ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

تفسیر ماده 93 قانون مدنی:

1- ارتفاق به معنی رفتار نرم و ضدخشونت و همراهی کردن است.

2- با وجود حق ارتفاق، صاحب حق، حق دارد از زمین یا ملک متعلق به دیگری استفاده کند و شخصی که مالک زمین یا ملکی است که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می‌نماید، نمی‌تواند مانع او شود.

3- لازم به توضیح می‌باشد که حق ارتفاق یک حق عینی، مالی و تبعی است که مختص اموال غیرمنقول می‌باشد. (دلیل تبعی بودن حق ارتفاق آن است که به تبع ملک در ملک همسایه ایجاد می‌شود.)

4- در ارتفاق الزاماً دو مال غیرمنقول وجود دارد که مالک یکی، حق بر ملک دیگری دارد اما موضوع حق انتفاع ممکن است یک یا چند مال باشد.

5- همانگونه که بیان شد ارتفاق تنها بر مال غیرمنقول است در حالی که موضوع حق انتفاع می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

6- بنابر نظر دکتر کاتوزیان، حق ارتفاق حقی است که شخص به موجب مالکیتی که بر ملکش دارد حق دارد از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق مجری، حق عبور، حق ناودان و ... .

7- گرچه حق ارتفاق نوعی حق انتفاع است اما بنا به دلایلی نسبت به حق انتفاع خاص می‌باشد. دلایل خاص بودن حق ارتفاق عبارتند از:

الف- حق ارتفاق تنها در مال غیرمنقول است اما حق انتفاع هم می‌تواند در مال منقول باشد هم غیرمنقول.

ب- در حق ارتفاق لزوماً دو مال غیرمنقول وجود دارد که مالک یکی از اموال غیرمنقول بر ملک دیگری حق دارد، در حالی که موضوع حق انتفاع ممکن است یک یا چند مال (اعم از منقول و غیرمنقول) باشد.

نکته دیگر آنکه در حق ارتفاق دو مال غیرمنقول معمولاً مجاور هستند نه الزاماً. لذا مجاور بودن دو ملک از شرایط ایجاد حق ارتفاق نیست.

8- حق ارتفاق حقی است دائم. لذا اگر ملکی بر ملک دیگری حق ارتفاق داشته باشد، دائماً این حق وجود دارد تا زمانی که صاحب حق ارتفاق آن را اسقاط (از بین بردن حق با یک اراده را اسقاط گویند.) نماید.

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

تفسیر ماده 94 قانون مدنی:

1- علاوه بر اینکه حق ارتفاق می تواند به صورت قراردادی و قانونی (موضوع ماده 133 قانون مدنی) ایجاد شود، می تواند به صورت طبیعی یا بدون وجود قرارداد (موضوع ماده 95 قانون مدنی) ایجاد گردد.

2- جهت ایجاد حق ارتفاق، وجود دو مال غیرمنقول در کنار یکدیگر ضروری است. با وجود این، فاصله زیاد بین دو ملک مانع ایجاد حق ارتفاق نمی باشد.

هر‌گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

تفسیر ماده 95 قانون مدنی:

برخلاف حق ارتفاق مندرج در ماده 94 قانون مدنی که ناشی از قرارداد است، حق ارتفاق موضوع ماده 95 قانون مدنی، به وسیله وضع طبیعی مال غیرمنقول به وجود می‌آید.

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

هر‌گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

تفسیر ماده 97 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر کاتوزیان، تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

تفسیر ماده 98 قانون مدنی:

1- این ماده بیانگر اذن در ارتفاق است. نیک آگاهید که اذن ساده موجد «اباحه» است نه حق ارتفاق.

2- اذن اصولاً قابل رجوع است اما حق اصولاً قابل رجوع نیست. همچنین اذن با فوت و حجر آذن (اذن دهنده) و ماذون (اذن گیرنده) زائل می‌شود.

3- اذن در ارتفاق قائم به شخص است بنابراین قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.

هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌ مگر به اذن او.

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این‌صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ‌ملک.

