روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران

روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی

یکی از مسائل مهم در خصوص قراردادهای الکترونیکی و نهادهای حقوق تجارت الکترونیکی، مبحث انصراف از این قراردادها است. به این بیان که انصراف از قرارداد فقط در قراردادهای الکترونیکی پیش بینی شده است که در محیط مجازی و الکترونیکی شکل گرفته است. بنابر قوانین موجود، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی پیش بینی شده است. منظور از انصراف از قرارداد الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران آن است که قصد انشای مصرف کننده و خریدار بر خاتمه دادن، انحلال قرارداد الکترونیکی یا بازگشت از آن اعلام گردد بدون آن که نیاز به موافقت طرف مقابل قرارداد باشد‌. مصرف کننده برای اعلام قصد انشای خود بر خاتمه دادن، انحلال قرارداد الکترونیکی یا بازگشت از آن دست کم به مدت هفت روز کاری مهلت دارد. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص بیان نموده است:

«در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.»

منظور از اصطلاح «هر معامله از راه دور» در ماده 37 قانون مذکور، معامله با وسایل الکترونیکی (یا به تعبیری قرارداد الکترونیکی) است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران پرداخته شود.

انصراف از قراردادهای الکترونیکی 

همانگونه که فوقاً اشاره گردید در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک، اصطلاحی بنام «معامله از راه دور» بکار برده شده است. منظور از معامله از راه دور، معامله با وسایل الکترونیکی است که به آن قرارداد الکترونیکی نیز گفته می شود. جهت تبیین بهتر موضوع، لازم است که در ابتدا به ذکر این نکته بپردازیم که بدلیل شباهت هایی که میان مباحث انصراف از قراردادهای الکترونیکی و فسخ و یا اعمال خیار وجود دارد، گاهی اوقات ممکن است که با یکدیگر یکسان دانسته شوند اما لازم است که شباهت ها و تفاوت های آنان به تفصیل مورد بحث قرار گیرد:

الف) بررسی شباهت های اصلی و اساسی میان انصراف از قراردادهای الکترونیکی و نهادهایی همانند فسخ قرارداد و اعمال خیار:

۱) اعمال هر سه نهاد مذکور موجب انحلال قرارداد می شود.

۲) هر سه ایقاع اند این امر بدین معنا است که اعمال حق انصراف، فسخ و خیار به اراده طرف دیگر قرارداد نیاز ندارد.

بنابر شباهت های فوق مشخص می گردد که اصطلاحات فسخ و اعمال خیار در قرارداد و نیز انصراف از قرارداد الکترونیکی، بمعنای صرف نظر کردن و بازگشتن از قرارداد و انحلال قرارداد الکترونیکی است بدون آن که موافقت طرف مقابل قرارداد نیاز باشد.

ب) بررسی تفاوت های اصلی و اساسی میان انصراف از قراردادهای الکترونیکی و نهادهایی همانند فسخ قرارداد و اعمال خیار:

۱) اولین تفاوت میان نهادهای حقوقی مزبور مطابق با مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی قابل استنباط می باشد. ماده 45 قانون فوق الذکر در بیان ماهیت حق انصراف قراردادهای الکترونیکی بدین نحو بیان نموده است:

«اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند، متوقف شود.»

همچنین این قانون در ماده 46 خود بیان داشته است:

«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.»

مطابق با دو ماده فوق مشخص می گردد که ماهیت انصراف قرارداد الکترونیکی، حکم آمره قانون گذار است اما ماهیت فسخ و خیار از مقررات تکمیلی نشات گرفته است. لازم به توضیح است که مقررات و قواعد حقوقی از حیث درجه اعتبار به امری و تکمیلی تقسیم می شوند: دسته نخست (قوعد امری) در هر صورت الزام آور و لازم الاتباع است. لذا طرفین عقد نمی توانند علیه آنها توافق کنند و اگر دست به چنین توافقی بزنند، توافقشان فاقد اثر حقوقی است. اما دسته دوم (قواعد تکمیلی) اگر طرفین برخلاف آن توافق نمایند، توافق جدید بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اشخاص در قرارداد معتبر است.

۲) تفاوت دوم میان این سه نهاد آنست که فسخ و اعمال خیار، در قراردادهای لازم و با درج یکی از خیارات در قانون مدنی پیش بینی شده اند که در محیط فیزیکی تشکیل شده است اما اصطلاح انصراف از قرارداد فقط به قراردادهایی خاص متعلق است که از آن به قراردادهای الکترونیکی نام برده شده است.

۳) تفاوت دیگر در این مورد است که همانگونه که فوقاً بیان گردید، همه این سه نهاد، ایقاع هستند اما ایجاد آثار حقوقی آنان با یکدیگر متفاوت است آثار حقوقی ایقاع در فسخ یا اعمال خیار در انصراف فیزیکی، بلافاصله ایجاد می شود در حالی که آثار حقوقی ایقاع در انصراف الکترونیکی بعد از ارسال پیغام انصراف از قرارداد الکترونیکی کالا یا خدمات به مخاطب تحقق می یابد.

۴) تفاوت دیگری که میان نهاد انصراف از قراردادهای الکترونیکی و اعمال فسخ و خیار وجود دارد در ارتباط با آثار انصراف و فسخ و خیار است. این امر بدین معنا می باشد که شروع اعمال حق انصراف در خرید و فروش کالا از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در فروش خدمات از روز انعقاد قرارداد الکترونیکی است مگر این که تامین کننده کالا و خدمات ارائه اطلاعات مورد نظر مواد ۳۳ و ۳۴ این قانون را به تاخیر اندازد؛ در این صورت، آغاز حق انصراف مصرف کننده پس از تاریخ ارائه اطلاعات خواهد بود. لذا آثار انصراف از قراردادهای الکترونیکی برخلاف قاعده حاکم بر فسخ قرارداد و اعمال خیار عقد خیاری، به گذشته معطوف دارد و قرارداد را از زمان تشکیل منحل و بی اثر می نماید (اثر قهقرایی دارد). 

بیشتر بخوانید: آثار فسخ قرارداد کدامند؟

اقسام و تشریفات انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران

روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ به دو‌ مبحث خدمات و کالا تقسیم می گردد که در ذیل به بیان تفاوت های آنان پرداخته می شود.

الف- روش فیزیکی انصراف از قرارداد الکترونیکی

قانونگذار در ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی ایران، شرایط و‌ روش های انصراف از معاملات الکترونیکی کالا و خدمات را بیان نموده است. مطابق با این ماده، تامین کننده کالا و خدمات موظف به ارائه اطلاعاتی است که می بایست به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات مربوط به شرایط و روش های فراگرد انصراف از معامله الکترونیکی کالا (بند ج ماده 34) و نیز انجام خدمات (بند د ماده 34) را به خریدار به عنوان مصرف کننده ارسال کند و روش انصراف از قرارداد الکترونیکی کالا و خدمات را طی این اطلاعات به مشتری ابلاغ نماید. فی الواقع مشخص می گردد که روش انصراف از قرارداد الکترونیکی در اطلاعات مقدماتی، مورد پیش بینی است و مجدداً طی ارسال اطلاعات تکمیلی به اطلاع مشتری خواهد رسید. ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی اشعار داشته است:

«تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی،‌ اطلاعات زیر را ارسال نماید:

‌الف– آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.

ب– اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج– شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.

د– شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.»

توضیح دیگر آنکه مطابق با ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح باشد و در زمان و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. مساله حائز اهمیت دیگر آن است که قانونگذار، تامین کننده را موظف نموده است که مسائلی اعم از شرایط و فرآیند انصراف از قرارداد الکترونیکی را همانند شرایط و فرآیند عقد، نحوه پرداخت ثمن، تحویل کالا و خدمات، نحوه ارجاع کالا و خدمات پس از فروش و ... را به اطلاع خریدار به عنوان مصرف کننده برساند. (بند و ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی)

نکته دیگر من باب رعایت تشریفات انصراف از قراردادهای الکترونیکی آنست که قانونگذار شرایطی را مقرر نموده که مطابق با آن، مصرف کننده اگر قصد انصراف از قرارداد الکترونیکی را داشته باشد باید تشریفات مندرج در ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی را رعایت نماید. تشریفات مقرر در ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی عبارت اند از:

«شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف– در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت ‌فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب– در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تامین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج– به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد ‌نماید.

د– حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات ‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.»

لذا مصرف کننده اگر قصد انصراف از قرارداد الکترونیکی را دارد باید تشریفاتی را رعایت نماید. اول کالا یا خدمات دریافت شده را به فروشنده به عنوان تامین کننده پس فرستد؛ دوم، اعلام انصراف را در داخل هفت روز کاری انجام دهد؛ سوم، انصراف او حتی می تواند بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل باشد؛ چهارم تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود؛ پنجم، از آنجا که صرف بازپس فرستادن کالا و خدمات بر انصراف از قرارداد الکترونیکی دلالت نمی کند خریدار کالا و خدمات باید قصد خود را از انصراف قرارداد الکترونیکی نیز به اطلاع فروشنده ابلاغ کند.

شایان ذکر است که مقنن مطابق با مواد ۳۳ و ۳۴، فروشندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات را موظف نموده است که در صفحه اصلی سایت و سامانه الکترونیکی خود فراگرد انصراف از قراردادهای الکترونیکی را طراحی و نصب کنند و راهنمای انصراف مصرف کننده و خریدار کالا و خدمات از قرارداد را نیز در این صفحه به صورت شفاف تنظیم نمایند. بررسی میدانی این صفحات فروشگاه ها نشان می دهد که غالب فروشگاه های الکترونیکی دارای شناسنامه ثبت شرکت این قوانین حقوق مصرف کننده را رعایت می کنند و فراگرد انصراف مصرف کننده از خرید الکترونیکی را در سایت خود تعریف می نمایند.

