مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

تفسیر ماده 214 قانون مدنی:

1- مورد معامله هم می‌تواند مال (مال اعم است از عین و منفعت) باشد، هم عمل (تعهد). بطور مثال در بیع، مورد معامله مال است. همچنین مورد معامله ممکن است عمل باشد مانند اجاره اشخاص (اجاره شخص جهت تعلیم ریاضی). همچنین عمل می‌تواند فعل و یا ترک فعل باشد.

2- منظور از مورد معامله در ماده 214 قانون مدنی، همان موضوع عقد است که طرفین به منظور تحقق آن، با یکدیگر معامله نموده‌اند.

3- مورد معامله می‌بایست مالیت داشته باشد، مشروع و عقلایی باشد، قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، معلوم و‌ معین باشد، موجود و قابل تسلیم باشد.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله مطابق با قانون

4- عین براساس یک تقسیم‌بندی به عین مثلی و عین قیمی تقسیم‌بندی می‌شود که عین مثلی، مالی است که نظیر و شبیه آن زیاد است مانند خودرو سراتو صفر کیلومترِ پلاک نشده. اما عین قیمی، مالی است که دقیقاً شبیه خودش وجود ندارد. کلیه اموال غیرمنقول قیمی هستند چراکه دارای موقعیت جغرافیایی متفاوتی هستند (دقیقاً مانند آن وجود ندارد.).

برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر مورد معامله در زمره اموال قیمی باشد، حتما می‌بایست بصورت عین معین باشد مانند زمین که تنها به شکل عین معین قابل معامله است، در غیر‌ این‌صورت با توجه به غرری بودن (مجهول بودن مورد معامله)، معامله باطل است. اما اگر مال مثلی باشد (مالی که اَشباه (همانند) و نظایر آن نوعاً زیاد است) می‌تواند بصورت عین معین، کلی یا کلی در معین باشد.

5- مورد معامله اگر مال باشد، براساس یک تقسیم‌بندی به دو صورت الف- عین (عین بر سه قسم عین معین (عین شخصی)، کلی در معین و کلی فی‌الذمه) و ب- منفعت قابل تصور است. اما اگر عمل باشد، می‌تواند به شکل عمل مثبت (فعل) و یا ترک فعل باشد.

عین معین (نام دیگر آن عین شخصی است.) به عینی می‌گویند که قابل اشاره با این و آن باشد مانند آنکه شخصی خودروی خود را که در پارکینگ خانه‌اش پارک شده است را بفروشد، در این حالت مبیع، عین معین است. لذا عین معین وجود خارجی دارد. همچنین عین معین می‌تواند مفروز باشد یا مشاع.

کلی فی‌الذمه (نام دیگر آن بیع سفارشی است)، کلی یعنی صادق بر افراد عدیده بدان معنی که اگر مبیع مصادیق زیادی داشته باشد، به آن اصطلاحاً کلی فی‌الذمه گویند. بنابراین در کلی فی‌الذمه، در زمان انعقاد عقد، مبیع به صورت فیزیکی قابل اشاره نیست. بطور مثال اگر شخصی ضمن ورود به نمایندگی هیوندا، یک دستگاه خودروی سانتافه 2024 با آپشن‌های مشخص، سفارش دهد، مبیع کلی فی‌الذمه است.

کلی در معین عبارت است از یک مقدار کلی به طور مشخص از شیء متساوی‌الاجزا (مجموعه تجزیه‌پذیر) معین.

مواد مرتبط: ماده 350 قانون مدنی،

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

تفسیر ماده 215 قانون مدنی:

1- گاهی اوقات ممکن است که مورد معامله طبق نظر عرف، دارای مالیت نباشد اما از نظر طرفین معامله، دارای ارزش اقتصادی باشد (مانند عکس‌های خانوادگی)، که در این‌صورت، معامله صحیح و معقول فرض می‌گردد. لذا ملاک مالیت داشتن، یک معیار شخصی (شخصی‌ای که عرف تایید کند.) است.

2- جهت آنکه مورد معامله دارای منفعت عقلایی باشد لازم است که نیازی را اعم از مادی یا معنوی برای طرفین معامله برطرف نماید که قاعدتاً سود آن بیش از ضررش باشد. معیار منفعت عقلایی، یک معیار نوعی است.

3- اگر کسی اقدام به فروش اعضای بدن خود مانند مو یا خون خود نماید، چنانچه این انتقال، باعث لطمه به سلامت و حیات وی نشده و متضمن منفعت عقلایی باشد، علی‌الاصول صحیح است.

حقوقدانان معتقدند که فروش اعضای بدن انسان اصولاً باطل و بعضاً صحیح است. چراکه بدن انسان محترم است و قابلیت فروش را ندارد. لذا چنانچه فروش اعضای بدن انسان ضرری به بدن وارد ننماید، معامله صحیح است در غیر این‌صورت باطل است. (دقت گردد که اهدای اعضای بدن انسان پس از فوت از موضوع مورد بحث خارج است.)

4- اگر هر یک از عوضین در عقد معوض شرایط مورد معامله را نداشته باشند، عقد باطل است ولی اگر شرط عِوض در عقد غیرمعوض، نامشروع، نامقدور و یا بی‌فایده باشد، شرط باطل است نه عقد.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

تفسیر ماده 216 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می‌بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان‌پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله آن است که می‌بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد. (هر کدام از این سه مورد مشخص نباشد، مورد معامله مجهول است.)

2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می‌کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی‌باشد.

3- در عقود معوض مانند بیع و اجاره علم تفصیلی به مورد معامله شرط است بدین معنی که به نحو دقیق بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم اما در عقود مجانی با شرط عوض (مانند صلح مجانی با شرط عوض) علم اجمالی (تقریبی بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم) به مورد معامله کفایت می‌کند.

4- مورد معامله می‌بایست در زمان انعقاد عقد، میان طرفین معلوم و معین باشد چه در سند مورد توافق قید شود چه نشود. بنابراین اگر ثابت شود که طرفین عقد، از جنس، وصف و مقدار مطلع باشند، حتی اگر در سند ذکر نشده باشد، عقد فی‌مابین صحیح است. چراکه سند دلیل عقد است (سندِ اثبات عقد است) نه خود عقد.

5- منظور از معین بودن آن است که مورد معامله، یک یا چند چیز قیمی نباشد. (در صورتی که مورد معامله معین نباشد، مردد است و معامله باطل می‌باشد.)

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟

6- در حقوق مدنی، علم به مورد معامله به دو قسم تقسیم می‌شوند:

الف- علم تفصیلی: چنانچه که هم بر جنس و هم بر کمیت و هم کیفیت مورد معامله عالم باشیم، علم ما، علم تفصیلی است. (مورد معامله مبهم نباشد (معلوم و معین باشد)، یعنی اینکه علم به آن تفصیلی باشد.)

ب- علم اجمالی: در صورتی که تنها جنس مورد معامله را بدانیم، و بر مقدار و اوصاف آن علم نداشته باشیم، علم ما علم اجمالی است.

در حقوق ایران، اصل بر علم تفصیلی است و علم اجمالی به مورد معامله اصولاً کافی نیست مگر در موارد خاصه (عقود مسامحه‌ای= عقودی که طرفین قصد سودجویی ندارند مانند وقف، هبه و ...) که علم اجمالی کافی است.