حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر اصل سی و ششم قانون اساسی:
1- اصل سی و ششم قانون اساسی به اصل اساسی و بنیادین «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» اشاره دارد. بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمیشود مگر آنکه در قانون جرمانگاری شده باشد و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست جز آنکه قانون چنین مجازاتی را برای جرمی خاص پیشبینی کرده باشد.
2- اصل سی و ششم قانون اساسی در فقه اسلامی نیز سابقه دارد. بر اساس قاعده «قبح عقاب بلا بیان» خداوند بندگان را بدون بیان حدود و احکام و اعلام قبلی تکلیف مجازات نمیکند.
3- منظور از قانون در اصل سی و ششم قانون اساسی، قانون عادی مصوب مجلس است.
4- عبارت «دادگاه صالح» در این اصل را میتوان در معانی گوناگون مورد توجه قرار داد. لزوم دارا بودن صلاحیت قانون و مشروعیت برای قضاوت، لزوم رعایت استقلال و بیطرفی دادگاه، رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم.
5- اصل سی و ششم قانون اساسی بیانگر اصل قانونی بودن مجازات و قانونی بودن دادرسی است. لذا هیچ مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال نیست مگر اینکه در قانون پیشبینی شده باشد. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی)