هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره (الحاقی 22-08-1387)- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:

1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.

(منسوخ 23-02-1399)- مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

(منسوخ 10-03-1396)- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب از مامورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

پس از تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در تاریخ 10-03-1396، ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منسوخ گردید.

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

تفسیر ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

جرم معامله مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در زمره جرائم آنی است اما اگر مرتکب ارتکاب آن را حرفه خود قرار دهد، موجب تشدید مجازات وی می‌شود. فی الواقع در این جرم، عادت مرتکب صرفاً موجب تشدید مجازات وی می‌شود.

شایان ذکر است که جرم آنی جرمی است که در یک فاصله زمانی کوتاه واقع می‌شود و به پایان می‌رسد. لازم به ذکر است که جرائم آنی تابع قانون زمان وقوع است.

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هر کس عالماً و عامداً برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 664 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مستند به ماده 664 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس برای ارتکاب هر جرمی، هر وسیله‌ای بسازد یا تهیه کند مجرم است.

ظاهر ماده مذکور با ماده 122 قانون مجازات اسلامی در بحث شروع به جرم و تهیه مقدمات ارتکاب جرم در تضاد است. لذا حقوقدانان معتقدند که منظور قانونگذار از وضع ماده 664 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که هر کس برای ارتکاب هر جرمی، هر وسیله‌ای بسازد یا تهیه کند که صرفاً کاربرد مجرمانه دارد، مجرم است.

2- جرم موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یک جرم مطلق و غیرقابل گذشت است. لازم به ذکر است جرم مطلق، جرمی است که به صِرف ارتکاب رفتار مجرمانه، جرم واقع می‌شود و لزومی به احراز نتیجه خاصی ندارد.

همچنین جهت مشاهده تعریف جرم غیرقابل گذشت، تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مطالعه گردد.

3- جرم موضوع این ماده، جرم مستقلی است. لذا حتی اگر از آن وسیله (بطور مثال کلید) استفاده نیز ننماید مرتکب جرم شده است (جرم ساخت کلید- موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). حال فرض بفرمایید شخصی به قصد سرقت از منزل دیگری اقدام به ساخت کلید کند (جرم مستقل) و سرقت نیز نماید، مرتکب دو جرم شده است (تعدد جرم).

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

(منسوخ 23-02-1399)- در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره- در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.