ماده 651-قانون مجازات اسلامی

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره (الحاقی 22-08-1387)- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:

1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- تعیین مجازات مندرج در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منوط به تحقق هر پنج شرط مندرج در ماده فوق‌الاشاره می‌باشد فلذا در صورتی که تمامی شرایط جمع نباشد، مرتکب به مجازات مقرر در مواد دیگر محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: سرقت حدی چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن چگونه است؟

2- یکی از شروط مندرج در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که سرقت در شب اتفاق افتاده باشد. منظور از شب، فاصله زمانی میان غروب تا طلوع آفتاب می‌باشد. (مستنبط از تبصره ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری)

3- مجازات مندرج در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، درجه دو محسوب می‌شود فلذا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. ناگفته نماند که صدور حکم آزادی مشروط و یا آزادی تحت سامانه‌های نظارت الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مانعی ندارد.

مطلب مرتبط: سرقت تعزیری چیست؟ انواع آن کدام است؟

4- دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم مندرج در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بدلیل اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه، دادگاه انقلاب می‌باشد. (وفق رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 04-10-1369 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور)