ماده 53-قانون حمایت خانواده

(اصلاحی 23-02-1399)- هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

تفسیر ماده 53 قانون حمایت خانواده:

1- افراد در صورت داشتن توان و استطاعت مالی، مکلف‌اند که نفقه زوجه و هم‌چنین اشخاص واجب‌النفقه خویش (پدر، مادر، اولاد، نوه) خویش را پرداخت نمایند. در صورتی که ثابت شود فرد علی‌رغم استطاعت مالی، از پرداخت نفقه امتناع نموده است، ترک انفاق وی ثابت و به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.

2- مستند به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23-02-1399 مجلس شورای اسلامی، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

3- در بزه ترک انفاق، در صورتی که زوجه مستحق نفقه بوده باشد و زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، محل وقوع جرم، محل سکونت زوجه است چراکه زوج می‌بایست نفقه را به زوجه در آنجا برساند.

مطلب مرتبط: ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زوجه

4- این ماده بیانگر ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زوجه می‌باشد. با وضع این ماده از سوی قانونگذار در سال 1391، ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منسوخ شده است.

مطلب مرتبط: نمونه شکواییه ترک انفاق

5- همچنین وضع تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موجب از اعتبار انداختن رای وحدت رویه شماره 633 مورخه 14-02-1378 دیوان عالی کشور گردیده است. چراکه به موجب ماده اخیرالذکر، هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می‌کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 قانون حمایت خانواده (حبس تعزیری درجه شش- حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال) خواهد شد.

6- اغلب جرائم ترک فعلی جزء جرائم آنی هستند به جز جرائمی خاص مانند ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده که در زمره جرائم مستمر است.