستند به بند 4 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که آرایی مغایر با یکدیگر در یک موضوع و میان همان طرفین دعوا، صادر شده باشد، از جهات نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب می‌گردد. منظور از صدور آرای مغایر با یکدیگر آن است که رای دوم، اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده دارد که دادگاه بدان توجهی نکرده است چراکه با توجه به وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب دعوا، دادگاه می‌بایست اقدام به صدور قرار رد دعوای دوم می‌نمود نه صدور رایی مغایر با رای نخست. در این‌صورت حتی اگر مفاد رای مؤخر صحیح نیز باشد، رای مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن از دیوان عالی کشور اعلام خواهد شد (نقض نمی‌شود بلکه بی‌اعتبار اعلام می‌شود چراکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی به آن نمی‌شود خواه صحیح صادر شده باشد خواه به اشتباه.). (رای اول اعتبار امر مختومه دارد و رای مؤخر نباید صادر می‌شده است.)

ه‍) انجام تحقیقات ناقص و عدم توجه به دلایل ابرازی طرفین

مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که تحقیقات انجام شده توسط دادگاه، ناقص بوده باشد و یا آنکه به دلایل طرفین دعوا توجهی نشده باشد، رای فرجام خواسته نقض خواهد شد. بطور مثال زوجه دعوای طلاق به جهت ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج را مطرح نماید اما دادگاه خانواده بدون ارجاع زوج به پزشکی قانونی مبادرت به رد دعوای زوجه نماید، دیوان عالی کشور رای مورد اعتراض را به جهت نقص تحقیقات نقض نموده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای (حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر) جهت انجام تحقیقات ارسال می‌کند.

و) تفسیر نادرست قرارداد

یکی دیگر از جهات فرجام‌خواهی آن است که در دعاوی که مبتنی بر یک قرارداد است، دادگاه مکلف می‌باشد که اصول تفسیر را در تفسیر قرارداد رعایت نموده و به قرارداد همان معنایی را دهد که مورد نظر طرفین آن بوده است فلذا در هر موردی که قاضی صادرکننده رای فرجام‌خواسته، قرارداد تنظیمی میان طرفین دعوا را به گونه‌ای تفسیر نموده باشد که ماهیت آن را تغییر دهد، دیوان عالی کشور بدین جهت، رای صادره را نقض می‌نماید. (به دلالت ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی) 

ز) عدم صحت اسناد، مدارک و نوشته‌های مبنای صدور رای

مستنبط از ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه عدم صحت مدارک و مستنداتی که مبنای صدور رای بوده‌اند، ثابت شود، رای فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. 

ح) وجود تعارض میان منطوق رای با اسباب توجیهی آن

در فرضی که دادگاه در رای صادره، به ماده قانونی استناد کرده باشد اما اسباب توجیهی آن با ماده دیگری که دارای معنای دیگری است، مطابقت داشته باشد، رای صادره نقض خواهد شد (وفق ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی). از آنجایی که دادگاه می‌بایست رای خود را مستند و مدلل صادر نماید، در توجیهه مفاد رای، مکلف است تا به منطوق همان موادی استناد نماید که بدان اشاره نموده است فلذا چنانچه مفاد رای به گونه‌ای انشاء شود که با ماده قانونی دیگری منطبق باشد، رای فرجام‌خواسته بدین جهت نقض می‌گردد.

ط) خارج از خواسته بودن رای

در مواردی که رای فرجام‌خواسته خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد قابل نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود. بطور مثال خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی، خلع ید بوده است اما قاضی رسیدگی‌کننده، به اجرت‌المثل ایام تصرف نیز رای داده است.

شایان ذکر است که دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای فرجام‌خواسته با قوانین، باید قوانین حاکم در زمان صدور رای فرجام‌خواسته را ملاک قرار دهد مگر اینکه قانون موخر بر قانون در زمان صدور رای فرجام‌خواسته صراحتاً به امور مطروحه در دیوان هم تسری یابد چراکه دیوان عالی کشور اساساً رسیدگی ماهوی نمی‌کند. همچنین جهات فرجام‌خواهی ذکر گردیده همگی تمثیلی بوده و نیازی به درج در دادخواست ندارد.