نحوه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای احکام مدنی

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک

پس از طی شدن تمامی مراحل دادرسی به ترتیب مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و صدور و قطعیت حکم، با درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه (دستور اجرای حکم) صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید در غیر این‌صورت بنابه درخواست محکوم‌له، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی و توقیف اموال متعلق به محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد تا مامور اجرا اقدامات قهرآمیز خود در جهت توقیف مال یا اموال مورد نظر را انجام دهد. در فرآیند اجرای حکم، چنانچه شخص ثالثی نسبت به توقیف ملکی که توسط دادگاه با تصور اینکه آن ملک متعلق به محکوم‌علیه است، اعتراض داشته و مدعی حقی مانند حق مالکیت آن مال باشد، می‌بایست دادخواستی را تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک» بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال ادعایی توقیف شده است، مطرح نماید. لذا در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک، خواهان شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده اجرایی می‌باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای احکام مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک

جهت طرح اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک لازم است که معترض ثالث اسناد معتبر و قابل اتکایی مطرح نماید، مستند به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به بند 56 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران، اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، سند رسمی باشد، در صورتی که تاریخ مدرک ارائه گردیده شخص ثالث، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف می‌دهد و چنانچه مستند ادعایی وی حکم قطعی باشد، هر چند تاریخ آن مؤخر بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام باید توقیف را رفع کند. اما در شرایطی که سند ادعایی شخص ثالث سند عادی باشد (پرواضح است که تاریخ آن سند مقدم بر تاریخ توقیف ملک است)، دادگاه نسبت به برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین اقدام می‌نماید. در این بین اگر دادگاه دلایل و مستندات معترض ثالث را قوی بداند مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. در فرآیند دادرسی به اعتراض شخص ثالث اگر محکوم‌له مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید، در این‌‌صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

ضمناً این نکته حائز اهمیت است که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک پس از فروش اموال توقیف شده نیز رسیدگی خواهد شد. ‌لذا فروش و مزایده مال توقیف شده تاثیری در اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال مورد ادعای خود ندارد.

مطلب مرتبط: تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

نکات مهم در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک

1- در صورتی که دادگاه ادعای معترض ثالث را بپذیرد، حکم به رفع توقیف از ملک بازداشت شده را صادر می‌نماید. حکم صادره اعلامی بوده و دیگر نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد. قابل توضیح است احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) می‌توان تقسیم‌بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام می‌کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد می‌نمایند که تاکنون از نظر قضایی چهره‌ی الزام‌آوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی می‌یابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.

2- مستند به بند 57 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی، «توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت اموال غیرمنقول به منزله رفع توقیف از مال نمی‌باشد.».

3- اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده 117 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. (بند 64 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی)

4- رفع بازداشت از ملکی که بازداشت شده در واقع بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا می‌باشد.

5- با توجه به صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اموال موضوع اعتراض ثالث می‌تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد. بنابراین شخص ثالث می‌تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول یا ... .

6- اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک فی‌الواقع اعتراض به مدلول رای نیست بلکه اعتراض به بازداشت ملکی است که در اجرای رایی بازداشت شده، بی‌آنکه صدور رای و محکومیت هر کدام از طرفین برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد.

7- به موجب رای وحدت رویه 802 مورخه 18-09-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه معطی نیابت صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی را دارد. فرض بفرمایید دادگاه حقوقی تهران اجرائیه‌ای را صادر نموده است، محکوم‌له ضمن معرفی مال معینی از محکوم‌علیه (فرضاً یک دستگاه تراش) در شهر شیراز، خواستار توقیف آن می‌گردد، دادگاه تهران نیابت به دادگاه شهر شیراز می‌دهد تا اقدام به توقیف دستگاه مزبور نماید. واحد اجرای احکام شیراز در راستای دستور حاصله، اقدام به توقیف دستگاه به عنوان مال محکوم‌علیه می‌نماید. حال اگر شخصی مدعی مالکیت نسبت به دستگاه توقیف شده گردد می‌بایست به دادگاه تهران (دادگاه معطی نیابت) اعتراض ثالث اجرایی نماید نه شیراز (دادگاه مجری نیابت)!

رای وحدت رویه بالاذکر گرچه مورد انتقاد آقای دکتر شمس واقع گردیده است اما رای وحدت رویه در حکم قانون بوده و مستند به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.