شرایط مورد معامله چیست؟

شرایط مورد معامله چیست؟

جهت صحت هر معامله، تحقق شرایط مندرج در قانون مدنی الزامی می باشد. این شرایط عبارتند از اهلیت طرفین معامله، داشتن قصد و رضا در انجام معامله، موضوع معین مورد معامله و هم چنین مشروعیت جهت معامله (مستنبط از ماده 190 قانون مدنی). مبحث شرایط مورد معامله یکی از مواردی است که می بایست جهت تشخیص صحت یا عدم صحت معامله مورد بررسی قرار گیرد. منظور از مورد معامله، مورد تعهد یا التزام هر یک از طرفین می باشد. گردد. فی الواقع، مورد معامله، «متعلق موضوع تعهد» است، متعلق موضوع تعهد، همان شیئی است که باید منتقل یا تسلیم شود یا آن کاری است که انجام یا ترک آن خواسته شده است. همچنین مورد معامله می بایست دارای شرایطی باشد تا بر اساس آن معامله صحیح فرض گردد. فی الواقع جهت صحیح بودن هر معامله لازم است که مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هر یک از آنها منجر به بطلان عقد می گردد. این شرایط بعنوان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی شده و لازم به ذکر است که برخی از شرایط، اختصاص به مورد بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قراردادها جایی ندارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص شرایط مورد معامله پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

شرایط لازم مورد معامله

مستنبط از مواد 214 الی 217 قانون مدنی، ویژگی ها و شرایط مورد معامله عبارت اند از: 

۱) مورد معامله می بایست دارای مالیت و منفعت عقلایی باشد.

۲) مورد معامله می بایست قابلیت انتقال داشته باشد.

۳) مورد معامله می بایست معلوم و معین باشد.

۴) مورد معامله باید موجود باشد.

۵) مقدور التسیلم بودن مورد معامله.

1- مورد معامله می بایست دارای مالیت و منفعت عقلایی باشد:

مورد معامله باید دارای مالیت باشد منظور از مالیت داشتن مورد معامله آن است که مورد معامله بایستی دارای ارزش اقتصادی بوده و ارزش خرید و فروش داشته باشد (ملاک عرفی). حال چنانچه از نظر متعاملین، مورد معامله ارزش مالی یا معنوی داشته باشد (ملاک شخصی) و معامله کردن آن معقول باشد، صحیح است. (مستنبط از ماده 215 قانون مدنی) 

مورد دیگر آنکه وفق ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. چنانچه منفعت مورد معامله، نامشروع و غیرقانونی باشد، آن معامله باطل و فاقد وجاهت قانونی می باشد. پس مورد معامله حتما باید دارای منفعت عقلایی باشد حتی اگر آن منفعت، خیلی اندک باشد و کسی که تعهد به نفع او شده است از آن منتفع شود یا نشود. چراکه اگر مورد معامله هیچگونه منفعت مادی یا عقلانی و ... نداشته باشد، به خودی خود معامله باطل می گردد. بطور مثال اگر شخصی تعهد نماید که فرزند دیگری را به نحو غیرقانونی از مرزهای کشور خارج نماید، قرارداد فی مابین به دلیل نامشروع بودن تعهد، باطل بوده و وجه پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله

2- مورد معامله می بایست قابلیت انتقال داشته باشد:

مقنن در ماده 348 قانون مدنی شرایطی را مقرر نموده است که مطابق با آن، مورد معامله قرار دادنِ هر چیزی که خرید و فروش آن ممنوع باشد، باطل خواهد بود. گاهی این ممنوعیت به جهت طبیعت مال بوده و گاهی نیز به جهت نامشروع بودن. بطور مثال اموال و مشترکات عمومی مانند کوه، دریا، جنگل و‌ ... قابلیت نقل و انتقال را ندارند. گاهی ممنوعیت انتقال برخی از اشیاء بنا بر حکم قانون و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد مانند آنکه اگر کسی معامله ای ربوی را منعقد نماید، آن معامله باطل خواهد بود.

۳- مورد معامله می بایست معلوم و معین باشد:

مطابق با بند 2 ماده 190 و ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله می بایست معلوم و‌ معین باشد. منظور از معلوم بودن مورد معامله، آن است که مقدار، جنس و وصف آن باید مشخص باشد. بطور مثال اگر کسی بگوید خودرویی را فروختم اما مشخصات آن خودرو را بیان نکند، مورد معامله، نامعلوم و عقد باطل خواهد بود. طرفین در زمان انشای معامله می بایست بدانند که موضوع معامله در نظر ایشان چیست و در خصوص چه موردی توافق می نمایند. بنابراین اگر در زمان عقد، ماهیت، مقدار و اوصاف مهم مورد معامله بیان شود و طرفین با اطلاع نسبت به آن، عقد را منعقد نمایند، مورد معامله در نزد طرفین، معلوم می باشد هر چند که ماهیت یا مقدار یا اوصاف مهم بیان گردیده با واقعیت آن منطبق نباشد چراکه رفع جهل به نحو ساده و صرفاً بیان جنس، وصف و‌ مقدار مورد معامله کفایت می نماید.

