نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای احکام

نحوه اعتراض شخص ثالث به اجرای حکم

گاهی اوقات ممکن است که مالی بعنوان مال محکوم علیه (خوانده) برای بازداشت ارائه و معرفی گردد، و گاهی نیز ممکن است که بفروش برسد و در این حالت، شخص ثالث ادعا نماید که مال متعلق به او بوده و یا اینکه حقی نسبت به آن مال داشته باشد. در این مقاله به بررسی نحوه اعتراض شخص ثالث به اجرای حکم می پردازیم.

اعتراض شخص ثالث اجرایی، در واقع ادعای حق شخصی، غیر از طرفین دعوا، نسبت به مال یا وجه نقد توقیف شده، می باشد. اعتراض ثالث اجرایی زمانی قابل طرح می باشد که وجه نقد یا مالی بازداشت شده باشد. این امر بدین معنا می باشد که معترض ثالث اجرایی، نسبت به رای صادر گردیده اعتراضی ندارد، اعتراض او صرفا نسبت به مال یا وجه نقدی است که جهت اجرای حکم بازداشت شده است. بنابراین اگر مالی بازداشت نشده باشد، حتی اگر در حال بازداشت باشد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید، این ادعا در این مقطع، اعتراض ثالث اجرایی به شمار نمی رود. ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند."

بر اساس ماده فوق الذکر، دادورز اجرای احکام موظف است که مال را با رعایت نکاتی که بررسی گردیده است، علی رغم اظهارات شخص ثالث بازداشت نماید اما اگر ادعای شخص ثالث بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی باشد و تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، مقررات ماده ١٤٦ قانون اجرای احکام مدنی حکمفرما می باشد. این ماده مقرر نموده است:

"هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند."

نکته مهم این است که اعتراض ثالث اجرایی زمانی قابل طرح و رسیدگی می باشد که مال مورد اعتراض شخص ثالث، بر اساس اجرای رای دادگاهی صادر شده باشد که مستندات اجرای آن، قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط باشد و تفاوتی نمی نماید که این رای، از دادگاه، شورای حل اختلاف، رای هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و ... صادر گردیده باشد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مالی که بر اساس تامین خواسته، توقیف شده است نیز کاربرد دارد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

ثالث تلقی شدن معترض

در قانون اجرای احکام مدنی در مواد ١٤٦ و ١٤٧ بارها عبارت شخص ثالث بکار رفته است. بنابراین نکته مهم این است که شخص ثالثی که اعتراض می نماید بایستی شخصی غیر از محکوم له و محکوم علیه باشد. ماده ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی در مورد نحوه اعتراض شخص ثالث مقرر نموده است:

"شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره - محکوم ‌له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد."

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی از سوی محکوم له

نمیتوان اینگونه تصور نمود که همیشه اعتراض نسبت به مال بازداشت گردیده، توسط شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا می باشد، گاهی اوقات ممکن است که محکوم علیه اموال خود را جهت بازداشت و اجرای حکم، معرفی نماید. در این شرایط اگر این مال، در واقع متعلق به محکوم علیه باشد و یا محکوم له ادعای حقی نسبت به آن داشته باشد، در چنین فرضی محکوم له، بسته به مورد، آزاد شدن مال و یا شناسایی حقوق خود نسبت به آن ناچار به طرح اعتراض شخص ثالث اجرایی می باشد. یعنی در این فرض، معترض، جزء طرفین پرونده اجرایی است و ثالث به شمار نمی رود.

گاهی اوقات نیز ممکن است که شخص ثالث بجای محکوم علیه، اموال خود را جهت بازداشت و اجرای حکمی که علیه محکوم علیه صادر شده، معرفی نماید. در این شرایط ممکن است که شخص ثالث مالی را که متعلق به محکوم له بوده یا محکوم له نسبت به آن حقی داشته، بعنوان مال خود معرفی نماید در اینصورت باز هم محکوم له، میتواند جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود، اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید. ناگفته نماند که اگر محکوم له، مال شخص ثالثی را بعنوان مال محکوم علیه جهت اجرای حکم معرفی نماید، تردیدی وجود ندارد که مالک مال (شخص ثالث) میتواند اعتراض ثالث اجرایی نماید اما شخص محکوم علیه نمیتواند اعتراضی نسبت به این مورد داشته باشد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اموال موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی

اموال موضوع اعتراض ثالث به موجب ماده ١٤٦ قانون اجرای احکام مدنی، می تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد.