مبحث سوم - در مورد معامله قانون مدنی

ماده ۲۱۴

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.


تفسیر ماده 214 قانون مدنی:

1- منظور از مورد معامله در ماده 214 قانون مدنی، همان موضوع عقد است که طرفین به منظور تحقق آن، با یکدیگر معامله نموده اند.

2- مورد معامله می بایست مالیت داشته باشد، مشروع و عقلایی باشد، قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، معلوم و‌ معین باشد، موجود و قابل تسلیم باشد.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله مطابق با قانون

3- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر مورد معامله در زمره اموال قیمی باشد، حتما می بایست بصورت عین معین باشد اما اگر مال مثلی باشد (مالی که اَشباه (همانند) و نظایر آن نوعاً زیاد است) می تواند بصورت عین معین، کلی یا کلی در معین باشد.


ماده ۲۱۵

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.


تفسیر ماده 215 قانون مدنی:

1- گاهی اوقات ممکن است که مورد معامله طبق نظر عرف، دارای مالیت نباشد اما از نظر طرفین معامله، دارای ارزش اقتصادی باشد (مانند عکس های خانوادگی)، در این صورت معامله، صحیح و معقول فرض می گردد.

2- جهت آنکه مورد معامله دارای منفعت عقلایی باشد لازم است که نیازی را اعم از مادی یا معنوی برای طرفین معامله برطرف نماید که قاعدتاً سود آن بیش از ضررش باشد.

3- اگر کسی اقدام به فروش اعضای بدن خود مانند مو یا خون خود نماید، چنانچه این انتقال، باعث لطمه به سلامت و حیات وی نشده و متضمن منفعت عقلایی باشد، علی الاصول صحیح است.

4- اگر هر یک از عوضین در عقد معوض شرایط مورد معامله را نداشته باشند، عقد باطل است ولی اگر شرط عوض در عقد غیرمعوض، نامشروع، نامقدور و یا بی فایده باشد، شرط باطل است نه عقد.


ماده ۲۱۶

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.


تفسیر ماده 216 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله، می بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.

2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی باشد.

3- عقودی که طبق قانون، علم اجمالی نسبت به مورد معامله در آنها کفایت می نماید، عبارتند از: جعاله، ضمان، صلح، کفالت و حواله.

  • اشتراک گذاری |

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.