نحوه صدور سند مالکیت المثنی چگونه است؟

صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت در زمره یکی از مهم‌ترین اسناد و اوراق بهادار دولتی می‌باشد که با انجام تشریفات مقرر قانونی، اتمام عملیات مقدماتی ثبت مال غیرمنقول و ثبت در دفتر املاک، صادر و تحویل مالک می‌گردد. بعضاً مشاهده می‌گردد که مالک ملک بنا به دلایل مختلفی، سند مالکیت خویش را در ید نداشته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی می‌نماید. سند مالکیت المثنی که یک کپی رسمی و دقیق از سند اصلی مالکیت ملک است، توسط دفاتر ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود. همچنین سند مذکور به سندی اطلاق می‌گردد که در موارد مختلفی اعم از مفقود شدن سند مالکیت، از بین رفتن سند مالکیت و ... صادر می‌گردد (مستنبط از ماده 120 اصلاحی مورخ ۰۸-۱۱-۱۳۸۰ آیین‌نامه قانون ثبت املاک). حال در صورتی‌ که مالک بنابر هر علتی به سند مالکیت خویش دسترسی نداشته باشد، می‌بایست به اداره ثبت محل مراجعه نموده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نماید تا اداره ثبت محل پس از انجام تشریفات مقرر قانونی، اقدام به صدور سند مالکیت المثنی نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه صدور سند مالکیت المثنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست صدور سند مالکیت از طرف وراث چگونه است؟

نحوه صدور سند مالکیت المثنی

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، در صورت مفقود شدن سند مالکیت و هم‌چنین از بین رفتن آن بصورت کلی یا جزئی، مالک می‌تواند از اداره ثبت محل تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید. سزاوار توجه است که صدور سند مالکیت المثنی صرفاً معطوف به موارد فوق نشده و در موارد دیگری اعم از آنکه سند مالکیت ملک در ید شخص دیگری باشد و علی‌رغم صدور دادگاه مبنی بر استرداد سند مالکیت و هم‌چنین صدور اجراییه، استرداد سند ممکن نباشد (مستند به تبصره 2 اصلاحی ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت املاک) و هم‌چنین در فرضی که احد از وراث، تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم خود نماید در صورتی که ادعا نماید سند مالکیت مورث‌ وی در نزد الباقی وراث و یا فرد دیگری است، نیز صدور سند مالکیت المثنی امکان‌پذیر می‌باشد.

در ارتباط با نحوه صدور سند مالکیت المثنی می‌بایست بیان گردد که در فرضی که سند مالکیت مفقود گردیده و یا از بین برود، مالک جهت دریافت و صدور سند مالکیت المثنی موظف است که مراتب را کتباً به اداره ثبت محل اعلام نموده و استشهادیه‌ای که حاوی گواهی حداقل سه شاهد باشد، ضمیمه درخواست خویش نماید تا اداره ثبت محل پس از دریافت نامه، بدواً آن را ثبت نموده و در دفتر املاک نیز منعکس نماید سپس مراتب را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام و به هزینه درخواست‌کننده یک مرتبه اقدام به نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که اقدام به انتشار آگهی‌های ثبتی می‌نماید، نموده و در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی واصل نشده باشد، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می‌نماید. در آگهی فوق‌الاشاره مواردی اعم از نام و نام‌خانوادگی مالک، شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک، خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت و نیز معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است، درج می‌گردد. 

در فرضی که سند مالکیت شخصی در ید شخص ثالث بوده باشد و بر همین اساس مالک اقدام به طرح دعوا مبنی بر استرداد سند بطرفیت شخص ثالث نموده باشد و دادگاه نیز حکم بر استرداد صادر نموده باشد لکن علی‌رغم صدور حکم و با صدور اجراییه، شخص ثالث اقدام به استرداد سند ننماید، مالک می‌بایست بدواً از دادگاه صادرکننده حکم، گواهی اخذ نماید و سپس آن گواهی را تقدیم اداره ثبت محل نموده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را بنماید. در این شرایط مستند به گواهی صادر شده از دادگاه، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت المثنی می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی به سند مالکیت معارض چگونه است؟

نکات مهم در خصوص صدور سند مالکیت المثنی

1) در فرضی که سند مالکیت ملک مفقود گردیده و بر همین اساس مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده و سند مالکیت المثنی صادر شده باشد، در صورت پیدا شدن سند مالکیت اصلی، چنان‌چه مالک به اداره ثبت کتباً اعلام نماید که سند مالکیت اصلی پیدا شده است، در صورتی که با سند مالکیت المثنی، معامله‌ای انجام نشده باشد، سند مالکیت المثنی باطل و این موضوع به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد لکن چنان‌چه با سند مالکیت المثنی، معامله‌ای انجام شده باشد، سند مالکیت اصلی اخذ گردیده و پس از باطل شدن در پرونده ثبتی، ضبط خواهد شد.

2) در فرضی که ملک در بازداشت بوده باشد، امکان صدور سند مالکیت المثنی وجود دارد و در قید بازداشت بودن ملک، هیچ‌گونه ممنوعیتی در صدور سند مالکیت المثنی نداشته و ندارد. ناگفته نماند در صورتی که مرجع بازداشت‌کننده سند، اعلام نماید که می‌بایست سند مالکیت را در نزد خود نگه دارد، دیگر امکان صدور سند مالکیت المثنی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله

3) در صورتی که سند مالکیت اصلی بنا به دلایلی اعم از ریختن جوهر، سوختگی و ... از بین رفته شده باشد، اداره ثبت می‌بایست با انجام تشریفات مقرر قانونی، اقدام به صدور سند مالکیت المثنی نموده و سند مالکیت اصلی را باطل و پرونده را بایگانی نماید. (وفق تبصره 5 ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت املاک)

4) در شرایطی که فردی فوت نماید و احد از وراث وی و یا برخی از وراث، نسبت به سهم خود تقاضای صدور سند مالکیت نموده و بیان دارند که سند مالکیت ملک در نزد شخص دیگر یا برخی از وراث می‌باشد و وی از تسلیم سند خودداری می‌نماید، اداره ثبت محل بدواً به شخص اخطار می‌نماید که ظرف ده روز سند را تسلیم نماید در صورت انقضای مهلت ده روزه و عدم تسلیم سند، مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شده و سپس اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می‌نماید. (به دلالت تبصره 3 ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت املاک)

5) سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی (سند مالکیت اصلی) است. لازم به توضیح است ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا فک شده ضرورتی ندارد.

6) مستند به تبصره 1 اصلاحی ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت املاک، اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله‌ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانه‌ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند. همچنین تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.