مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
تفسیر ماده 216 قانون مدنی:
1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می‌بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان‌پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله آن است که می‌بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد. (هر کدام از این سه مورد مشخص نباشد، مورد معامله مجهول است.)
2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می‌کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی‌باشد.
3- در عقود معوض مانند بیع و اجاره علم تفصیلی به مورد معامله شرط است بدین معنی که به نحو دقیق بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم اما در عقود مجانی با شرط عوض (مانند صلح مجانی با شرط عوض) علم اجمالی (تقریبی بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم) به مورد معامله کفایت می‌کند.
4- مورد معامله می‌بایست در زمان انعقاد عقد، میان طرفین معلوم و معین باشد چه در سند مورد توافق قید شود چه نشود. بنابراین اگر ثابت شود که طرفین عقد، از جنس، وصف و مقدار مطلع باشند، حتی اگر در سند ذکر نشده باشد، عقد فی‌مابین صحیح است. چراکه سند دلیل عقد است (سندِ اثبات عقد است) نه خود عقد.
5- منظور از معین بودن آن است که مورد معامله، یک یا چند چیز قیمی نباشد. (در صورتی که مورد معامله معین نباشد، مردد است و معامله باطل می‌باشد.)
مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟
6- در حقوق مدنی، علم به مورد معامله به دو قسم تقسیم می‌شوند:
الف- علم تفصیلی: چنانچه که هم بر جنس و هم بر کمیت و هم کیفیت مورد معامله عالم باشیم، علم ما، علم تفصیلی است. (مورد معامله مبهم نباشد (معلوم و معین باشد)، یعنی اینکه علم به آن تفصیلی باشد.)
ب- علم اجمالی: در صورتی که تنها جنس مورد معامله را بدانیم، و بر مقدار و اوصاف آن علم نداشته باشیم، علم ما علم اجمالی است.
در حقوق ایران، اصل بر علم تفصیلی است و علم اجمالی به مورد معامله اصولاً کافی نیست مگر در موارد خاصه (عقود مسامحه‌ای= عقودی که طرفین قصد سودجویی ندارند مانند وقف، هبه و ...) که علم اجمالی کافی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران