عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

تفسیر ماده 684 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، در انعقاد عقد ضَمان، اراده طلبکار نقش بسزایی داشته و بموجب این عقد، متعهد (ضامن) در برابر طلبکار و با موافقت او، دین شخص دیگر (مضمون‌عنه) را بر عهده می‌گیرد.

2- مستنبط از مواد 301 الی 337 قانون مدنی، ضمان گاهی به معنای مسئولیت پرداخت خسارت و گاهی به معنای بر عهده گرفتن دین دیگری (ضمان عقدی) می‌باشد. (ماده 684 قانون مدنی)

3- در عقد ضمان با قبول تعهد از سوی ضامن، برائت مضمون‌عنه یا مدیون اصلی برقرار می‌گردد.

4- عقد ضَمان شامل دو قسم نقل ذمه به ذمه و یا ضَم ذمه به ذمه می‌باشد. در ضمانت نقل ذمه به ذمه، دین منتقل شده و مضمون‌عنه بری می‌شود اما در ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه اضافه شده و ضامن مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد بدون آنکه مضمون‌عنه بری شده باشد.

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

تفسیر ماده 685 قانون مدنی:

1- از آنجایی که عقد ضمان، نوعی تعهد به پرداخت دین شخص ثالث است، فلذا رضایت مدیون اصلی شرط نمی‌باشد. (مستنبط از ماده 267 قانون مدنی)

2- وفق نظر دکتر کاتوزیان، موضوع عقد ضمان، شامل عین، منفعت و یا انجام کار می‌باشد به شرط آنکه مباشرت شخص مدیون شرط نشده باشد بطور مثال فردی به موجب عقد ضمان، متعهد به تملیک یک دستگاه خودروی پژو 206 صفر کیلومتر به صورت کلی فی‌الذمه شده باشد.

3- در صورتی که در عقد ضمان، مدت تعیین شود، کاملاً صحیح است و تفاوتی نمی‌نماید که ضمان نقل ذمه به ذمه (در ضمانت نقل ذمه به ذمه، دین منتقل شده و مضمون‌عنه بری می‌شود.) باشد یا ضمان ضم ذمه به ذمه (ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه اضافه شده و ضامن مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد بدون آنکه مضمون‌عنه بری شده باشد.)

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 686 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 686 قانون مدنی در خصوص لزوم اهلیت ضامن صحبت نموده است (ضامن باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشد.). لازم به توضیح است که اهلیت مضمون‌عنه (مدیون اصلی) هم شرط می‌باشد البته این مورد یک استثناء دارد و آن هم زمانی است که ضمان ضم ذمه به ذمه باشد که در آن به نوعی می‌توان قبول مضمون‌له سفیه و صغیر ممیز را جهت انعقاد عقد کافی دانست چراکه عقد کاملاً به نفع او منعقد شده است.

2- اگر مضمون‌له (طلبکار) ورشکسته شود، عقد ضمان محقق نخواهد شد مگر آنکه ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه باشد چراکه ضمان نقل ذمه به ذمه منتج به برائت مضمون‌عنه (مدیون اصلی) می‌شود و به نوعی این اقدام، دخالت در اموال شخص ورشکسته خواهد بود فلذا معتبر نمی‌باشد اما در ضمان ضم ذمه به ذمه، مضمون‌عنه بری نمی‌شود و ضرری متوجه طلبکاران شخص ورشکسته نخواهد شد.

3- اگر عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه باشد، مضمون‌له حتماً می‌بایست دارای بلوغ، عقل و رشد باشد، اما اگر عقد ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه باشد، مضمون‌له می‌تواند سفیه یا صغیر ممیز نیز باشد چراکه نتیجه عقد ضمان، صرفاً نافع است.

4- ضامن برای ضمانت باید اهلیت کامل داشته باشد، لذا اگر ضامن فاقد اهلیت باشد، به جهت آنکه ضمانت در هر صورت برای ضامن نفعی ندارد تنفیذ آن توسط ولی یا قیم نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین در این حالت عقد ضمان باطل است.

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

تفسیر ماده 687 قانون مدنی:

قانونگذار جهت رعایت مصلحت و غبطه اشخاص محجور (صغیر، سفیه، مجنون) شرایطی را مقرر نموده که بموجب آن، ضمانت از ایشان طی یک عقد ضمان صحیح بوده و دارای ایراد قانونی نخواهد بود. هم‌چنین در خصوص میت نیز این ترتیب مقرر شده و ضامن شدن از میت نیز صحیح تلقی خواهد شد.

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

تفسیر ماده 688 قانون مدنی:

1- قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که منطبق با ماده 688 قانون مدنی، امکان ضمانت از ضامن و هم‌چنین تسلسل ایادی وجود داشته باشد؛ بطور مثال شخص «الف» می‌تواند از شخص «ب» که ضامن است، ضمانت نماید، شخص «ج» از شخص «ب» و ... .

2- چنانچه ضمانت ضامن‌ها در عقد ضمان بصورت سلسله‌وار و به نحو تضامنی باشد، هر ضامن با مضمون‌عنه خود، دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود (مستنبط از بخش آخر ماده 249 قانون تجارت)؛ بطور مثال «علی» از «محمد» ضمانت نموده و «مرتضی» از «علی» و «کیوان» از «مرتضی»، در این حالت چهار نفر بصورت تضامنی در مقابل مضمون‌له (طلبکار) دارای مسئولیت می‌باشند، اگر مشخص شود که امضای مرتضی جعل شده است وی مسئولیتی نداشته و به تبع او «کیوان» هم دارای مسئولیت نخواهد بود اما مسئولیت «علی» و «محمد» کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

هر‌گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر‌ کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

تفسیر ماده 689 قانون مدنی:

مقنن در ماده 689 قانون مدنی فرضی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن چند نفر بصورت مستقل، پیشنهاد ضمانت از مضمون‌عنه (مدیون اصلی) را داده‌اند، در این‌صورت ضمانت هر نفری را که مضمون‌له (طلبکار) قبول نماید، صحیح خواهد بود. بطور مثال مدیون اصلی دارای دینی به میزان پنجاه میلیون تومان است و شخص «الف» و شخص «ب» هر کدام جداگانه پیشنهاد ضمانت از او و پرداخت پنجاه میلیون تومان را داده‌اند، در این حالت با قبول ضمانت هر یک از آنها توسط مضمون‌له، دین تماماً به او منتقل خواهد شد.

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

تفسیر ماده 694 قانون مدنی:

1- عقد ضمان از عقود مسامحه‌ای است. عقد مسامحه‌ای معامله‌ای است که طرفین در آن قصد سودجویی ندارند و در آن قصد احسان وجود دارد. مانند عقد هبه، وصیت تملیکی، عقد ضمان، عقد قرض و ...

2- در کلیه عقود مغابنه‌ای و مسامحه‌ای، نسبت به معین بودن مورد معامله باید علم تفصیلی داشت وگرنه عقد باطل است.

3- بخش اخیر ماده 694 قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای معین نبودن مورد ضمانت سخن گفته است که در این‌صورت عقد ضَمان باطل است چراکه ضمان به نحو تردید بوده است.

ماده مرتبط: ماده 216 قانون مدنی

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.