(اصلاحی 23-02-1399)- هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
تفسیر ماده 53 قانون حمایت خانواده:
1- افراد در صورت داشتن توان و استطاعت مالی، مکلف اند که نفقه زوجه و هم چنین اشخاص واجب النفقه خویش (پدر، مادر، اولاد، نوه) خویش را پرداخت نمایند. در صورتی که ثابت شود فرد علی رغم استطاعت مالی، از پرداخت نفقه امتناع نموده است، ترک انفاق وی ثابت و به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.
2- مستند به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23-02-1399 مجلس شورای اسلامی، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
3- در بزه ترک انفاق، در صورتی که زوجه مستحق نفقه بوده باشد و زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، محل وقوع جرم، محل اقامت زوجه است چراکه زوج می بایست نفقه را به زوج در آنجا برساند.
مطلب مرتبط: ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای نفقه زن
4- این ماده بیانگر ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زوجه می باشد. با وضع این ماده از سوی قانونگذار در سال 1391، ماده 642 قانون مجازات اسلامی منسوخ شده است.
مطلب مرتبط: نمونه شکواییه ترک انفاق
5- همچنین وضع تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موجب از اعتبار انداختن رای وحدت رویه شماره 632 مورخه 14-02-1378 دیوان عالی کشور گردیده است. چراکه به موجب ماده اخیرالذکر، هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 قانون حمایت خانواده (حبس تعزیری درجه شش- حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال) خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران