هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چیست؟ حدود صلاحیت آن کدام است؟

هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

بنابر مقررات قانونی موجود، بالاخص قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور صدور سند مالکیت در ارتباط با املاک واقع در روستا (بالای بیست خانوار) و یا شهرها (زیر 25 هزار نفر جمعیت) هیاتی تحت عنوان «هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» تشکیل می‌گردد. لازم به توضیح است که املاک مشمول قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، املاکی می‌باشند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول وفق طرح‌های هادی یا جامع قرار داشته و کاربری آنها تعریف شده و مطابق با طرح‌های مصوب می‌باشد و تصرفات مالکانه و بلامعارض آنها حسب مورد به تشخیص اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز گردیده باشد (وفق تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 02-12-1388 و حدود صلاحیت آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی چیست؟ وظایف آن کدام است؟

حدود صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق

هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مردم در ارتباط با اراضی در تصرف آنها در محدوده روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد که در صورت تشخیص صحت ادعای متقاضی و تعلق ملک به وی اقدام به صدور سند مالکیت می‌نماید. اعضای هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عبارتند از: رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها. سزاوار توجه است هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دارای دبیرخانه است که دبیر آن از میان کارمندان اداره راه و شهرسازی محل توسط رییس سازمان انتخاب می‌شود که وی مکلف به ثبت آراء صادره از هیات در دفاتر ثبت آراء با ذکر تاریخ و هم‌چنین اخذ امضاء از اعضای هیات می‌باشد. لازم به توضیح است که جلسات هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اداره راه‌ و شهرسازی تشکیل می‌گردد. نکته مهم و قابل ذکر آن است که مستند به ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق، تمامی وظایف اداره راه و شهرسازی در ارتباط با شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است مضاف بر آنکه انتخاب یک نفر قاضی جهت حضور در هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به روسای کل دادگستری استان محول شده است.

در ارتباط با حدود صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، می‌‌توان موارد ذیل را برشمرد:

به شرح مندرج در ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در فرضی که متصرف ملک هیچ‌گونه دلیلی دال بر مالکیت خویش ارائه ننموده باشد یا آنکه در مالکیت و تصرفات اشخاص، اختلافی وجود داشته و یا در فرضی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با حضور اعضاء مطرح می‌گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار این اختیار را به اعضای هیات، اعطاء نموده است تا در مواردی جهت رسیدگی به موضوع مورد درخواست متقاضی، از نظر خبرگان ثبتی، تحقیقات محلی یا شهادت شهود استفاده نموده و آن را مستند رای خود قرار دهند.

پس از بررسی موضوع و ادله ابرازی و سایر مستندات و مدارک موجود در پرونده و هم‌چنین بررسی سوابق ثبتی ملک موضوع درخواست، هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اقدام به صدور رای می‌نماید. آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وفق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شامل مواردی اعم از تنظیم اظهارنامه بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه در فرضی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن، رای به تحدید حدود در فرضی که ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی، صدور سند مالکیت اعیانی که عرصه آن موقوفه است بنام متقاضی، صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا که سابقاً تحدید حدود شده است و ... خواهد بود.

نحوه ابلاغ آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدین نحو تعیین شده است که به دلالت ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وظیفه ابلاغ بر عهده اداره ثبت بوده و اداره ثبت موظف است که آراء صادره مرتبط با روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا، الصاق و آراء مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت وفق قانون تعیین تکلیف

نحوه اعتراض به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق

نحوه اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدین صورت می‌باشد که کلیه اشخاصی که نسبت به اصل ملک، اعتراض دارند، می‌بایست ظرف مهلت 20 روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی دارند، از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض مکتوب خود را تحویل اداره ثبت نموده و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض خویش به اداره ثبت، دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود و گواهی تحت عنوان گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت ارائه نمایند. نکته مهمی که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که چنان‌چه ظرف مهلت مقرر فوق، دعوایی از سوی معترض، تقدیم دادگاه نشده باشد، متصرف یا همان متقاضی سند مالکیت می‌تواند به دادگاه محل مراجعه نموده و گواهی عدم طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی را اخذ نموده و به اداره ثبت تحویل نماید. (مستفاد از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)