مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
تفسیر ماده 214 قانون مدنی:
1- منظور از مورد معامله در ماده 214 قانون مدنی، همان موضوع عقد است که طرفین به منظور تحقق آن، با یکدیگر معامله نموده اند.
2- مورد معامله می بایست مالیت داشته باشد، مشروع و عقلایی باشد، قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، معلوم و معین باشد، موجود و قابل تسلیم باشد.
مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله مطابق با قانون
3- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر مورد معامله در زمره اموال قیمی باشد، حتما می بایست بصورت عین معین باشد اما اگر مال مثلی باشد (مالی که اَشباه (همانند) و نظایر آن نوعاً زیاد است) می تواند بصورت عین معین، کلی یا کلی در معین باشد.
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
تفسیر ماده 215 قانون مدنی:
1- گاهی اوقات ممکن است که مورد معامله طبق نظر عرف، دارای مالیت نباشد اما از نظر طرفین معامله، دارای ارزش اقتصادی باشد (مانند عکس های خانوادگی)، در این صورت معامله، صحیح و معقول فرض می گردد.
2- جهت آنکه مورد معامله دارای منفعت عقلایی باشد لازم است که نیازی را اعم از مادی یا معنوی برای طرفین معامله برطرف نماید که قاعدتاً سود آن بیش از ضررش باشد.
3- اگر کسی اقدام به فروش اعضای بدن خود مانند مو یا خون خود نماید، چنانچه این انتقال، باعث لطمه به سلامت و حیات وی نشده و متضمن منفعت عقلایی باشد، علی الاصول صحیح است.
4- اگر هر یک از عوضین در عقد معوض شرایط مورد معامله را نداشته باشند، عقد باطل است ولی اگر شرط عوض در عقد غیرمعوض، نامشروع، نامقدور و یا بی فایده باشد، شرط باطل است نه عقد.
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
تفسیر ماده 216 قانون مدنی:
1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می‌بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان‌پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله آن است که می‌بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.
2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می‌کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی‌باشد.
3- در عقود معوض مانند بیع و اجاره علم تفصیلی به مورد معامله شرط است بدین معنی که به نحو دقیق بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم اما در عقود مجانی با شرط عوض (مانند صلح مجانی با شرط عوض) علم اجمالی (تقریبی بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم) به مورد معامله کفایت می‌کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران