نحوه انحلال عقد وکالت

نحوه انحلال عقد وکالت

عقد وکالت در زمره عقود جایز می باشد که براساس آن هر یک از طرفین بدون هیچ دلیل خاصی در هر زمانی که اراده نمایند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. در عقد وکالت موکل این حق را دارد که وکیل خود را عزل نموده، هم چنین وکیل نیز می تواند استعفای خود را اعلام نماید که در هر دو مورد، عقد وکالت فسخ می گردد. انحلال عقد وکالت بصورت قهری (فوت یا محجور شدن وکیل یا موکل) نیز اتفاق می افتد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه انحلال عقد وکالت و شرایط آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟

موارد انحلال عقد وکالت

عقد وکالت به یکی از صور ذیل منحل می گردد:

۱) فوت وکیل یا فوت موکل که باعث منفسخ گردیدن وکالت می شود. (مستند به مواد 678 و 954 قانون مدنی)

۲) عزل نمودن وکیل توسط موکل وفق ماده 678 قانون مدنی و‌ یا اعلام استعفا از سوی وکیل.

۳) اگر در عقد وکالت برای انجام وکالت، مدت تعیین گردیده باشد با انقضای مدت، وکالت نیز منحل می گردد. (مستنبط از ماده 552 قانون مدنی)

۴) محجور شدن وکیل یا موکل. (جنون یا سفاهت)

۵) از بین رفتن موضوع وکالت یا منتفی شدن آن. (وفق ماده 683 قانون مدنی)

مطلب مرتبط: وکالت بلاعزل به چه معناست و چگونه میتوان آن را ابطال نمود؟

نکات مهم در خصوص شرایط انحلال عقد وکالت

1- مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص ماده 680 قانون مدنی اصل بر آن است که کلیه اقداماتی که وکیل پیش از اطلاع از عزل موکل، در خصوص مورد وکالت انجام می دهد، نسبت به موکل، صحیح و نافذ خواهد بود. ناگفته نماند که در صورتی می توان اعمال وکیل را نافذ دانست که هم وکیل و هم طرف معامله، از عزل اطلاعی نداشته باشند و در انجام معامله حسن نیت داشته باشند در خصوص آنکه آیا اصل فوق، در مورد فوت و جنون موکل هم قابل اعمال است یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این مقرره قانونی در خصوص عدم اطلاع وکیل از فوت یا جنون موکل هم قابل اعمال است چراکه به جهت حفظ تعادل و نظم معاملاتی و هم چنین به جهت حمایت از کسانی که طرف معامله با وکیل بودند، می بایست قراردادهایی را که وکیل قبل از اطلاع از فوت یا جنون موکل منعقد نموده است را نافذ دانست. اما در مقابل عده ای دیگر از علمای حقوق معتقدند که حکم مقرر در ماده 680 قانون مدنی یک استثناء بوده و نمی توان آن را به موارد دیگر مرتبط دانست. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از فوت یا جنون موکل تاثیری در بطلان عملیات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد. نتیجه آنکه طبق نظر دوم، عمل وکیل پس از فوت یا جنون موکل باطل تلقی می گردد.

2- اگر طرفین عقد وکالت طی وکالتنامه تنظیمی اقدام به اعطای وکالت بلاعزل عام نموده باشند که بموجب آن وکیل اختیار انجام هرگونه تصرف در تمام امور و اموال موکل را به صورت نامحدود (بدون تعیین مدت) داشته باشد، فی نفسه تنظیم چنین وکالتنامه ای خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مستند به مواد 975 و 959 قانون مدنی، باطل خواهد بود. بسیاری از علمای حقوق من جمله دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی نیز این موضوع را تایید نموده اند و معتقد به باطل بودن چنین وکالتنامه ای می باشند.

مطلب مرتبط: نمونه رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی

3- چنانچه در یک وکالتنامه ای دو وکیل تعیین شده باشد اگر نحوه انجام وکالت بصورت اجتماع باشد، با فوت یکی از آنان وکالت دیگری نیز از بین می رود (مستنبط از ماده 670 قانون مدنی). اما اگر نحوه انجام وکالت، بصورت انفرادی باشد فوت هر یک از آنان، تاثیری در وکالت دیگری نخواهد داشت. نکته مهم آنکه اگر در یک وکالتنامه ای، چند وکیل تعیین گردیده باشد، اما در وکالت قید نشده باشد که انجام وکالت بصورت اجتماع است یا انفرادی، اصل بر اجتماع بودن خواهد بود.

4- طرفین عقد وکالت می توانند به طرق مختلفی عقد وکالت را غیرقابل فسخ نمایند. این طرق عبارتند از:

درج نمودن شرط عدم عزل وکیل در ضمن یک عقد خارج لازم بصورت شرط فعل یا شرط نتیجه مانند آنکه فردی یک نفر دیگر را وکیل خود قرار می دهد و در یک عقد بیعی که پس از عقد وکالت با یکدیگر منعقد می نمایند، شرط می کنند که در عقد وکالتی که در سابق تنظیم شده است موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید. گاهی اوقات نیز مشاهده می گردد طرفین شرط وکالت را در ضمن یک عقد لازم به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه، قید می نمایند مانند آنکه در ضمن انعقاد یک عقد بیع، شرط می نمایند فروشنده، وکیل خریدار شود تا مال را به فروش رساند و ... .

گاهی اوقات نیز ممکن است که شرط کردن وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن یک عقد جایز شده باشد هر چند که درج نمودن عقد وکالت در ضمن عقد جایز دیگری، باعث لزوم وکالت نمی شود اما فسخ شرط بدون فسخ عقد اصلی ممکن نخواهد بود. لازمه از بین بردن وکالت آن است که موکل در ابتدا عقد اصلی را فسخ کند تا به تبع آن، وکالت نیز از بین برود. شایان ذکر است که از ظاهر ماده 679 قانون مدنی چنین بر می آید که شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز الزام آور نمی باشد در رویه عملی معمولا شرط عدم عزل را غالباً ضمن عقد لازم درج می نمایند وگرنه شرط عدم عزل ضمن عقد جایز نیز الزام آور خواهد بود چراکه ملاک مهم، اراده طرفین است.

5- بعضا مشاهده می گردد که طرفین عقد وکالت، در وکالتنامه تنظیمی درج می نمایند که موکل حق عزل وکیل را در ضمن عقد خارج لازمی از خود سلب و ساقط نموده است اما هیچ عقد لازمی میان آنان وجود ندارد در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که آیا چنین وکالتی، وکالت بلاعزل می باشد یا خیر. عده ای از حقوقدانان معتقدند که با توجه به عدم وجود عقد لازم، چنین وکالتی، بلاعزل نخواهد بود اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد می بایست به قصد مشترک طرفین رجوع نمود فلذا با توجه به اراده واقعی آنان مبنی بر تنظیم وکالت بلاعزل، وفق مواد 10 و 191 قانون مدنی، چنین وکالتی، بلاعزل خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که در رویه کنونی بسیار مشاهده می گردد که دفاتر اسناد رسمی در وکالت نامه های بلاعزل، چنین درج می نمایند که موکل حق عزل وکیل را در ضمن عقد خارج لازمی، شفاهاً از خود سلب و ساقط نمود.

6- اگر طی یک وکالتنامه، شخصی، دیگری را وکیل خود اعلام نموده باشد حال آن شخص (موکل) طی یک سانحه ای، در کما و بیهوشی بوده و در بیمارستان بستری باشد در خصوص آنکه آیا این بیهوشی و به کما رفتن باعث می شود که فرد محجور شود یا خیر و هم چنین در صورت محجور شناختن فرد، آیا وکالت نیز متعاقب آن منفسخ می گردد یا خیر، قانون مدنی در این مورد مطلبی را بیان‌ ننموده است (در مواد 678 و 1207 قانون مدنی نیز در خصوص این موارد هیچ اشاره ای نشده است). اما عده ای از علمای حقوق من جمله دکتر صفایی معتقدند که بیهوشی و اغما در زمره موارد انفساخ وکالت است ولی قانون مدنی اغما و بیهوشی وکیل یا موکل را جزء موارد انفساخ وکالت اعلام‌ ننموده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه بیهوشی فرد از نوع مرگ مغزی باشد، از آنجایی که وی دیگر مرده محسوب می شود، وکالت منفسخ می گردد.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

7- در بسیاری از وکالت نامه های تنظیمی مشاهده می گردد که چنین درج گردیده است که حق توکیل به غیر وجود دارد یا خیر. حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که وکیل دوم، وکیل موکل خواهد بود یا وکیل وکیل اول؟

در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که در وهله اول می بایست به قصد مشترک طرفین مراجعه نمود اگر در ‌وکالتنامه صراحتاً در خصوص این موضوع اظهارنظر شده باشد که مشکلی بوجود نخواهد آمد اما در خصوص‌ عدم اعلام این موضوع، می بایست با قرائن و امارات پی به قصد واقعی طرفین برد. دکتر صفایی در این خصوص بیان داشته اند که اطلاق وکالت در توکیل، تعیین وکیل از سوی موکل است چراکه وکیل دوم هم، وکیل موکل است و تمامی اقدامات او برای موکل محسوب می شود حال اگر وکیلی حق توکیل به غیر را داشته باشد و وفق ماده 672 قانون مدنی، انجام تمام یا بخشی از مورد وکالت را به دیگری تفویض نماید، در این حالت، وکیل دوم، وکیل مع الواسطه موکل بوده بنابراین فوت یا حجر وکیل اول تاثیری در وکالت وکیل دوم‌ نداشته و‌ رابطه حقوقی میان وکیل دوم و موکل از بین نمی رود. نکته مهم آن است که با تعیین وکیل دوم، اختیار انجام مورد وکالت، هم چنان برای ‌وکیل اول و موکل محفوظ خواهد ماند. نکته دیگر آنکه فوت موکل باعث از بین رفتن هر دو وکالت خواهد شد.

مساله مهم دیگر آنکه در شرایطی که عزل وکیل اول به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، نسبت به وکیل دوم بی اثر بوده و اعمال او وفق ماده 680 قانون مدنی، معتبر خواهد بود.

8- در شرایطی که موکل، به وکیل وکالت بلاعزل اعطا نموده باشد، حق انجام مورد وکالت را شخصاً خواهد داشت چراکه در این نوع وکالت، فقط حق فسخ موکل از بین میرود اما انجام مورد وکالت از موکل سلب نمی شود مگر آنکه این حق صراحتاً از او سلب شده باشد. حال در فرضی که موکل، خود زودتر از وکیل مورد وکالت را انجام دهد می بایست به طرقی مانند ارسال اظهارنامه و ... وکیل را در این خصوص مطلع نماید به بیانی دیگر مستنبط از ماده 683 قانون مدنی، در صورتی که موکل عملی که مورد وکالت است را خود، انجام داده باشد، وکالت منفسخ خواهد شد گاهی اوقات مشاهده می گردد که موکل بدون آنکه موضوع وکالت را از بین برده باشد، عملی را شخصاً انجام می دهد که اقدام او نشانه فسخ ضمنی وکالت است مانند آنکه مالی را برای وقف به دیگری وکالت دهد اما قبل از انجام وکالت توسط وکیل، خود، آن مال را بفروش رساند.