عقود لازم، جایز و خیاری کدام‌اند؟

مفهوم عقد در قانون مدنی

واژه عقد در لغت به معنای بستن و گره‌زدن است. در اصطلاح علم حقوق، عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده جهت ایجاد یک اثر حقوقی (مستنبط از ماده 183 قانون مدنی). از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی چنین بر می‌آید که اولاً عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود. ثانیاً اثر عقد، ایجاد تعهد بر عهده‌ی یکی به نفع دیگری است. عقود را می‌توان از جهات مختلفی تقسیم‌بندی نمود. مقنن در ماده 184 قانون مدنی، اقسام عقود را اعم از لازم، جایز، خیاری، منجَّز و معلَّق، نام برده است. عقد از لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد لازم، جایز و خیاری تقسیم می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص عقود لازم، جایز و خیاری پرداخته شود.

مفهوم عقود لازم، جایز و خیاری

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، عقود در یک تقسیم‌بندی کلی به عقود لازم و جایز تقسیم می‌شوند. فی‌الواقع مقنن عقد را به اعتبار درجه اجباری که طرفین در حفظ و پایبندی به قرارداد خود و عدم انحلال عقد دارند، به لازم، جایز و خیاری تقسیم نموده است.

الف) عقد لازم چیست؟

عقد لازم به عقدی اطلاق می‌گردد که علی‌الاصول هیچ یک از طرفین، حق برهم زدن و از بین بردن آن (فسخ) را ندارند مگر در موارد معین (به دلالت ماده 185 قانون مدنی). اصل بر لازم بودن عقد است یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می‌کنند اصولاً لازم است و برهم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و اراده‌ی یک طرف عقد مجاز نیست (اصاله اللزوم یا اصل لزوم). براساس اصل لزوم قراردادها، عقود لازم فقط با یکی از سه سبب فسخ، انفساخ و اقاله (تفاسخ) از بین می‌روند. فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه است که باعث انحلال عقد می‌گردد. این عمل (فسخ) می‌بایست با مجوز قانونی صورت بگیرد که این مجوز قانونی، گاه خیارات است گاه نص قانون. در تعریف انفساخ می‌توان اینگونه بیان نمود که چنانچه عقدی به نحو صحیح میان طرفین منعقد گردد اما در اثر بروز امری، قهراً و بدون اراده طرفین، منحل گردد، بدون آنکه این انحلال توسط طرفین قرارداد یا یکی از آنها ایجاد شده باشد، «انفساخ» حاصل می‌گردد. انفساخ قرارداد به دو نوع قانونی (مانند آنکه اگر زوج پس از عقد نکاح تغییر جنسیت دهد، عقد نکاح قانوناً منفسخ می‌گردد.) و قراردادی (درج شرط فاسخ در قرارداد مانند آنکه طرفین در قرارداد توافق می‌نمایند در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت مشخص، عقد منفسخ گردد.) تقسیم می‌شود.

اقاله یا تفاسخ به معنای آن است که هر دو طرف عقد با یکدیگر توافق نموده و عقد را منحل نمایند. فلذا تفاسخ، مبتنی بر تراضی طرفین عقد می‌باشد. مطابق با توضیحات فوق‌الاشاره مشخص می‌شود که عقد لازم، عقدی است که فسخ آن به سبب یا دلیل نیاز دارد. از آنجایی که فسخ عقد لازم به سبب نیاز دارد، هر کدام از طرفین که اقدام به فسخ قرارداد نماید، می‌بایست ثابت کند که فسخ وی مشروع و قانونی بوده است.

مستنبط از ماده 219 قانون مدنی و هم‌چنین آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، اصل بر لزوم قراردادها می‌باشد و در هر زمانی که تردیدی حاصل شود در خصوص لازم یا جایز بودن عقد، اصل بر لازم بودن آن خواهد بود. لازم به توضیح است که عقد لازم دو قسم است: عقد لازم حقی و عقد لازم حکمی. عقد لازم حقی عقد لازمی است که می‌توان در آن خیار شرط گذاشت و آن را قابل فسخ نمود. به بیانی دیگر عقد لازم حقی عقد لازمی است که با درج خیار شرط می‌توان آن را شبیه به عقد جایز کرد مانند عقد اجاره. اما عقد لازم حکمی عقدی است که مبنای لزوم آن حکم شارع است و نمی‌توان آن را به وسیله خیار شرط قابل فسخ نمود مانند عقد نکاح، عقد وقف و عقد ضمان.

بیشتر بخوانید: حق فسخ در قرارداد به چه معناست؟ آثار آن کدام است؟

ب) عقد جایز چیست؟

عقد جایز به عقدی گفته می‌شود که هر یک از طرفین در هر زمانی که اراده نمایند، می‌توانند آن را فسخ کنند (مستند به ماده 186 قانون مدنی). فسخ عقد جایز نیاز به سبب و دلیل خاصی ندارد و هم‌چنین محدود به موارد معینی نمی‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که خیارات در عقود جایز وجود ندارند (به دلالت ماده 456 قانون مدنی)، چراکه عقد جایز حتی بدون خیار نیز توسط هر یک از طرفین، قابل فسخ می‌باشد. مطابق با اصل لزوم، هر عقد یا قراردادی لازم فرض می‌شود مگر آنکه جایز بودن آن صراحتاً توسط قانونگذار اعلام شده باشد. فلذا جایز بودن عقود، نیاز به تصریح مقنن دارد اما لازم بودن آن نیازی به تصریح ندارد. عقودی که به صراحت توسط مقنن، جایز اعلام شده‌اند عبارتند از : عقد وکالت، عقد عاریه، عقد مضاربه، عقد ودیعه. شایان ذکر است که انفساخ عقد به جهت موت، جنون یا سفاهت احد از طرفین، فقط ناظر بر عقد جایز بوده و عقد لازم با موت، جنون یا سفاهت احد از طرفین، باطل یا منفسخ نمی‌گردد. نکته مهم دیگر آن است که به هیچ عنوان نمی‌توان عقد جایز را با درج شرط ضمن عقد جایز به عقد لازم تبدیل نمود بطور مثال اگر در عقد وکالت که یک عقد جایز است، شرط شود که وکیل حق استعفا ندارد، وکالت صحیح است اما شرط مذکور، بلا اثر بوده و لازم‌الوفا نمی‌باشد.

عقد جایز دارای دو تقسیم‌بندی عقد جایز حقی و عقد جایز حکمی است. عقد جایز حقی عقدی است که حق فسخ آن حق طرفین معامله است نه حکم شارع مقدس. به بیانی دیگر در عقد جایز حقی، حق فسخ عقد قابل اسقاط است. در عقد جایز حقی، با اسقاط حق فسخ، عقد را شبیه به عقد لازم می‌کنیم مانند وکالت بلاعزل!

در مقابل عقد جایز حکمی عقدی است که حق فسخ آن به حکم شارع است و از آن جایی که به حکم شارع است قابل اسقاط نیست. عقود جایز حکمی عبارت‌اند از: نامزدی، وصیت، وکالت دادگستری و قرارداد درمان پزشک و بیمار نسبت به بیمار. عقد جایز حکمی در همه حال باید جایز و قابل فسخ باشد حتی اگر ضمن عقد لازم باشد.

نکته مهم دیگر در خصوص عقود جایز آنکه گرچه درج خیار شرط برای طرفین عقد در عقد جایز بی‌معنی می‌باشد چراکه طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند عقد را به هم بزنند، اما حقوقدانان معتقدند که بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین می‌توانند شرط خیار برای شخص ثالثی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: خیارات مختص بیع کدام‌اند؟

ج) عقد خیاری چیست؟

عقد خیاری به عقدی گفته می‌شود که برای یکی از طرفین یا هر دوی آنان یا برای شخص ثالثی، اختیار فسخ معامله تعیین شده باشد (وفق ماده 188 قانون مدنی). از تعریف مقنن از عقد خیاری در ماده فوق‌الاشاره مشخص می‌شود که عقد خیاری به عقد لازمی گفته می‌شود که برای یکی از طرفین یا هر دوی آنان یا برای شخص ثالثی، اختیار فسخ معامله، درج شده باشد. این امر بدان معنا می‌باشد که هر چند، اصل بر لزوم عقد است و علی‌الاصول هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل نمایند اما به موجب دلیل و‌ سبب قانونی و در چهارچوب خیار برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی، امکان فسخ عقد یا قرارداد وجود دارد. عقد خیاری از عقود لازم است چراکه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به درج خیار در آن نمی‌باشد. به بیانی دیگر در عقد جایز درج خیار در معامله معنایی ندارد. خیارات قانونی متعدد می‌باشند اما یکی از آنان به نام خیار شرط، دارای آثار مهم و ویژه‌ای می‌باشد چنانچه خیار شرط در عقودی مانند بیع یا اجاره درج شده باشد، مطابق با مواد 188 و‌ 399 قانون مدنی، به آن عقد، عقد خیاری می‌گویند.