نمونه رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آخرین دفاع، تکلیف دادگاه در اخذ آخرین دفاع، ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

مطلب مرتبط: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم

چکیده رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

۱- آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی جهت تدارک فرصت و امکان اعمال این حق از ناحیه ی ذوالحق است لیکن عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و بالتبع عدم امکان اخذ آن مانع از اعلام ختم رسیدگی و اصدار رای مقتضی نیست زیرا عدم حضور متهم و وکیل مدافع وی متعاقب ابلاغ واقعی مراتب وقت رسیدگی به منزله ی اسقاط حق است.

۲- صرف صدور حکم در خارج از فرجه قانونی خللی به ماهیت رای دادگاه بدوی وارد نمی کند و موجب شکست حکم در مرجع بالاتر نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۲۶۸۸۹۲ تاریخ تنظیم: 22-01-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... به وکالت از محکوم علیها خانم س.م فرزند ... از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۷۹۸۳۶ - 06-09-1401 صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شوشتر که به موجب آن خانم س.م به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، اراضی ملی به مساحت ۲۶/۳۰۰ هکتار از پلاک ۴/۷۲ بخش ۳ ... به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال به آقای ج.د به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۱۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و رد مال (اراضی ملی) به دولت به مساحت فوق الذکر محکوم شده است، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت و اعلام جرم از ناحیه ی آقای ب.ق مدیر عامل شرکت ... و خانم م.ق، مفاد اقرار نامه رسمی صادره از ناحیه ی محکوم علیها که بر فروش عین اراضی ملی به مساحت ۲۶۲۳۰۰ مترمربع از پلاک ۴/۷۲ بخش ۳ شوشتر واقع در روستای ... به آقای ج.د دلالت قاطع دارد و ثمن معامله آن حسب اظهارات و اقاریر طرفین معامله مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان بوده است، نتایج استعلامات معموله از اداره جهاد کشاورزی شوشتر و ثبت اسناد و املاک شوشتر که مجموعاً از تعلق اراضی مورد معامله و استیجاری بودن ید شرکت سهامی خاص دریای ... بر اراضی مورد معامله با قرارداد اجاره زمین ۵۵ هکتاری به شماره قرارداد 16-12-1375 - ۴۰۸۱ منعقده مابین اداره جهاد کشاورزی و شرکت دریای ... و فروش آن به غیر از ناحیه ی محکوم علیها اشعار دارد، ارتکاب جرم انتقال مال غیر محرز و مسلم است و ایرادات مطروحه از ناحیه ی وکیل مدافع محکوم علیها به شرح مندرج در لایحه اعتراضیه وارد نیست زیرا اولاً، در هر حال عین مال متعلق به شرکت دریای ..‌. و سهامداران آن نیست. ثانیاً، موضوع فروش سهام از ناحیه سهامدار شرکت غیر از موضوع فروش اراضی استیجاری شرکت و متعلق به دولت است به همین جهت است که شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شوشتر در ذیل دادنامه سابق و قطعی الصدور خود به شماره ۹۷۰۱۹۹۷۶۱۶۵۶۰۰۲۱۳ - 10-02-1397 به درستی تکلیف دادسرا را به تحقیق و رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در خصوص اتهام فروش اراضی دولتی منتسب به محکوم علیها اذکار نموده بنابراین رکن وحدت موضوع منتفی بوده و ایراد اعتبار امر مختوم بر جرم معنون حاکمیتی ندارد. ثالثاً، صرف عدم اعلام شکایت از ناحیه ی مالک عین اراضی (اداره جهاد کشاورزی) مثبت فقدان سوء نیت محکوم علیها در ارتکاب جرم انتقال اراضی ملی به غیر نیست. رابعاً، آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی جهت تدارک فرصت و امکان اعمال این حق از ناحیه ی ذوالحق است لیکن عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و بالتبع عدم امکان اخذ آن مانع از اعلام ختم رسیدگی و اصدار رای مقتضی نیست زیرا عدم حضور متهم و وکیل مدافع وی متعاقب ابلاغ واقعی مراتب وقت رسیدگی به منزله ی اسقاط حق است و در چنین موقعیتی دادگاه مجاز به تجدید وقت و اطاله رسیدگی و یا جلب متهم و یا ضبط وجه الوثاقه، وجه الکفاله و وجه الالتزام در صورت عدم حضور متهم نیست و نیز صرف صدور حکم در خارج از فرجه قانونی خللی به ماهیت رای دادگاه بدوی وارد نمی کند و موجب شکست حکم در مرجع بالاتر نیست و در مانحن فیه حسب اوراق پرونده محکوم علیها و وکیل مدافع وی در جلسه دادرسی مورخ 21-07-1399 دادگاه بدوی حاضر و اعمال حق دفاع نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخ 30-01-1400 به رغم ابلاغ واقعی در آن دادگاه حاضر نگردیده و به تقدیم لایحه ی دفاعیه ی اکتفاء نموده اند.

با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی تصدیر گردیده و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست الا اینکه مستفاد از بند (ب) ماده ۸ و و بند (ب) ماده ۹ و مواد ۱۰-۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به رد مال منوط به اقامه شکایت متضرر از وقوع بزه و مطالبه آن است که در مانحن فیه این امر مفقود است بنابراین ضمن نقض حکم به رد مال و رد اعتراض، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن با توجه به وضعیت جسمانی محکوم علیها و فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده ۳۸ و بند (الف) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی کیفر حبس وی را به چهار ماه که مناسب تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می نماید. بدیهی است دولت جهت رد مال می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع صالح نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.