جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق چیست؟ مجازات آن کدام است؟
جرم ممانعت از ملاقات طفل
جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق
هنگامی که زوج و زوجه از یکدیگر جدا می‌شوند مطابق با قانون هر یک از آنها که حق حضانت طفل مشترک را نداشته باشد دارای حق ملاقات با طفل خواهد بود. دادگاه در ضمن دادنامه اصداری در خصوص طلاق یا گواهی عدم امکان سازش زوجه، در خصوص حضانت طفل مشترک و همچنین نحوه ملاقات طفل با پدر یا مادری که حضانت طفل با وی نمی‌باشد، اعلام نظر می‌نماید. مقنن در ماده 1174 قانون مدنی، به حق ملاقات هر یک از پدر یا مادر با طفل اشاره نموده است. اگر هم پدر و هم مادر کودک در قید حیات باشند، حق ملاقات طفل منحصر به آنان خواهد بود اما اگر والدین کودک فوت نموده یا غایب باشند، حق ملاقات برای سایر اقربای طفل ایجاد می‌شود (وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353). حال اگر مسئول حضانت کودک، از انجام وظایف قانونی خویش امتناع نموده و یا آنکه مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، عمل وی جرم بوده و مستوجب مجازات خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق و مجازات آن پرداخته شود.
مطلب مرتبط: نحوه ملاقات فرزند مشترک مطابق با قانون حمایت خانواده
ارکان تحقق جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق
الف) عنصر قانونی
مقنن در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق را جرم انگاری نموده است. بدین ترتیب اگر فردی که حضانت طفل با وی است، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای مرتبه اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه دوم به حداکثر مجازات فوق‌الاشاره محکوم می‌گردد. همچنین مقنن در ماده 42 همان قانون نیز بیان داشته است که تغییر اقامتگاه صغیر یا مجنون بدون رضایت قیم، فرد صاحب حق حضانت و ... ممکن نمی‌باشد مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت کودک تشخیص دهد و حتماً می‌بایست حق ملاقات اشخاص ذیحق نیز لحاظ گردد.
ب) عنصر مادی
یکی از ارکان عنصر مادی جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، رفتار فیزیکی مرتکب جرم است که اعم از فعل یا ترک فعل می‌باشد. در شرایطی که بنا بر توافق طرفین و یا با تصمیم دادگاه، محلی به جز محل سکونت طفل برای ملاقات او در نظر گرفته شده باشد و فرد صاحب حضانت، طفل را در آن محل حاضر ننماید، ترک فعل رخ داده است. همچنین ارتکاب این جرم از طریق فعل، در فرضی است که صاحب حق حضانت، طفل را از محل ملاقات خارج نماید.
رکن دیگر در تحقق عنصر مادی جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، عبارت است از وجود حق ملاقات برای شاکی دعوا و هم چنین احراز سمت حضانت مرتکب جرم نسبت به طفل. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در خصوص حق ملاقات هر یک از والدین بر طفل، اختلاف نظر وجود ندارد اما در خصوص آنکه وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، سایر اقوام نیز دارای حق ملاقات با طفل می‌باشند یا خیر، وحدت نظر وجود ندارد عده ای از حقوقدانان معتقدند که منظور مقنن از ابوین در ماده 1174 قانون مدنی، فقط پدر و مادر طفل است و بطور مثال پدربزرگ طفل دارای حق ملاقات نمی‌باشد. اما با توجه به مندرجات موجود در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، که اقدام به تعیین تکلیف وضعیت فرزندان حین صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، نموده است به حق ملاقات بستگان طفل اشاره نموده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که وفق ماده 54 قانون حمایت خانواده، نمی‌توان مرتکب جرم منع از ملاقات با کودک را فردی غیر از والدین بدانیم فلذا اگر در زمان ملاقات، کودک نزد کسی غیر از صاحب حق حضانت باشد، مشمول ماده فوق‌الاشاره نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: نحوه صدور دستور موقت ملاقات فرزند
ج) عنصر معنوی
جرم ممانعت از ملاقات اشخاص ذیحق با طفل، در زمره جرائم عمدی است که نیازمند سوءنیت عام می‌باشد فلذا مرتکب جرم، می‌بایست علم و اطلاع کامل نسبت به شرایط لازم جهت تحقق جرم را داشته باشد. علم و اطلاع نداشتن مرتکب جرم نسبت به شرایط لازم برای تحقق جرم، وصف مجرمانه را از رفتار ارادی او سلب نموده و دیگر جرم تحقق پیدا نمی‌کند بطور مثال اگر حضانت طفل با مادر باشد و حق ملاقات با پدر، اگر بنا بر حکم دادگاه حق ملاقات با طفل از هفته ای یک مرتبه به ماهی یک مرتبه تبدیل شود و بعد از آن دادگاه درخواست پدر مبنی بر افزایش زمان ملاقات را بپذیرد، اما به جهت آنکه رای هنوز ابلاغ نگردیده است اگر مادر مانع ملاقات طفل با پدر شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای حضانت و ملاقات طفل
مجازات جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق
مجازات جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، جزای نقدی درجه هشت می‌باشد که وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ده میلیون ریال بوده است که با استناد به ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، به یکصد میلیون ریال افزایش یافته است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران