چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

تفسیر ماده 50 قانون حمایت خانواده:

این ماده ظاهراً ناظر به مرد کبیری است که با دختر زیر 13 سال تمام شمسی بدون اذن یا با اذن ولی و بدون اجازه دادگاه ازدواج کند که بر حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود. همچنین برابر این ماده، ولی طفل که بدون مراجعه به دادگاه و تحصیل اجازه از دادگاه، اذن به ازدواج داده است ممکن است به عنوان معاون جرم به مجازات کیفری محکوم گردد.

مطلب مرتبط: ماده 1041 قانون مدنی + تفسیر آن

هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

(اصلاحی 23-02-1399)- هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

تفسیر ماده 53 قانون حمایت خانواده:

1- افراد در صورت داشتن توان و استطاعت مالی، مکلف اند که نفقه زوجه و هم چنین اشخاص واجب النفقه خویش (پدر، مادر، اولاد، نوه) خویش را پرداخت نمایند. در صورتی که ثابت شود فرد علی رغم استطاعت مالی، از پرداخت نفقه امتناع نموده است، ترک انفاق وی ثابت و به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.

2- مستند به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23-02-1399 مجلس شورای اسلامی، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

3- در بزه ترک انفاق، در صورتی که زوجه مستحق نفقه بوده باشد و زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، محل وقوع جرم، محل اقامت زوجه است چراکه زوج می بایست نفقه را به زوج در آنجا برساند.

مطلب مرتبط: ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای نفقه زن

4- این ماده بیانگر ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زوجه می باشد. با وضع این ماده از سوی قانونگذار در سال 1391، ماده 642 قانون مجازات اسلامی منسوخ شده است.

مطلب مرتبط: نمونه شکواییه ترک انفاق

5- همچنین وضع تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موجب از اعتبار انداختن رای وحدت رویه شماره 632 مورخه 14-02-1378 دیوان عالی کشور گردیده است. چراکه به موجب ماده اخیرالذکر، هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 قانون حمایت خانواده (حبس تعزیری درجه شش- حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال) خواهد شد.

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های (۳) و (۶) قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳

۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