مساله مهم دیگر آنکه مورد معامله علاوه بر معلوم بودن، می بایست معین نیز باشد نه مردد. منظور از معین بودن، تعیین مصداق مورد معامله در خارج است یعنی مورد معامله در بین اشیای مختلف، مشخص باشد و‌ نمی بایست بصورت یکی از دو‌ چیز یا بیشتر به شکل نامعین باشد. بطور مثال اگر فردی متعهد شده باشد که برای پرداخت ثمن خودروی خریداری شده، یا پانصد میلیون تومان پول دهد یا یک قطعه زمین، بیع انجام شده بر عوض مردد و باطل خواهد بود.

نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر مورد معامله، مال مثلی باشد (مالی که شبیه آن نوعاً و عرفاً زیاد است مانند حبوبات) می تواند بصورت کلی، کلی در معین یا عین معین فروخته شود اما اگر مورد معامله، مال قیمی باشد (مالی که شبیه آن نوعاً و عرفاً زیاد نیست بلکه خود آن مال در نظر عرف، دارای اهمیت است و‌ می بایست مورد معامله قرار گیرد مانند کتاب خطی) فقط می تواند بصورت عین معین مورد معامله قرار گیرد.

مساله مهم دیگر آن است که طرفین معامله این حق را‌ دارند که علی رغم علم واقعی نداشتن به مورد معامله با انجام طرقی اعم از تعیین نمونه یا تعیین مقدار مورد معامله مجهول بودن مورد معامله را از بین ببرند هم چنین نکته مهم اطلاع طرفین از معلوم و معین بودن مورد معامله است اعم از آنکه در سند ذکر شده یا نشده باشد و یا آنکه بصورت صریح یا ضمنی بیان شده باشد. نکته حائز اهمیت آن است که مورد معامله، مستنبط از ماده 216 قانون مدنی، جز در موارد خاص، مورد معامله می بایست به تفصیل معلوم باشد. یعنی اصل بر آن است که طرفین می بایست علم تفصیلی نسبت به مورد معامله داشته باشند مگر آنکه استثنائاً علم مختصر و اجمالی کافی باشد.

4- موجود بودن مورد معامله:

چنانچه مورد معامله، مالکیت عین و منفعت باشد و یا آنکه از اقسام عین معین یا کلی در معین باشد، می بایست در زمان انعقاد عقد، موجود باشد والاّ معامله باطل خواهد بود. (مستنبط از ماده 361 قانون مدنی)

در خصوص موجود بودن مورد معامله ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر در زمان انشای عقد، بعضی از مورد معامله وجود داشته باشد و بعضی دیگر وجود نداشته باشد و نقصی حاصل گردد و مورد معامله قابل تجزیه باشد، عقد نسبت به قسمت موجود صحیح و نسبت به قسمت غیر موجود باطل خواهد بود اما زیان دیده این حق را دارد که عقد را در بخش صحیح آن با خیار تبعض صفقه فسخ کند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

5- مورد معامله می بایست مقدور التسلیم باشد:

مقنن در ماده 348 قانون مدنی، عنوان داشته است که بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، باطل خواهد بود. هر چند که قانونگذار این شرط را در زمره قواعد عمومی و معاملات بیان ننموده است اما وجود این شرط برای صحت تمامی معاملات لازم و ضروری است. نکته مهم و قابل توجه آن است که قدرت بر تسلیم در زمان اجرای تعهد، ملاک است نه زمان انشای عقد. این موضوع در مواد 370 و 371 قانون مدنی نیز مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. مانند آنکه فردی خانه خود را برای مدت یکسال اجاره داده است اما خانه او در تصرف غاصبی است که نه موجر و نه مستاجر، قدرت بر پایان دادن به غصب او و تسلیم مورد اجاره را ندارند. 

حال در فرضی که فروشنده، قدرت بر تسلیم بخشی از مورد معامله را داشته و قدرت بر تسلیم بخش دیگری را نداشته باشد، عقد بیع نسبت به قسمتی که قدرت تسلیم در آن وجود دارد، صحیح و نسبت به قسمت دیگر، باطل خواهد بود. (وفق ماده 372 قانون مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

چنانچه یکی از طرفین معامله یا هر دو، بصورت موقت قدرت بر تسلیم نداشته باشد اگر ناتوانی موقت بوده و زمان انجام تعهد، قید تعهد نبوده باشد، عقد صحیح خواهد بود مانند آنکه فردی متعهد می شود که دو دستگاه خودرو را تحویل دیگری دهد اما بدلیل برخی محدودیت ها، تا پنج روز بعد از موعد قابلیت اجرا نداشته باشد حال اگر ناتوانی موقت باشد اما زمان اجرای تعهد، قید تعهد بوده باشد یعنی اگر تعهد در زمان مشخص انجام نشود، دیگر فایده ای نخواهد داشت عقد باطل خواهد بود مانند آنکه در مثال فوق، تحویل خودرو فقط برای یک زمان مشخص برای فرد، مطلوب بوده و با منقضی شدن زمان و عدم انجام تعهد، دیگر برای متعهد له مطلوب نخواهد بود.