نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم چگونه است؟

مفهوم حقوقی اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، پس از صدور رای قطعی دال بر محکومیت خوانده دعوا، بنابر درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است.) جهت اجرای مفاد حکم صادره، اجراییه صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است.) ابلاغ شده تا ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای مفاد حکم صادره اقدام نماید. حال چنان‌چه محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر قانونی جهت اجرای حکم اقدامی ننماید، بنابر درخواست محکوم‌له، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. دادورز اجرای احکام جهت اجرای مفاد حکم و شناسایی اموال محکوم‌علیه، اقدام به اخذ استعلامات قانونی از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و اداره راهنمایی و رانندگی می‌نماید. در فرضی که مالی متعلق به محکوم‌علیه شناسایی شود، فوراً توسط واحد اجرای احکام، توقیف و اقدامات لازم من‌باب مزایده و فروش آن و متعاقباً پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له صورت می‌گیرد. گاهی اوقات ممکن است که مالی بعنوان مال محکوم‌علیه جهت اجرای مفاد حکم، توقیف گردد و در این حالت، شخص ثالثی ادعا نماید که مال متعلق به او بوده و یا اینکه حقی نسبت به آن مال دارد. در این‌صورت وی می‌بایست دادخواستی را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادگاه صالح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

در خصوص نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم و متعاقباً طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می‌توان اینگونه بیان نمود که اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم به معنای طرح ادعا از سوی فردی به غیر از طرفین دعوا، نسبت به مال یا وجه نقد توقیف شده، می‌باشد. اعتراض ثالث اجرایی زمانی قابل طرح می‌باشد که وجه نقد یا مالی بازداشت شده باشد (اموال موضوع اعتراض ثالث به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، می‌تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد.). این امر بدین معنا می‌باشد که معترض ثالث اجرایی، نسبت به رای صادر گردیده اعتراضی ندارد، بلکه اعتراض او صرفاً نسبت به مال یا وجه نقدی است که جهت اجرای حکم بازداشت شده است. بنابراین اگر مالی بازداشت نشده باشد، حتی اگر در حال بازداشت باشد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید، این ادعا در این مقطع، اعتراض ثالث اجرایی به شمار نمی‌رود. (به دلالت ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی)

بر اساس ماده فوق‌الذکر، دادورز اجرای احکام موظف است که مال را با رعایت نکاتی که بررسی گردیده است، علی‌رغم اظهارات شخص ثالث بازداشت نماید اما اگر ادعای شخص ثالث بر اساس حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی حکم‌فرما می‌باشد.

مطابق با مقررات قانونی موجود بالاخص مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم (=اعتراض ثالث اجرایی) بدین صورت می‌باشد که وی می‌بایست دادخواستی را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه تقدیم دادگاهی نماید که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد (دادگاه صادرکننده اجراییه). علی‌الاصول مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، مال توقیف شده توسط واحد اجرای احکام رفع توقیف می‌شود اما اگر مستند ادعای وی سند عادی باشد یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مؤخر بر تاریخ توقیف است، نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود. (مستند به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی)

ناگفته نماند که مقنن در قانون اجرای احکام مدنی در مواد 146 و 147 بارها عبارت شخص ثالث را بکار برده است فلذا  نکته مهم این است که شخص ثالثی که در مرحله اجرای حکم اعتراض می‌نماید بایستی شخصی غیر از محکوم‌له و محکوم‌علیه باشد. مضاف بر آنکه اگر شخص ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، افراد دیگری را به جز محکوم‌له و محکوم‌علیه، طرف دعوا قرار داده باشد، دعوای وی رد خواهد شد چراکه نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث در مرحله اجرای حکم (=اعتراض ثالث اجرایی) وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی احراز و اثبات مالکیت معترض ثالث می‌باشد.

مطلب مرتبط: تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

نکات مهم در خصوص نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

1) در فرضی که در راستای صدور قرار تامین خواسته، شخص ثالثی ادعا نماید که مال توقیف شده متعلق به وی می‌باشد، اعتراض ثالث اجرایی نسبت به این مورد هم امکان‌پذیر می‌باشد.

2) هر رایی که از دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی صادر گردد، قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارا می‌باشد چراکه مستند به رای وحدت رویه شماره 725 مورخ ۲۰-۰۴-۱۳۹۱ صادره از هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، این رای در زمره آراء قابل تجدیدنظر خواهی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشد.

3) در فرضی که مالی از طریق مزایده در واحد اجرای احکام دادگاه به فروش برود و متعاقباً سند مالکیت آن ملک بنام برنده مزایده منتقل شده و پس از آن شخص ثالثی نسبت به آن مال، ادعای مالکیت نماید، دادگاه بدوی مجری حکم وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی بدون رعایت تشریفات قانونی رسیدگی نموده و اقدام به صدور رای می‌نماید چنان‌چه مال موضوع اعتراض، وفق سند رسمی به برنده مزایده منتقل شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست و انجام سایر تشریفات قانونی نبوده و در همان دادگاه، رسیدگی و دستور اعاده وضع به حالت سابق و احیاناً ابطال سند رسمی اجرایی صادر و اعلام می‌گردد.