نحوه طرح درخواست تعیین داور

نحوه طرح درخواست تعیین داور

طرفین یک قرارداد بنا به دلایل مختلفی اعم از اطاله دادرسی دادگاه‌ها، حجم زیاد پرونده‌های دادگستری و ... می‌توانند با توافق یکدیگر، شرط داوری را در قرارداد بگنجاند، بدین نحو که در صورت بروز اختلاف، موضوع توسط شخصی غیر از قاضی دادگاه، حل و فصل گردد. در صورتی که طرفین بعد از بروز اختلاف در انتخاب داور مشترک، به توافق نرسند و یا آنکه طرف مقابل، داور اختصاصی خود را معرفی نکند، طرف دیگر می‌بایست با ارسال دادخواست، از دادگاه صالح تقاضای تعیین داور را نماید. گاهی اوقات نیز ممکن است که طرفین یک قرارداد، بعد از طرح دعوا در دادگاه و در حین رسیدگی، با یکدیگر توافق نمایند که بجای دادگاه، حل و فصل اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند در این‌صورت مراتب در صورت جلسه دادگاه، قید و موضوع به داوری ارجاع داده می‌شود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح درخواست تعیین داور پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

شرایط لازم جهت طرح درخواست تعیین داور

جهت طرح درخواست تعیین داور لازم است که اولاً شرط داوری در قرارداد اصلی یا طی یک قرارداد جداگانه، درج گردیده باشد. ثانیاً میان طرفین قرارداد اختلاف ایجاد شده باشد. ثالثاً توسط یکی از طرفین برای طرف مقابل، اظهارنامه ارسال و از او درخواست شود که ظرف ده روز داور مشترک یا داور اختصاصی خود را معرفی نماید. رابعاً در خصوص داور مشترک میان طرفین توافقی حاصل نگردد و یا آنکه داور اختصاصی معرفی نشود.

درخواست تعیین داور، در زمره دعاوی غیرمالی می باشد که هزینه دادرسی آن بر همین اساس نیز پرداخت می گردد. این درخواست طی یک دادخواست، وفق ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مگر آنکه طرفین قرارداد به نحو دیگری توافق نموده باشند. (در ارتباط با اموال منقول، وفق مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و در خصوص اموال غیرمنقول منطبق با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح تعیین می‌گردد.)

بیشتر بخوانید: قواعد ابلاغ رای داور مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

نکات مهم در طرح درخواست تعیین داور

1- در فروض مختلفی موضوع اختلاف طرفین یک قرارداد به داوری ارجاع داده می‌شود.

گاهی اوقات ممکن است که طرفین در قرارداد توافق کنند تا در صورت بروز اختلاف، موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع داده شود اما فرد مشخصی را انتخاب ننمایند؛ در ارتباط با این موضوع میان دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از محاکم بر این باورند که زمانی که عبارت داور مرضی الطرفین در قرارداد گنجانده می‌شود، اگر طرفین موفق به تعیین چنین داوری نشوند، باید مانند فرض داوری با داور معین، شرط داوری را منتفی دانست و رسیدگی به اختلاف باید در دادگاه صورت پذیرد اما در مقابل برخی دیگر از محاکم بر این باورند که حتی در صورت قید داور مرضی الطرفین در قرارداد و عدم توافق بر داور مرضی الطرفین، دادگاه این حق را دارد که به جای طرفین، اقدام به تعیین داور نماید. در مجموع باید بیان نمود که بنظر می‌رسد عبارت داور مرضی الطرفین، صرفاً برای تاکید باشد و تفاوتی در اصل موضوع وجود ندارد و در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه بجای آنان، اقدام به تعیین داور می‌نماید.

فرض دیگری که به موجب آن موضوع به داوری ارجاع داده می‌شود مربوط به زمانی است که طرفین در قرارداد توافق می‌نمایند که در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری ارجاع داده شود اما نه تعداد داوران را مشخص می‌کنند نه اسامی داور یا داوران را. در این حالت وفق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر انجام داوری توسط هیات سه نفره داوری است مگر آنکه صراحتاً به داور واحدی اشاره شده باشد. جهت انجام این موضوع خواهان می‌بایست طی یک اظهارنامه، داور اختصاصی و داور مرضی الطرفین را معرفی و از طرف مقابل بخواهد که ظرف ده روز او هم داور اختصاصی و داور مرضی الطرفین را معرفی کند. در این حالت اگر طرف مقابل، پاسخی به اظهارنامه ارسالی ندهد و یا آنکه داور اختصاصی را معرفی اما برای تعیین داور مرضی الطرفین، توافقی حاصل نشود، در این‌صورت از دادگاه درخواست تعیین داور خواهد شد. در این شرایط دادگاه وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد نمود.

حالات دیگری که درخواست تعیین داور در دادگاه مطرح می‌شود عبارتند از زمانی که طرفین توافق می‌نمایند تا در صورت بروز اختلاف، یک شخص ثالث یا دادگاه برای آنان، حل اختلاف نماید و یا آنکه یک داور اختصاصی هر یک از طرفین و هم چنین سرداور اختصاصی انتخابی از سوی دادگاه، میان آنان فصل خصومت نماید.

بیشتر بخوانید: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

2- مقنن در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص افرادی که نمی‌توانند بعنوان داور در قراردادها تعیین گردند صحبت نموده است؛ این افراد عبارتند از کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام است یا اشخاص ذینفع در دعوی و‌ ... . ناگفته نماند که با تراضی طرفین قرارداد، امکان انتخاب افراد مذکور در ماده فوق الذکر، بعنوان داور وجود دارد. اما مقنن در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصیت ممنوعیت دائم تعیین قضات و افراد شاغل در کلیه محاکم قضایی صحبت نموده است که به هیچ عنوان امکان انتخاب آن افراد بعنوان داور وجود ندارد. در خصوص ممنوعیت تعیین قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی به عنوان داور حتی با توافق طرفین، اداره کل حقوقی قوه قشاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1402/248 شماره پرونده: 1402-127-248ح تاریخ نظریه: 1402/04/13 در پاسخ به پرسش: «آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط کارکنان دادگاه‌ها است؟» بیان داشته است:

«اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری، بخش‌های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ اینکه طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود، از داوری در پرونده‌ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. ثانیاً، واژه «کارمندان» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل می‌شود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوق‌الذکر بوده و از داوری ممنوع هستند.

ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما «محکمه قضایی» نمی‌باشند؛ بنابراین اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج اند. رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموریت» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی‌شود.»

3- زمانی که دادخواست تعیین داور تقدیم دادگاه می شود، از آنجایی که طرح این درخواست در دادگاه، طرح دعوای ترافعی نیست، لذا مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد و دادگاه در وقت فوق العاده نسبت به موضوع تصمیم گیری می‌نماید. چراکه تعیین وقت رسیدگی با فلسفه ارجاع امر به داوری که سرعت در رسیدگی و از بین بردن تشریفات آیین دادرسی مدنی است در تعارض می باشد. 

نکته دیگر آنکه بطور معمول دادگاه جهت تعیین داور، اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری می‌نماید که در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ می گردد. در فرضی که دادگاه بنا به هر علتی موضوع را غیرقابل ارجاع به داوری بداند، قرار رد درخواست را صادر می‌نماید که این قرار و هم چنین قرار قبولی درخواست داوری نیز، قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه شرط داوری در قراردادها

4- چنانچه یکی از طرفین قرارداد در خصوص اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری، مدعی جعلیت باشد، وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌بایست در وهله اول وجود قرارداد داوری را احراز نموده و بعد در صورت اثبات، از تعیین داور امتناع ورزیده و یا در صورت اثبات اصالت قرارداد، اقدام به تعیین داور نماید.