عُمریٰ حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

تفسیر ماده 41 قانون مدنی:

1- اگر مدت حق انتفاع برقرار گردیده تا زمان فوت منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک هیچ تاثیری در این عقد نخواهد داشت.

2- در رویه قضایی و در آیین حقوقی، یکی از نهادهای حقوقی مصطلح، صلح عمری می‌باشد که بموجب آن مالک (مصالح) ملک خود را به فردی بطور مثال فرزندش (متصالح) منتقل می‌نماید اما حق انتفاع و استفاده از آن را تا زمان حیات خود، در ضمن عقد شرط می‌کند. در این‌صورت تا زمانی که مصالح در قید حیات است، متصالح نمی‌تواند او‌ را از ملک بیرون نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد صلح عمری با حق فسخ

رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

تفسیر ماده 42 قانون مدنی:

1- عقد رقبی یک عقد لازم است که اصولاً فوت یا حجر طرفین تاثیری در آن ندارد. در صورت فوت منتفع، این حق به وراث او انتقال می‌یابد مگر اینکه شخصیت منتفع علت عمده عقد باشد که در این‌صورت با فوت او، عقد از بین می‌رود.

2- با اتمام مدت در عقد رقبی، مجدداً مالک از مال خود منتفع می‌گردد.

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنی یا حق سُکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عُمری یا به طریق‌ رُقبی برقرار شود.

تفسیر ماده 43 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 43 قانون مدنی به تعریف سکنی به عنوان یکی از اقسام حق انتقاع پرداخته است.

2- حق انتقاع به حقی اطلاق می‌گردد که بر حسب آن این امکان برای فرد وجود دارد که از عین مال متعلق به دیگری یا مالی که مالک خاص ندارد، استفاده نماید. (وفق ماده 40 قانون مدنی)

3- سکنی یا حق سکنی به عنوان یکی از اقسام حق انتقاع به معنای سکونت در مسکنی است که می‌تواند بصورت عمری (به مدت عمر مالک یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالث) یا رقبی (مدت معین) تعیین شود.

4- چنان‌چه حق سکنی بصورت عمری یا رقبی تعیین شده باشد یک عقد لازم، لکن چنان‌چه بدون مدت تعیین شده باشد، یک عقد جایز خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق انتفاع

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حَبْس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این‌که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

تفسیر ماده 44 قانون مدنی:

1- برخی از حقوقدانان معتقدند که حبس مطلق یک عقد جایز است که با فوت و حجر هر یک از طرفین از بین می‌رود. اما بنظر می‌رسد حتی در فرضی که حبس مطلق، یک عقد جایز هم باشد، اما جایز غیر اذنی است که با حجر از بین نمی‌رود چراکه مقنن در ماده ۴۴ قانون مدنی، فقط به فوت مالک اشاره نموده است (عقود غیر اذنی اصولاً با فوت منفسخ نمی‌شود مگر آنکه شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد).

2- اگر مالک، حق انتفاع را تا ابد تعیین کرده باشد، حبس موبد اتفاق می‌افتد که در زمره عقود لازم است و تا عین مال، باقی است حبس هم باقی خواهد بود.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.

تفسیر ماده 45 قانون مدنی:

1- حسب مندرجات موجود در ماده 45 قانون مدنی حق انتفاع علی‌القاعده برای افرادی ایجاد می‌شود که در زمان ایجاد آن، وجود داشته باشند اما در برخی موارد ممکن است که حق انتفاع برای کسی برقرار شود که در زمان عقد بوجود نیامده باشد فلذا ایجاد حق انتفاع برای حمل صحیح تلقی می‌گردد البته بدان شرط که زنده بدنیا بیاید.

2- مطابق با نظر جناب دکتر کاتوزیان در مواردی که حق انتفاع به لحاظ شخصیت منتفع منعقد شده باشد، با فوت وی این حق از بین خواهد رفت در غیر از این مورد، حق انتفاع به وراث منتفع منتقل خواهد شد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق انتفاع

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 46 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از باقی‌مانده عین مال در ماده 46 قانون مدنی آن است که مال امکان استفاده بصورت مکرر و‌ طولانی را داشته باشد مانند لباس نه آنکه مال، قابل استهلاک نباشد.

2- اموال مصرف شدنی یا استهلاکی مانند خوراکی یا پول و ... نمی‌توانند موضوع حق انتفاع باشند.

3- منظور از اصطلاح «مفروز» در ماده 46 قانون مدنی، عین معینی است که تمامی آن متعلق به یک مالک است در مقابل اصطلاح «مشاع» به معنای مالی است که حداقل 2 شریک دارد یعنی چند نفر در آن مال شریک می‌باشند.

در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 49 قانون مدنی:

1- مخارج نگهداری مال موضوع انتفاع، وفق ماده 49 قانون مدنی با مالک است اما پرداخت هزینه‌هایی که در جهت آسان نمودن بهره‌برداری از مال موضوع انتفاع است، بر عهده منتفع خواهد بود.

2- در صورتی که طرفین در خصوص پرداخت هزینه‌های لازم در ارتباط با بقای مال و نگهداری مال، توافقی ننموده باشند، معیار تعیین مسئولیت پرداخت، بر عهده عرف می‌باشد.

3- مالک مال هیچ الزامی به تعمیر مال موضوع انتفاع ندارد حتی اگر خرابی مال باعث عدم بهره‌برداری منتفع شود. (به شرط آنکه حق انتفاع، معوض نباشد)

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

1- در صورت انقضاء مدت؛

2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

در موارد ذیل منتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است:

1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.