مبحث اول- کلیات

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

تفسیر ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دلیل در زبان فارسی به معنای «راهنما»، «رهنمون» و «نشان» و «علامت» است. در علم حقوق دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود.

مطلب مرتبط: دلیل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

2- دلیل ارزش حق است بدین معنی که حق بدون دلیل، مانند کالای بی ارزش است.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این‌که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌ تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

تفسیر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هر یک از اصحاب دعوا دلیل ادعای خود را باید به دادگاه ارائه دهد و اصل عدم ایجاب می کند شخص ثالث جز در مواردی که تصریح شده (مانند ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی)، از تکلیف ارائه دلیل برای اثبات ادعای دیگران معاف شمرده می شود.

2- قاعده «البینه علی من ادعی» مبین ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

در صورتی که حق یا دِ‌ینی بر عهده کسی ثابت شد،‌ اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی:

یقین سابق با شک لاحق زایل نمی شود، بدین معنی که هرگاه یقینی در گذشته موجود باشد و آنگاه پس از گذشت مدتی، شک و تردید حاصل شود، باید بر اساس یقین سابق عمل نمود، مگر اینکه با یک امر یقینی دیگری، زوال یقین سابق محرز گردد. (اصل استصحاب)

در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.