مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی قانون مدنی

ماده ۴۱

عُمریٰ حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.


تفسیر ماده 41 قانون مدنی:

1- اگر مدت حق انتفاع برقرار گردیده تا زمان فوت منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک هیچ تاثیری در این عقد نخواهد داشت.

2- در رویه قضایی و در آیین حقوقی، یکی از نهادهای حقوقی مصطلح، صلح عمری می‌باشد که بموجب آن مالک (مصالح) ملک خود را به فردی بطور مثال فرزندش (متصالح) منتقل می‌نماید اما حق انتفاع و استفاده از آن را تا زمان حیات خود، در ضمن عقد شرط می‌کند. در این‌صورت تا زمانی که مصالح در قید حیات است، متصالح نمی‌تواند او‌ را از ملک بیرون نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد صلح عمری با حق فسخ


ماده ۴۲

رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.


تفسیر ماده 42 قانون مدنی:

1- عقد رقبی یک عقد لازم است که اصولاً فوت یا حجر طرفین تاثیری در آن ندارد. در صورت فوت منتفع، این حق به وراث او انتقال می‌یابد مگر اینکه شخصیت منتفع علت عمده عقد باشد که در این‌صورت با فوت او، عقد از بین می‌رود.

2- با اتمام مدت در عقد رقبی، مجدداً مالک از مال خود منتفع می‌گردد.


ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنیٰ یا حق سُکنیٰ نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عُمریٰ یا به طریق‌ رُقبیٰ برقرار شود.


ماده 44

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.


تفسیر ماده 44 قانون مدنی:

1- برخی از حقوقدانان معتقدند که حبس مطلق یک عقد جایز است که با فوت و حجر هر یک از طرفین از بین می‌رود. اما بنظر می‌رسد حتی در فرضی که حبس مطلق، یک عقد جایز هم باشد، اما جایز غیر اذنی است که با حجر از بین نمی‌رود چراکه مقنن در ماده ۴۴ قانون مدنی، فقط به فوت مالک اشاره نموده است (عقود غیر اذنی اصولاً با فوت منفسخ نمی‌شود مگر آنکه شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد).

2- اگر مالک، حق انتفاع را تا ابد تعیین کرده باشد، حبس موبد اتفاق می‌افتد که در زمره عقود لازم است و تا عین مال، باقی است حبس هم باقی خواهد بود.


ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.


ماده ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.


تفسیر ماده 46 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از باقی مانده عین مال در ماده 46 قانون مدنی آن است که مال امکان استفاده بصورت مکرر و‌ طولانی را داشته باشد مانند لباس نه آنکه مال، قابل استهلاک نباشد.

2- اموال مصرف شدنی یا استهلاکی مانند خوراکی یا پول و ... نمی توانند موضوع حق انتفاع باشند.

3- منظور از اصطلاح «مفروز» در ماده 46 قانون مدنی، عین معینی است که تمامی آن متعلق به یک مالک است در مقابل اصطلاح «مشاع» به معنای مالی است که حداقل 2 شریک دارد یعنی چند نفر در آن مال شریک می باشند.


ماده ۴۷

در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.


ماده ۴۸

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.


ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.


تفسیر ماده 49 قانون مدنی:

1- مخارج نگهداری مال موضوع انتفاع، وفق ماده 49 قانون مدنی با مالک است اما پرداخت هزینه هایی که در جهت آسان نمودن بهره برداری از مال موضوع انتفاع است، بر عهده منتفع خواهد بود.

2- در صورتی که طرفین در خصوص پرداخت هزینه های لازم در ارتباط با بقای مال و نگهداری مال، توافقی ننموده باشند، معیار تعیین مسئولیت پرداخت، بر عهده عرف می باشد.

3- مالک مال هیچ الزامی به تعمیر مال موضوع انتفاع ندارد حتی اگر خرابی مال باعث عدم بهره بردای منتفع شود. (به شرط آنکه حق انتفاع، معوض نباشد)


ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.


ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضای مدت

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است


ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.


ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.


ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.