مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
تفسیر ماده 216 قانون مدنی:
1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می‌بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان‌پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله آن است که می‌بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.
2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می‌کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی‌باشد.
3- در عقود معوض مانند بیع و اجاره علم تفصیلی به مورد معامله شرط است بدین معنی که به نحو دقیق بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم اما در عقود مجانی با شرط عوض (مانند صلح مجانی با شرط عوض) علم اجمالی (تقریبی بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم) به مورد معامله کفایت می‌کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران