تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

تهاتر چیست؟

زمانی که شخص بدهکار، از طلبکار خود مطالبه ای داشته باشد که جنس و شرایط هر دو دین یکسان باشد، دو دین تا میزان کمترین آن دو دین ساقط گردیده که به این عمل حقوقی تهاتر گفته می شود. فی الواقع تهاتر یک وسیله جهت سقوط تعهدات و ایفای دین می باشد. قانونگذار در ماده 294 قانون مدنی در تعریف تهاتر بیان داشته است:

"وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود."

بیشتر بخوانید: تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

اقسام تهاتر کدام است؟

اقسام تهاتر عبارتند از:

1. تهاتر قانونی یا قهری

2. تهاتر قراردادی

3. تهاتر قضایی

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

تهاتر قهری یا قانونی

تهاتر قهری یا قانونی یعنی زمانی که تهاتر بدون نیاز به توافق طرفین و یا حکم دادگاه و بصورت قهری (خود به خود) ایجاد می گردد. یعنی زمانی که دو نفر در یک زمان مدیون یکدیگر شوند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند، قهراً برطرف می گردد. ماده 295 قانون مدنی در این باره مقرر نموده است:

"تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند."

جهت ایجاد تهاتر قهری در ابتدا می بایست هر دو طرف در مقابل یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند تا به اندازه کمترین دین از دیون آنان ساقط شود. همچنین جهت تحقق تهاتر قهری وحدت جنس دو دین نیز شرط می باشد. یعنی اگر جنس دو دین مختلف باشد (بطور مثال یک دین تعهد به تسلیم صد کیلو گندم باشد و دین دیگر تعهد به تسلیم دویست کیلو جو باشد) تهاتر رخ نمی دهد. بنابراین در تحقق تهاتر قهری می بایست اولاً موضوع هر دو، دین باشد نه عین معین ثانیاً مال باید کلی باشد (مثلا تعهد به تسلیم یک خودروی بنز). فی الواقع زمانی که وحدت جنس دین به نحو فوق الذکر رخ دهد، تهاتر اتفاق می افتد حتی اگر منشاء و سبب دو دین متفاوت باشد. مانند آنکه منشاء یک دین در پرداخت وجه نقد، مهریه باشد و منشاء دین دیگر دیه ای باشد که به وجه نقد تبدیل شده باشد.

شرط دیگری که جهت تحقق تهاتر ضرورت دارد، وحدت زمان تادیه دیون می باشد. زمان اجرای تعهد می بایست یکسان باشد (حال یا موجل). اگر زمان اجرای یک تعهد حال باشد و دیگری موجل باشد، تهاتر رخ نمی دهد. نکته قابل ذکر این است که اگر زمان پرداخت یک دین حال باشد و دیگری موجل، اما به دلیل عدم پرداخت دین حال، زمان پرداخت دین موجل نیز رسیده باشد، در اینصورت امکان تحقق تهاتر وجود دارد. شرط دیگر جهت تحقق تهاتر، وحدت مکان تادیه دیون می باشد. قانونگذار جهت تحقق تهاتر وحدت مکان پرداخت دیون را شرط نموده است. بطور مثال اگر تعهد فردی پرداخت مبلغ ده میلیون تومان در شهر تهران باشد و تعهد فرد دیگر پرداخت همان مبلغ در شهر اصفهان باشد، تهاتر واقع نمی گردد. در این ارتباط ماده 298 قانون مدنی مقرر نموده است:

"اگر فقط محل تادیه دیون مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند."

شرط دیگر جهت تحقق تهاتر، آزاد بودن هر دو دین و عدم وجود مانع برای تحقق تهاتر می باشد. آزاد بودن هر دو دین بمعنای قابل مطالبه بودن آنان در یک زمان مشخص می باشد یعنی اینکه اگر یک دینی مشمول مرور زمان شده باشد تهاتر ایجاد نمی گردد. ‌عدم وجود مانع قانونی در تحقق تهاتر بدین معنا می باشد که بطور مثال اگر فردی از تاجر ورشکسته طلبکار شود و بعد به او بابت یک دینی دیگر، بدهکار شود، امکان تحقق تهاتر وجود ندارد چراکه تصفیه امور ورشکستگی مناسبات خاص حقوقی دارد که می بایست طلبکار جهت دریافت طلب خود، وارد غرما (طلبکاران) شود و به نسبت طلب خود مطالبات خود را دریافت نماید.

