اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری به چه معناست؟

اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری

مطابق با قوانین و مقررات جاری، در دست داشتن سند توسط مدعی آن، دلیل بر اشتغال ذمه (مدیونیت) امضاء کننده آن سند می باشد. در این ارتباط قانون صدور چک در ماده 17، به این موضوع تاکید نموده است که وجود چک در ید صادرکننده آن، دلیل محکمه پسندی مبنی بر پرداخت وجه آن و هم چنین انصراف شاکی از شکایت می باشد مگر اینکه بعدا خلاف آن به اثبات برسد. نکته قابل توجه در خصوص اصل اشتغال ذمه و اشخاص ثالث این امر می باشد که در خصوص اشخاص ثالث (دارنده با حسن نیت) امضاء کننده سند تجاری نمی تواند مدعی عدم اشتغال ذمه خود در مقابل این افراد شود و چاره ای جز پرداخت وجه ندارد و تنها راه جهت عدم پرداخت، استثنائات وارد بر اصل عدم توجه ایرادات است اما در مقابل دارنده بلافصل، صادرکننده می تواند خلاف اصل اشتغال ذمه را ثابت نماید.

مساله مهم دیگری که می بایست در ارتباط با اصل اشتغال ذمه بدان توجه نمود این است که بر فرض صحت، در صورتی که صادرکننده سند تجاری، مدعی پرداخت وجه آن به ید قبلی دارنده سند باشد، باز هم وی مکلف به پرداخت وجه به دارنده خواهد بود چراکه در این فرض، پرداخت دین از سوی مدیون، به غیر دائن (طلبکار) صورت گرفته است.

مطابق با اصل اشتغال ذمه تا زمانی که ادعای صادرکننده مبنی بر پرداخت وجه، ثابت نشود، او مکلف به پرداخت وجه سند خواهد بود. آن چنان که قانونگذار مقرر نموده است در صورتی که لاشه چک در دست دارنده آن باشد، گواه بر اشتغال ذمه صادرکنندگان آن است همانطور که ارائه لاشه چک توسط هر یک از مسئولین پرداخت، دال بر پرداخت آن می باشد مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. در ارتباط با اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری لازم به توضیح است که در رویه قضایی و آرای متعددی که در این مورد صادر شده دلالت بر آن دارد که نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت این ادعا (=ادعای خلاف اصل اشتغال ذمه) مسموع نیست.

مطلب مرتبط: اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

در این ارتباط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران، اشتغال ذمه صادرکننده را محرز دانسته است و معتقد است وجود چک در ید دارنده با حسن نیت را قرینه ای بر اشتغال ذمه مسئولین پرداخت می باشد. دادنامه های بدوی و تجدیدنظر مزبور عبارتند از:

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 400/000/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 757798-20-04-1391 عهده بانک ص. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب توافق نامه عادی مورخه 07-05-1392 و گواهی گواهان دارنده چک م.الف. حقوق خود نسبت به چک را دریافت نموده است و انتقال چک به غیر (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص داده می شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود این رای حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه قطعی: 9209970220101567 تاریخ تنظیم دادنامه: 12-11-1392

تجدیدنظر خواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0662-920 مورخ 21-07-1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بی حقی خواهان (تجدیدنظر خواه) در دعوی مطالبه چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 757798 مورخ 20-04-1391 عهده بانک ص. مآلاً وارد و موجه است زیرا با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری، وجود چک در ید دارنده (خواهان) حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده (خوانده) است و روابط مالی فی مابین صادرکننده و نیز آقای م.الف. و تنظیم صورت جلسه 07-05-1392 تاثیری در حقوق شخص ثالث با حسن نیت ندارد مضاف بر اینکه ادعای خیانت در امانت و کلاهبرداری از ناحیه صادرکننده مستند به حکم قطعی نیست لذا دادنامه، تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده درخور تایید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد 310 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک، خوانده را به پرداخت چهارصد میلیون ریال اصل چک به انضمام 8/260/000 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید استان تهران

لذا دادگاه تجدیدنظر با پذیرش استدلال عدم تاثیر روابط مالی فی مابین صادرکننده و دارنده اول چک، بر دارنده با حسن نیت، بر اشتغال ذمه صادرکننده سند تجاری تا پرداخت آن به دارنده ثالث با حسن نیت نظر داده است.