تفسیر ماده 100 قانون مدنی:

ماده 100 قانون مدنی در خصوص خراب شدن مجرای آب و تعمیر آن می‌باشد به بیانی دیگر بیان می‌دارد که چه کسی می‌بایست هزینه تعمیر مجرای آب را بپردازد؟ مالکِ ملکِ مورد حق ارتفاق یا مالکِ ملکِ دارای حق ارتفاق؟

براساس ماده 100 قانون مدنی و در فرض خراب شدن مَجرای آب بدون تقصیر، دو حالت متصور است؛

اگر خرابی مَجری موجب خرابی ملک مورد حق ارتفاق شود مالک ملک مورد حق ارتفاق که از خرابی مجری ضرر می‌بیند، وظیفه تعمیر را بر عهده دارد. لذا چنانچه شخصی در ملک غیر حق مجری (راه عبور آب) داشته باشد و آن مجری خراب شود به نحوی که موجب آسیب ملک مورد حق ارتفاق شود تعمیر آن با مالک ملک مورد حق ارتفاق است.

اما اگر خرابی مجری موجب شود که در حق ارتفاق خللی ایجاد شود در این صورت تعمیر آن با دارنده‌ی حق ارتفاق است و خود صاحب حق ارتفاق می‌بایست هزینه‌های تعمیر را بپردازد و در صورت احراز ضرورت می‌تواند وارد ملک شده و تعمیر نماید.

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

تفسیر ماده 101 قانون مدنی:

ماده 101 قانون مدنی یکی از تکالیف مالکِ ملکِ مورد حق ارتفاق را بیان می‌دارد که به موجب آن، مالک ملک مورد حق ارتفاق نمی‌تواند مجرایی که دیگران در آن حق دارند را به نحوی که مانع استفاده آنها شود، تغییر دهد.

هر‌گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 102 قانون مدنی:

ماده 102 قانون مدنی در خصوص نقش انتقال ملک در بقا یا زوال حق ارتفاق می‌باشد. اگر ملکی که در زمین دیگر دارای حق ارتفاق است مورد معامله قرار بگیرد، از آنجایی که حق ارتفاق جرء توابع مبیع است (لازم به ذکر است که حق ارتفاق حقی است قائم به ملک نه مالکِ ملک)، آن حق به خریدار منتقل می‌شود. بدین معنی که حق ارتفاق به خودی خود به طرف مقابل (خریدار) منتقل می‌شود مگر آنکه در قرارداد فی مابین، شرط خلاف شده باشد.

هر‌گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود، هر‌ کدام از آن‌ها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

تفسیر ماده 103 قانون مدنی:

ماده 103 قانون مدنی بیانگر غیرقابل تقسیم بودن حق ارتفاق است. بدین معنی که اگر ملکی که در ملک دیگری دارای حق ارتفاق است، مشاع (به ملکی که بیش از یک مالک داشته باشد ملک مشاع می‌گویند.) باشد و سپس تقسیم شود، چنین تقسیمی موجب مفروز شدن حق ارتفاق نیست و حق ارتفاق همچنان باقی می‌ماند. لذا حق ارتفاق برای هر یک از شرکا همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و شرکای ملک دارای حق ارتفاق هر یک می‌توانند همچنان از مسیر سابق در ملک همسایه عبور کنند.

اما اگر ملکِ موردِ حق ارتفاق مشاع باشد (بیش از یک مالک داشته باشد.)، با تقسیم ملک مورد حق ارتفاق، هیچ خللی به حقوق مالکِ ملکِ دارای حق ارتفاق وارد نمی‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با‌ اجازه صاحب حق.

تفسیر ماده 106 قانون مدنی:

1-ماده 106 قانون مدنی در خصوص عدم امکان انجام تصرفاتی از سوی مالک ملک مورد حق ارتفاق است که باعث تضییع یا تعطیل حق ارتفاق می‌باشد.

2- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/97/2127 شماره پرونده 97-76-2127 مورخه 02-04-1398 در ارتباط با تغییر کاربری ملک بیان داشته است:

مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق‌­العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. مع‌ذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.