ب- روش الکترونیکی انصراف از قرارداد الکترونیکی

تحول در جامعه کنونی و مراودات میان مردم، باعث گردیده است که ارتباط الکترونیکی نیز گسترش یابد به طوری که امروزه برای انعقاد قرارداد، علاوه بر روش های کتبی و شفاهی، روش مجازی نیز مرسوم شده است. این روش علاوه بر انعقاد قرارداد، در انصراف و انحلال از آن نیز مرسوم می باشد. بنابراین مصرف کننده یا هر شخصی که در اثر اشتباه داده پیام ارسال کرده باشد، این حق را خواهد داشت که با استفاده از پایگاه داده پیام و مبادله الکترونیکی، از قرارداد الکترونیکی انصراف دهد و به این ترتیب به جای انصراف شفاهی و کتبی مرسوم، انصراف خود را از طریق شیوه الکترونیکی یعنی داده پیام، به مخاطب خود ارسال بنماید. 

مطابق این روش، فرد (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) منشأ اصلی داده پیام است و داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید و یا ارسال می گردد. فی الواقع مصرف کننده می تواند قصد انصراف خود از قرارداد الکترونیکی را به صورت داده پیام تولید و ارسال نماید. منظور از داده پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی) 

اصطلاح دیگری که لازم است در ارتباط با آن توضیح داده شود اصطلاحی بنام «اصل ساز» است که بند ب ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی در تعریف آن چنین بیان نموده است:

««اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»‌ به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.»

منظور از مخاطب که در این مقاله چندین بار بدان اشاره شد، شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد (بند ج ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی). بنابراین مطابق با عبارات توضیح داده پیشین، مشخص می گردد که اصل ساز یا منشأ پیام الکترونیکی موظف است قصد انصراف خود را از طریق «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (نه هر سیستمی) به مخاطب ارسال کند. سیستم اطلاعاتی مطمئن سیستمی است که به نحو معقولی در برابر سوء استفاده و نفوذ، موثر واقع شود مضاف بر آنکه سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را داشته باشد و به صورت معقولی، متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد، پیکربندی و سازماندهی شده باشد. 

نتیجتاً آنکه اعلام انصراف از ارتباط الکترونیکی و در نتیجه انصراف از قرارداد مربوطه تابع تشریفات ویژه ای است و این تشریفات به شرح مذکور و مستخرج از مقررات قانون تجارت الکترونیکی است. این قاعده کلی و حکم استنباط مزبور از قانون تجارت ایران با برخی از اسناد بین المللی نیز سازگار است که به مسئله انصراف از قراردادهای الکترونیکی پرداخته اند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مواردی را از قاعده کلی و حکم مذکور ماده ۵ خود استثناء و مقرر کرده است که انعقاد قرارداد یا انصراف از آن در این موارد از طریق سیستم داده پیام و قرارداد الکترونیکی میسر نمی شود. ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی عنوان نموده است:

«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.

ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا ‌صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.»

همچنین ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی مقرر نموده است:

«هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با‌ توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.»

مطابق این دو ماده می توان یک قاعده کلی را استنباط نمود مبنی بر آنکه اجرای انصراف قرارداد الکترونیکی از طرق الکترونیکی در تمامی موارد ممکن و صحیح است مگر در موارد استثنای مذکور این ماده که باید از طرق غیر الکترونیکی انجام یابد؛ به این استدلال که اصل انعقاد قرارداد در سیستم الکترونیکی تجویز نشده است تا فراگرد انصراف آن نیز الکترونیکی باشد.

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران دو روش فیزیکی و الکترونیکی برای انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. روش انصراف فیزیکی از قراردادهای الکترونیکی طبق عرف سنتی قراردادها و مطابق مقررات محیط انصراف فیزیکی از قراردادهای غیر الکترونیکی صورت می گیرد انصراف فیزیکی از قراردادهای الکترونیکی نظیر فسخ قرارداد و اعمال خیار در انحلال عقد است. روش انصراف الکترونیکی از قراردادهای الکترونیکی توسط خریدار کالا و خدمات انجام می گیرد؛ به این بیان که خریدار کالا و خدمات به عنوان اصل ساز با استفاده از پایگاه داده پیام و مبادله الکترونیکی داده پیام و نیز تلفن، فاکس، تلکس و پست الکترونیکی قصد خود مبنی بر انصراف از قرارداد الکترونیکی را از طریق تبدیل به قصد مذکور به فرمت الکترونیکی یعنی داده پیام به مخاطب خود ارسال و اعلام می نماید.