شرط آخر جهت ایجاد تهاتر این است که هر دو دین می بایست محقق شده باشند. بطور مثال اگر شخص الف از شخص ب طلبکار باشد ولی میزان دقیق طلب مشخص نباشد و بعد همان شخص الف به شخص ب بدهکار شود، در اینصورت تهاتر پس از تحقق دین دوم (بدهی شخص الف به شخص ب) رخ داده است چراکه دین قبلا محقق شده بوده است و صرفا از جهت اثباتی معلوم نبوده و با تاخیر احراز شده است.

بیشتر بخوانید: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

تهاتر قراردادی یا ایقاعی

تهاتر قراردادی یا ایقاعی زمانی رخ می دهد که تمامی شرایط تهاتر وجود نداشته باشد بطور مثال وحدت دو جنس نباشد و یا … در اینصورت طرفین می توانند توافق نمایند که با اراده یک طرف یا طرفین، دین برابر شود و تهاتر ایجاد گردد. ناگفته نماند که این تهاتر زمانی می تواند ایجاد گردد که مانعی برای تهاتر قانونی وجود نداشته باشد مانند آنکه دین در توقیف شخص ثالث نبوده و یا غیرقابل تهاتر نباشد.

تهاتر قضایی

تهاتر قضایی، تهاتری است که از سوی دادگاه احراز و اعلام می گردد هر چند که قانونگذار ما در قانون مدنی در ارتباط با تهاتر قضایی و هم چنین تهاتر قراردادی سکوت اختیار نموده است اما میتوان با مراجعه به قواعد و اصول حقوقی این موارد را استخراج نمود. تهاتر قضایی زمانی ایجاد می گردد که در ارتباط با اصل دین، شرایط و میزان آن میان طرفین اختلاف ایجاد شده و دادگاه پس از بررسی در مورد شرایط لازم در تحقق تهاتر، آن را احراز می نماید فی الواقع در این قبیل موارد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و تهاتر از زمان برابر بودن دو دین ایجاد شده است.

البته ناگفته نماند که در بعضی از موارد با صدور رای دادگاه، شرایط تهاتر فراهم می گردد مانند آنکه مستاجری مدعی می شود که با اجازه موجر، هزینه های مربوط به عین مستاجره را پرداخت نموده است و آن را در دادگاه مطالبه می نماید اما موجر نیز جهت ورود خسارت به ملک، مطالبه خسارت می نماید در این شرایط تهاتر از زمان تعیین خسارت اخیر توسط دادگاه ایجاد می شود نه از زمان ورود ضرر. چراکه خسارت بدون تعیین میزان بوده و با رای دادگاه این میزان مشخص شده است.

در این خصوص مستند به ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مستند طلب خوانده حکایت از مسلم بودن طلب وی نماید، ادعای تهاتر محتاج تقدیم دادخواست نیست. اما چنانچه ادعای وجود طلب، نیازمند رسیدگی قضایی باشد، خوانده دعوی می بایست دادخواست تقابل تقدیم کند.

ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که در برخی موارد تهاتر خلاف نظم عمومی بوده و به همین دلیل، ممنوع و یا محدود شده است مانند تهاتر دین مربوط به انفاق و یا تهاتر طلب کارفرما از کارگر با دستمزد او (مستند به ماده 44 قانون کار)؛ در موارد مذکور هدف قانونگذار حمایت از گیرنده نفقه و کارگر است (نظم عمومی حمایتی)؛ بنابراین اگر در قرارداد کار، شرط شده باشد که طلب احتمالی کارفرما با دستمزد کارگر تهاتر می شود، شرط مذکور نامشروع و باطل است.