هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- مقنن در ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص سرقت مقرون به آزار و یا مسلح بودن سارق، اعمال مجازات نموده است که بر این اساس، در صورتی که سرقت انجام شده توأم با اذیت و آزار بوده و یا مسلحانه باشد (دقت گردد سلاح باید واقعی باشد اعم از اینکه مخفی باشد یا ظاهر)، مرتکب به مجازات تعیین گردیده در ماده اخیرالذکر محکوم خواهد شد.
2- جهت تحقق جرم سرقت موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حتماً لازم است که اذیت و آزار همزمان با ارتکاب سرقت بوده باشد نه پس از آن.
مطلب مرتبط: سرقت مقرون به آزار چیست؟
3- صرف همراه داشتن سلاح توسط سارق برای تحقق جرم سرقت موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات کفایت نموده و استفاده از آن شرط نمیباشد. لازم به توضیح است که در صورت متعدد بودن سارقین، مسلح بودن یکی از آنان جهت تحقق این جرم و تشدید مجازات همه سارقین، کفایت مینماید.
4- جرم سرقت موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، یک جرم غیرقابل گذشت میباشد (درجه چهار). در صورتی که مجازات مرتکب، سه ماه حبس تعیین شود، وفق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 لزوماً میبایست به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.
بیشتر بخوانید: سرقت تعزیری چیست؟ انواع آن کدام است؟
5- مستند به بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم سرقت مقرون به آزار و شروع به آن قابل تعویق و تعلیق نیست. لازم به توضیح است که در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد (تعویق صدور حکم).
همچنین گاه امکان دارد که قاضی همزمان یا پس از صدور حکم محکومیت، تصمیم بگیرد که تمام یا بخشی از مجازات تعیین شده، به اجرا گذاشته نشود تا هم شدت مجازات قانونی تعدیل شده و هم مجرم با احترام به قانون و یا رعایت دستورات دادگاه، روند جامعهپذیری خود را تسریع کند. مطابق با مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی بالاخص ماده 46 همان قانون، در جرائم تعزیری درجه 3 تا درجه 8 دادگاه این اختیار را دارد تا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را برای مدت یک تا پنج سال بصورت معلق درآورد (تعلیق اجرای مجازات).