مجازات حمل و نگهداری گاز اشک آور و شوکر چیست؟
مجازات حمل و نگهداری گاز اشک آور و شوکر چیست؟
مطابق با قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مدون، هر گونه حمل و نگهداری گاز اشک آور ، شوکر و ... جرم می باشد و هیچ کس نمی تواند بدون داشتن مجوز و یا حق قانونی از آن استفاده نماید. بنابراین اگر کسی بدون داشتن مجوز، اقدام به حمل و نگهداری این ادوات نماید، عمل او جرم بوده و مطابق با قانون، قابل تعقیب، پیگیری و مجازات خواهد بود. لازم به ذکر است که حتی اگر فرد از این ادوات استفاده هم ننماید و تنها آنها را حمل کند، باز هم عمل او جرم است و قابل مجازت خواهد بود.
در این ارتباط ماده ١٢ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مقرر نموده است:
"هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
- مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
- مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
- مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- گازهای بی‌حس کننده، بیهوش کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
- مواد محترقه و شوک دهنده‌ها (شوکر ها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است."
مستندات قانونی مرتبط حمل و نگهداری گاز اشک آور و شوکر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 1081/95/7 شماره پرونده: 721-1/168-95 تاریخ نظریه: 1395/05/10
سوال: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد آیا می توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیاٌت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/98/1660 شماره پرونده: ک 0661-281-89 تاریخ نظریه: 1398/10/28
آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری اشک آور به کیفیتی که محتوایی ندارد یا شوکر که به علت ایراد فنی اساسا از حیز انتفاع ساقط شده واجد وصف کیفری هستند؟
با توجه به بندهای "ز"، "ط" و "ظ" ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 8/10/1392، اشیای مذکور در استعلام (مواد محترقه، گازهای اشک آور و بی هوش کننده، بی حس کننده و شوک دهنده ها) دارای تعریف قانونی خاص می باشند و چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن ها شناخته نشده و حمل آن ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای ت و ث ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب 7/6/1390 خارج می باشند، بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق الذکر، درصورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذیربط وفق ماده 7 آیین نامه صدر الذکر، نظر کارشناسان ذیربط استعلام می شود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران