جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده چیست؟ عناصر تشکیلدهنده آن کداماند؟
جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
تعریف جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده
یکی از مهمترین عقودی که به کرات در معاملات میان مردم جامعه تنظیم میگردد، عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی میباشد. به مجرد وقوع عقد بیع میان طرفین، خریدار مالک مبیع (مورد معامله) و فروشنده مالک ثمن میشوند (وفق بند 1 ماده 362 قانون مدنی). لازم به توضیح است که با انعقاد عقد بیع، هر یک از خریدار و فروشنده در مقابل دیگری دارای تعهد و تکالیف قانونی میشوند که از مهمترین آنها پرداخت ثمن توسط خریدار و تسلیم مبیع توسط فروشنده است. گاهی اوقات ممکن است علیرغم انعقاد عقد بیع و فروش مال، فروشنده پس از تنظیم مبایعهنامه و پیش از انتقال رسمی ملک بنام خریدار، اقدام به رهن گذاردن ملک فروخته شده (عقد رهن موضوع ماده 771 قانون مدنی) نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که این اقدام فروشنده، جرم بوده و واجد وصف کیفری میباشد و وی تحت عنوان مجرمانه جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده در زمره جرائم مطلق میباشد که به صرف معرفی مال دیگری به عنوان مال خود توسط مرتکب جرم، محقق گردیده و برای تحقق آن نیازی به پذیرش آن مال از سوی دائن یا بستانکار نمیباشد. نکته قابل توجه آن است که چنانچه بهواسطه اقدام مرتکب در معرفی مال دیگری به جای مال خود و در رهن گذاردن آن، طرف مقابل مال دیگری را بجای طلب خود بردارد، رفتار ارتکابی مرتکب تحت عنوان مجرمانه فروش مال غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده و عناصر تشکیلدهنده آن پرداخته شود.
عناصر تشکیلدهنده جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده
بر مبنای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، هیچ فردی حق تصرف در مال متعلق به دیگری را نداشته و نمیتواند اقداماتی انجام دهد که منجر به ایجاد تعهد برای دیگری شود مگر آنکه از سوی مالک، ماذون بوده باشد. بعضاً مشاهده میگردد که پس از انعقاد عقد بیع و تنظیم مبایعهنامه عادی میان طرفین، فروشنده بدون داشتن حق قانونی، پیش از تنظیم سند رسمی ملک بنام خریدار، مبادرت به در رهن گذاردن ملک فروخته شده مینماید. سزاوار توجه است که در گذشته میان محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی فروشنده که مال غیر را به عِوَض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین مینماید، اختلافنظر وجود داشت؛ برخی از قضات معتقد بودند که چنین مسالهای فاقد وصف کیفری بوده و از آنجایی که عقد رهن یک عقد عهدی است و نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمیگیرد، فلذا مرتهن صرفاً یک حق عینی تبعی نسبت به ملک پیدا مینماید، نتیجتاً آنکه چنین اقدامی جرم نیست و موضوع میبایست در دادگاه حقوقی مطرح شود و نه در دادگاه کیفری. در مقابل برخی دیگر از محاکم بر این باور بودهاند که با استناد به اصل حاکمیت اراده و همچنین لزوم احترام به مالکیت دیگران، هیچ شخصی حق ندارد که در اموال فرد دیگری، تصرف نموده و یا برای وی ایجاد تعهد نماید مگر آنکه ماذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به انجام این اقدام باشد چراکه به رهن گذاردن مال فروخته شده نزد بانک مرتهن به نوعی انتقال منفعت میباشد فلذا اقدام فروشنده، جرم تلقی گردیده و وی تحت عنوان مجرمانه جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
النهایه با توجه به صدور آراء مُتِشَتت و متفاوت در ارتباط با این موضوع از سوی محاکم، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 به این اختلافات پایان داده و چنین بیان داشته است که هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 1308، تلقی و تحت عنوان مجرمانه به جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد. علیایحال با توجه به جرم بودن به رهن گذاردن مال فروخته شده، میبایست بیان گردد که ارکان تشکیلدهنده جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده همانند سایر جرائم عبارت است از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.
1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده عبارت است از ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند.
2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار میگیرد. عنصر معنوی جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده عبارت است از سوءنیت و اقدام عالمانه، عامدانه و آگاهانه فروشنده (مرتکب جرم) در خصوص به رهن گذاردن مال متعلق به دیگری به قصد ورود ضرر به وی.
3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار میگیرد. عنصر مادی جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده مجموعه اقدامات و افعال ارتکابی مرتکب جرم در انجام عقد بیع و تنظیم مبایعهنامه عادی با خریدار، سپس معرفی آن مال به عنوان مال و در رهن گذاردن آن بدون داشتن مجوز قانونی میباشد.
مطلب مرتبط: عناصر تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟
مجازات جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده
در ارتباط با مجازات جرم به رهن گذاردن مال فروخته شده میبایست بیان گردد که مستند به ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 1308، رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات این جرم یک سال حبس تعزیری و رد عین مال در حق مدعی خصوصی میباشد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.