مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
تفسیر ماده 215 قانون مدنی:
1- گاهی اوقات ممکن است که مورد معامله طبق نظر عرف، دارای مالیت نباشد اما از نظر طرفین معامله، دارای ارزش اقتصادی باشد (مانند عکس‌های خانوادگی)، که در این‌صورت، معامله صحیح و معقول فرض می‌گردد. لذا ملاک مالیت داشتن، یک معیار شخصی (شخصی‌ای که عرف تایید کند.) است.
2- جهت آنکه مورد معامله دارای منفعت عقلایی باشد لازم است که نیازی را اعم از مادی یا معنوی برای طرفین معامله برطرف نماید که قاعدتاً سود آن بیش از ضررش باشد. معیار منفعت عقلایی، یک معیار نوعی است.
3- اگر کسی اقدام به فروش اعضای بدن خود مانند مو یا خون خود نماید، چنانچه این انتقال، باعث لطمه به سلامت و حیات وی نشده و متضمن منفعت عقلایی باشد، علی‌الاصول صحیح است.
حقوقدانان معتقدند که فروش اعضای بدن انسان اصولاً باطل و بعضاً صحیح است. چراکه بدن انسان محترم است و قابلیت فروش را ندارد. لذا چنانچه فروش اعضای بدن انسان ضرری به بدن وارد ننماید، معامله صحیح است در غیر این‌صورت باطل است. (دقت گردد که اهدای اعضای بدن انسان پس از فوت از موضوع مورد بحث خارج است.)
4- اگر هر یک از عوضین در عقد معوض شرایط مورد معامله را نداشته باشند، عقد باطل است ولی اگر شرط عِوض در عقد غیرمعوض، نامشروع، نامقدور و یا بی‌فایده باشد، شرط باطل است نه عقد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران