مبحث سوم - در مبیع قانون مدنی

ماده ۳۴۸

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تَسلُّم باشد.


تفسیر ماده 348 قانون مدنی:

1- مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد.

2- وجود شرط قدرت بایع بر تسلیم مبیع به مشتری، برای صحت کلیه معاملات لازم و ضروری است.

3- مقدورالتسلیم بودن از اوصاف مورد معامله است نه شرایط متعاملین. لذا نه تنها اگر متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد ولی متعهدله شخصاً قادر به تسلیم باشد عقد صحیح است، بلکه اگر عدم قدرت بر تسلیم به لحاظ عذر شخصی متعهد مانند بیماری و فوت باشد، اصولاً موجب بطلان نمی شود.


ماده ۳۴۹

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.


ماده ۳۵۰

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.


ماده ۳۵۱

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.


ماده ۳۵۲

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.


ماده ۳۵۳

هر‌گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.


ماده ۳۵۴

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.


ماده ۳۵۵

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.


ماده ۳۵۶

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.


ماده ۳۵۷

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.


ماده ۳۵۸

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.


ماده ۳۵۹

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آ‌ن‌که تصریح شده باشد.


ماده ۳۶۰

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جائز است.


ماده ۳۶۱

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.