ماده ۲۱۶
قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
تفسیر ماده 216 قانون مدنی:
1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله، می بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.
2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی باشد.
3- عقودی که طبق قانون، علم اجمالی نسبت به مورد معامله در آنها کفایت می نماید، عبارتند از: جعاله، ضمان، صلح، کفالت و حواله.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران