داراشدن بلاجهت چیست؟ احکام آن کدام است؟

مفهوم حقوقی داراشدن بلاجهت

یکی از قواعد حقوقی مهم و کاربردی که مبنای طرح بسیاری از دعاوی در محاکم حقوقی می‌باشد، قاعده داراشدن بلاجهت یا ایفای ناروا یا استیفای ناروا یا دریافت وجه مِن‌غیر حق می‌باشد. به شرح مندرج در ماده 302 قانون مدنی، قاعده منع داراشدن بلاجهت بدین معنا می‌باشد که در صورتی که فردی بدون داشتن حق قانونی یا قراردادی، مال یا وجهی را دریافت نموده باشد مکلف به استرداد آن خواهد بود. سزاوار توجه است که مقنن با وضع این قاعده سعی بر این امر داشته است که از دارا‌شدن ناعادلانه و بلاجهت افرادی که دارای حق قانونی نبوده و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری نماید. فلذا می‌توان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا داراشدن بلاجهت به معنای آن است که بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد. در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام‌های حقوقی، روش‌های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش‌بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و ... لکن چنان‌چه این انتقال بی‌دلیل و غیرقانونی باشد، داراشدن بلاجهت تلقی می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص داراشدن بلاجهت و احکام آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من‌غیر حق و نامشروع

احکام و مقررات مربوط به داراشدن بلاجهت

قاعده حقوقی داراشدن بلاجهت بدین منظور وضع گردیده شده است که از داراشدن غیرقانونی افراد جلوگیری گردیده تا فردی که بدون داشتن حق قانونی یا قراردادی مالی را دریافت نموده است، مکلف بر استرداد و عودت آن نماید. لازم به توضیح است که علاوه بر ماده 302 قانون مدنی، در متون فقهی و هم‌‌چنین در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه 29 سوره نساء نیز داراشدن بلاجهت به شدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ))؛ ((ای کسانی که ایمان آورده‏‌اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))

مطابق با مندرجات تنظیمی در قوانین مختلف بالاخص قانون مدنی، قاعده کلی مبنی بر آن است که فردی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می‌بایست آن را به صاحبش برگرداند و الّا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می‌شود. بنابراین مشخص می‌گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا همان داراشدن بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قانون مدنی طی مواد متعددی من‌جمله مواد 301 الی 306 به مبحث داراشدن بلاجهت اشاره شده است.

شایان ذکر است که جهت تحقق داراشدن بلاجهت می‌بایست این نکته مدنظر قرار گیرد که این اقدام باعث افزایش و کاهش همزمان دارایی افراد شده باشد؛ این امر بدان معنا است که با تحقق داراشدن بلاجهت، همزمان با افزایش ناعادلانه دارایی یک فرد، دارایی فرد دیگری کاهش می‌یابد. نکته مهم دیگر آن است که دارا‌شدن بلاجهت به معنای بدست آوردن هر نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی است که دارای ارزش مالی باشد. فلذا چنان‌چه فردی بصورت ناروا و ناعادلانه و بلاجهت، مال فرد دیگری را تحصیل نماید، در مقابل زیان‌دیده ضامن می‌باشد و زیان‌دیده می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجبار و الزام او را به برگرداندن مال مستند به قاعده منع داراشدن بلاجهت درخواست نماید. شایسته توجه است که چنان‌چه ارزش انتقال یافته شده، عین و منافع مالی باشد، باید همان عین و منافع به خواهان (زیان‌دیده) بازگردانده شود اما اگر از عمل یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آن را به او برگرداند و مسئولیت منتفع تا میزان بهره‌مندی او می‌باشد.

مطلب مرتبط: نحوه استرداد وجه واریزی بابت استیفای ناروا

نکات مهم در خصوص داراشدن بلاجهت

1) به شرح مندرج در ماده 303 قانون مدنی در فرضی که فردی بدون داشتن حق، مالی را از فرد دیگری دریافت نموده باشد، تحت هر شرایطی ضامن عین و منافع آن مال خواهد بود. لازم به توضیح است که علم یا جهل فرد بر استحقاق یا عدم استحقاق خود هیچ تاثیری در ضمان وی نداشته و مسئولیت و ضمان او مطلق می‌باشد.

2) در فرضی که بدهکار جهت ایفای دین خویش، اشتباهاً بیشتر از مبلغ دین خود را به طلبکار پرداخت نموده باشد، طلبکار نسبت به مقدار زیاده که دریافت نموده است مرتکب ایفای ناروا یا داراشدن بلاجهت شده است و مکلف است آن مبلغ زیاده را به بدهکار مسترد نماید (منبعث از ماده 302 قانون مدنی). نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر شخصی آگاهانه و با اطلاع از این موضوع که مدیون، فرد دیگری است اقدام به پرداخت دین او نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت چراکه ایفای دین از سوی شخصی غیر از مدیون نیز ممکن است. (وفق ماده 267 قانون مدنی)

3) استحقاقِ داشتنِ چیزی فرع بر این است که شخصی به یکی از اسباب و علل قانونی یا قراردادی، حق داشتن آن را داشته باشد. زمانی که هیچ‌یک از اسباب و علل فوق وجود نداشته باشد، طبعیتاً استحقاق داشتن و یا دریافت نمودن، بمنظور مالک شدن یا مورد استفاده قرار دادن نیز وجود نخواهد داشت که قاعدتاً همان داراشدن بلاجهت رخ داده است.

4) در فرضی که فردی اقدام به فروش مال متعلق به دیگری به تصور محق بودن خویش، نموده باشد اما در حقیقت محق در انجام چنین کاری نباشد، معامله انجام گرفته یک معامله فضولی تلقی گردیده فلذا غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ یا رد اصیل (مالک حقیقی مال) خواهد بود. (مستفاد از ماده 304 قانون مدنی)

5) یکی از نکات مهم در تحقق داراشدن بلاجهت آن است که گیرنده مال هیچ‌گونه استحقاقی در دریافت آن را نداشته باشد فلذا شرط لزوم تصرف، باعث گردیده است که قاعده منع داراشدن بلاجهت، نزدیک به غصب باشد.

6) در داراشدن بلاجهت مساله الزام به استرداد بسیار حائز اهمیت می‌باشد. منظور از الزام به استرداد همان اجرای عدالت و تعادلی است که هدف از وضع این قاعده و جلوگیری از داراشدن بلاجهت و ناعادلانه می‌باشد. ممکن است دریافت‌کننده، خود شخصاً این کار را انجام دهد و یا اینکه محاکم قضایی دریافت‌کننده را ملزم به استرداد نمایند تا تعادل بین دو دارایی افزایش‌یافته و کاهش‌یافته برقرار گردد.

7) در شرایطی که مدیون پیش از رسیدن اجل (سررسید) اقدام به پرداخت دین نموده باشد، داراشدن بلاجهت حادث نگردیده است چراکه دین مؤجل (وعده‌دار) دارای وجود خارجی بوده و دریافت‌کننده، محق در دریافت آن بوده است.