اصل عدم به چه معناست؟

اصل عدم به چه معناست؟

دادگاه در رسیدگی به دعوا به دلایلی که هر یک از اصحاب دعوا ارائه می نمایند، در صورت لزوم رسیدگی کرده و هم چنین به دلایل معتبر نیز رجوع و آنها را ارزیابی نموده و بر پایه آنها با تشخیص وجود یا عدم وجود حق، اقدام به صدور رای می نماید. دادگاه موظف است با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد و هم چنین با استناد به دلایل ابرازی طرفین و سایر قرائن و امارات موجود، دعوا را فصل ‌و به سود یکی از طرفین حکم صادر نماید و نمی تواند طرفین را در وضعیت بلاتکلیف قرار دهد، می بایست ابزاری وجود داشته باشد تا دادگاه بر پایه آن محکومیت یکی از طرفین را اعلام نماید. این ابزار اصول عملیه هستند که در موارد تردید در وجود یا عدم امری، چنانچه دلیلی بر آن نباشد، بدان عمل می شود. اصل عدم در زمره اصول عملی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید: سند عادی در حقوق ایران

اصل عدم

اصل عدم یکی از اصول عملی است و بر پایه آن هیچ پدیده یا امری وجود ندارد و واقع نشده است. بطور مثال با استناد به این اصل، ساختمانی که ادعای احداث آن میشود، احداث نشده یا شخصی که ادعای تولد او‌ شده است، متولد نشده و …، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین اگر با اقامه دلیل، قاضی به وقوع یا وجود هر یک از پدیده ها و امور مزبور به یقین یا ظن معتبری دست یافت، براساس ادله تصمیم گیری می نماید. اما هرگاه دلیلی که توان اثباتی دارد اقامه نشود و یا اینکه اقامه شود اما به کیفیتی نباشد که دادرس به وجود با وقوع پدیده یا امر ادعا شده به یقین برسد، باید تصمیم خود را بر مبنای موجود نشدن آنها بگیرد. به دیگر سخن، بدلیل آنکه شخصی که اظهارات او خلاف اصل است، مدعی شمرده می شود بار اثبات دلیل بر عهده اوست و طرفی که ادعای وجود یا وقوع پدیده ای را می نماید، باید دلیل ارائه دهد.

اصل عدم صراحتا در قانون ما اشاره نشده است اما میتوان از متن مواد 359 و 1257 قانون مدنی آن را استنباط نمود. نکته قابل توجه آن است که قوانین فراوانی بر مبنای این اصل تدوین شده اند. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان داشته است:

«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»

همچنین ماده ۳۵۹ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.»

بیشتر بخوانید: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با اصل عدم

صورت جلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

در مواردی که کارشناس تشخیص هویت در خصوص امضاء یا اثر انگشت شخصی اعلام می‌کند که قابلیت بهره برداری فنی را دارا نیست آیا باید به استناد «اصل صحت»، آن سند را نپذیرفت یا به استناد «اصل عدم»، آن را نپذیرفت؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد، صرفاً می توان ادعای جعلیت کرد و مدعی جعل باید جعلیت سند رسمی و بی اعتباری آن را اثبات کند، اگر از لحاظ فنی و تخصصی قابلیت اظهارنظر کارشناسی نباشد و یا به طریق دیگری اثبات جعلیت نشود، چون سند رسمی است؛ اصل بر صحت آن است.