دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت در حقوق ایران به چه معناست؟

دارا شدن ناعادلانه چیست؟

قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.

در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و ... اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.

در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ))؛ ((ای کسانی که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))

بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟

قانونگذار در موارد متعددی به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت یا غیر قانونی (استیفای ناروا) اشاره نموده است. بطور مثال در ماده ٣١٩ قانون تجارت بیان داشته است:

"اگر وجه برات یا فته‌ طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا‌ حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

‌تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌ طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد."

مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این می باشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می بایست آن را به صاحبش برگرداند والا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می شود. بنابراین مشخص می گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قانون مدنی نیز طی مواد متعددی به استیفای ناروا و نامشروع بودن آن اشاره گردیده است. در ذیل به چند مورد از آنان اشاره می گردد:

ماده ٣٠١ قانون مدنی بیان نموده است:

"کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند."

ماده ٣٠٦ قانون مدنی بیان نموده است:

"اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را ‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است."

جهت تحقق دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت می بایست ارکان ذیل محقق گردد:

*اولین مورد، مساله افزایش و کاهش دارایی می باشد به این معنا که با تحقق استیفای بلاجهت، همزمان با افزایش ناعادلانه دارایی یک فرد، دارایی فرد دیگری کاهش می یابد.

*دارا شدن بمعنای بدست آوردن هر نوع منفعت مادی یا معنوی است که دارای ارزش مالی می باشد.

*اگر مال و ثروتی از طریق قانونی بدست آید، مجاز و مشروع است اما اگر قانونی بدست نیاید، غیرمجاز تلقی می گردد و در زمره اموال نامشروع می باشد.

*اگر فردی بصورت ناروا و ناعادلانه و بلاجهت، مال فرد دیگری را تحصیل نماید، در مقابل زیان دیده ضامن می باشد و زیان دیده می تواند با مراجعه به دادگاه اجبار او را به برگرداندن مال، بخواهد. اگر ارزش انتقال یافته شده، عین و منافع مالی باشد، باید همان عین و منافع به خواهان (زیان دیده) بازگردانده شود اما اگر از عمل یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آن را به او برگرداند و مسئولیت منتفع تا میزان بهره مندی او می باشد.

*دریافت هر چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد و باعث کاهش میزان دارایی مالک آن شود (با قصد تملک یا استفاده)، از ارکان تحقق استیفای ناروا تلقی می گردد.

*استحقاق داشتن چیزی فرع بر این است که شخصی به یکی از اسباب و علل قانونی یا قراردادی، حق داشتن آن را داشته باشد. زمانی که هیچ یک از اسباب و علل فوق وجود نداشته باشد، طبعا استحقاق داشتن و یا دریافت داشتن، بمنظور مالک شدن یا مورد استفاده قراردادن نیز وجود ندارد یعنی همان دارا شدن بدون استحقاق یا استیفای ناروا رخ داده است.

*در استیفای ناروا یا بلاجهت مساله الزام به استرداد بسیار حائز اهمیت می باشد. منظور از الزام به استرداد همان اجرای عدالت و تعادلی است که هدف از اصل دارا شدن ناعادلانه می باشد. ممکن است دریافت کننده، خود شخصاً این کار را انجام دهد و یا اینکه محاکم قضایی دریافت کننده را ملزم به استرداد نمایند تا تعادل بین دو دارایی افزایش یافته و کاهش یافته برقرار گردد.

*یکی از مواردی که طی آن ممکن است استیفای ناروا رخ دهد، ماده ٣٣٦ قانون مدنی است که بیان نموده است: "هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است."

این ماده به استیفاء از عمل غیر در حقوق ما شهرت یافته و بیانگر این حقیقت است که شخصی از حاصل کار دیگری بهره می جوید، مکلف است که اجرت کار عامل را تادیه نماید تا تعادل و توازن مالی بین طرفین برقرار گردد. برقراری این تعادل و توازن در اجرای عدالت و تحکیم ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه می باشد.

*ماده ٣٣٧ قانون مدنی بیان نموده است:

"هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است."

در این ماده نیز مساله دارا شدن غیرعادلانه به نحو بارزی به چشم میخورد زیرا استفاده کننده ماذون را ملزم به پرداخت اجرت المثل نموده است. به عبارت دیگر هدف این ماده ایجاد تعادل و توازن بین دارایی یا نفع افزایش یافته از یکسو و دارایی یا نفع کاهش یافته از سوی دیگر می باشد که همان ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه است.